توسعه اقتصادی

اقتصادی علمی تحقیقی

مقدمه :

مقوله صنایع دستی که پس از انقلاب صنعتی تقریبا فراموش شده بود بار دیگر پس از جنگ جهانی دوم در کشور های تازه استقلال یافته آن زمان مانند اندونزی ، هند ، پاکستان و سریلانکا و کشور چین بعنموان هسته اول شکل گیری اقتصاد ملی و عامل عمده تامین خود اتکایی مطرح شد .این کشور ها صنایع دستی را رشته مکمل اقتصاد خود مورد حمایت و تقویت قرار دادند و نتایج مطلوبی گرفتند. صنایع دستی در دهه 70 -1960 بعنوان فعالیت مکمل روستایی در ایران مورد توجه قرار گرفت . سهم صنایع دستی در تامین در امد ارزی ایران بطور متوسط 10 در صد در هند 14 درصد و در بسیاری از کشور های در حال رشد 16 تا 18 در صد است .

از نظر اشتغال زایی و حفظ فرهنگ منطقه و کشور این شاخه صنعت مورد توجه است و با توجه به ویژگی های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان که کمترین نیروی کار در بخش صنعت و بزرگترین بخش تجارت غیر قانونی در کشور را دارد . و از جهاتی فقر و بی سوادی عامل عقب ماندگی نیروی انسانی گشته به عنوان یک منبع در امد در بخش اقتصاد روستا می تواند مورد توجه قرار گیرد .

این پژوهش شناسایی نقش اقتصادی این صنعت در اقتصاد و توسعه استان سیستان و بلوچستان پرداخته است .

 

تعاریف و تقسیم بندی ها :

صنعت را به سه دسته صنایع مبتنی بر تکنولوژی ، ساده و سنتی ( صنایع دستی)  صنایع با تکنولوژی نوین ( صنایع ماشینی ) و صنایع پیشرفته که مبتنی بر دانش و تکنولوژی بر تر و عالیست تقسیم می کنند .

صنایع دستی :

به صنایعی اطلاق می شود که تمام  یا بخشی از مراحل ساخت فراوردهای ان با دست یا ابزار دستی صورت می گیرد .و بیانگر فرهنگ ،بینش فلسفی و ذوق هنری ساکنان هر منطقه است .  از این صنعت بعنوان صنعت ذوقی و هنری یاد می شود که به نوعی اندیشه ، بینش و ذوق تولید کننده را در خود جای می دهد .

صنایع دستی رخ داد عجیبی است ، عمر نوح دارد یا مثل برگ گل لطیف و تر و تازه است ، یادگار عهد باستان است و همه واله و شیفته این هنر می باشند .صنایع دستی هم حالت کارگاهی و هم حالت خانگی دارد و همانند صنایع کوچک  قابلیت استقرار در شهر ها و روستا ها را دارد و متکی بر تخصص های بومی است .

صنایع دستی به دودسته صنایع دستی شهری و صنایع دستی روستایی قابل تقسیم است .در شهر صنایع دستی یک فعالیت دائمی و اصلی است و مهمترین منبع در امد و اصلی ترین محل عایدی افراد ی است که در ان فعالیت می کنند .در حالیکه صنایع دستی روستایی عمدتا یک فعالیت فرعی در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی است .اغلب صنایع دستی شهرها در کارگاهها  تمرکز یافته است و نیروی انسانی شاغل را مردان تشکیل می دهند .در حالیکه صنایع دستی روستایی بطور کلی جنبه خانگی داشته و به همین علت اکثر فعالین انرا زنان تشکیل می دهند .در روستاها صنایع دستی اغلب با هدف تامین نیاز مصرفی تولید می شود اما در شهر ها بیشتر به ارزش هنری و ذوقی ان توجه می شود در کل مفهوم صنایع دستی روستای (RURUI INDUSTFEST)  صنایع هنری (Artistic crafts) و صنایع خدماتی (Servicing crofts) است.

صنایع روستایی به دو دسته صنایع روستایی مصرفی ( عمدتا روغن کشی ، صابون سازی ، برنج کوبی ، چای خشک کنی ، پرورش کرم ابریشم و تهیه لبنیات و ... است . و صنایع دستی تقسیم می شود صنایع دستی می تواند بعنوان مکمل فعالیت های کشاورزی ضمن تامین در امد کشاورزان در غیر اوقات کشاورزی ، بخشهایی از تولید جامعه را در ارتباط با واحد های بزرگ بر ععده بگیرد که در این زمینه نقش درست بعنوان حمایت کننده در مقابل رشد صنایع بزرگ و جلوگیری از نابودی این صنعت ملی است .

در افکار عموی جهان صنایع دستی را مترادف با صنایع کوچک و یا حداقل شاخه ای از ان می دانند بطوریکه غالبا این دو را اکثرا بجای هم بکار می برند .

کارگاههای صنعتی روستایی :

الف : خانگی :که معمولا فعالیت نامنظم و غیر مستمر دارند و بوسیله افراد خانوار در محل سکونت اداره می شود .

ب : مشهود ، معمولا در ان فعالیت مستمر و منظم به منظور تولید کالا یا ارائه خدمات گوناگون صورت می گیرد و معمولا داری تابلو در کوچه و خیابان است .

ج : غیر مشهود : که بر خلاف کارگاه صنعتی تابلو ندارد .

 

اهمیت صنایع دستی در اقتصاد ایران :

1 – اهمیت صنایع دستی در روستاها (آثار کلان صنایع دستی ):

رشد مکانيزاسیون کشاورزی از یک طرف و کمبود منابع آب و خاک از طرف دیگر موجب کاهش اشتغال روستائیان خواهد شد .

در نتیجه توجه به صنایع دستی در روستاها می تواند در افزایش در امد روستائیان و اشتغال نقش گسترده ای ایفا نماید .

از طرف دیگر هزینه های خانوار روستایی پایه پایی هزینه های خانوار شهری طی سالهای گذشته در اثر تورم افزایش یافته بطوریکه امار و ارقام نشان می دهند هزینه یک خانوار روستایی در طی سالهای 82 – 1380 حدود 49 درصد افزایش داشته است .و در امد یک خانوار روستایی در این سالها حدود 4/6 درصد کمتر از هزیینه سالانه خانوار روستایی است از طرف دیگر طی سال 82 در امد خانوار شهری  نسبت به یک خانوار شهری حدود 63 درصد افزایش یافته است .این شکاف در امدی عظیم سبب سیل روز افزون مهاجرت ها به  شهرها شده و به دلیل اینکه افراد روستایی اکثرا متخصص نیستند به شغلهای کاذب روی اورده و سبب ایجاد مشاغل کاذب و افزایش هزینه ها ی تامین شهرها خواهد شد .مشاغلی که در روستاها وجود دارد اکثرا فصلی بوده و در دوره ای از سال مخصوصا در مناطق سرد سیری با شروع فصل سرما بیکاری فصلی نیز شروع می شود ایجاد اشتغال در بخش صنایع دستی موجب ایجاد منبع درآمد جایگزین خواهد شد .

 – خصوصیات ویژه در صنعت دستی :

صنایع دستی نیاز به تکنولوژی وارداتی ندارد زیرا مبتنی بر تخصص های بومی و سنتی است .

و قسمت اعظم مواد اولیه و ملزومات  مصرفی ان در داخل کشور و در محل تولید انها تامین می شود .

یعنی یک صنعت محلی     (Regional  Industry) است و بطور کلی تر صنایع دستی نسبت به صنایع دیگر از استقلال نسبی بر خوردار است و موجبات خودکفایی اقتصادی است .

توان و اشتغالزایی :

حدود ده میلیون نفر در ایران از طریق صنایع دستی امرار معاش می کنند در فرایند تولید صنایع دستی ، عوامل انسانی پیوسته نقش تعیین کننده دارد .

بطوریکه ارزش افزوده شامل ارزش نیروی کار مصرف شده در تولید این گونه کالاها در بسیاری از موارد 70 تا 80 درصد قیمت تمام شده کالا را به خود اختصاص می دهد .

بدین جهت یکی از ابزارهای ایجاد اشتغال مولد و کاهش انواع بیکاری و کاهش مهاجرت به شهرها توجه به صنایع دستی است .بطوریکه یکی از اهرمهای پر اهمیت در اشتغالزایی نواحی روستایی صنایع دستی خواهد بود از این لحاظ که انتقال تکنولوژی و ابزار الات صنعتی از یک سو و تشویق به سرمایه گذاری در صنایع در روستاها یک دوره طولانی خواهد بود و در کوتا مدت جوابگو نخواهدبود .البته قابل ذکر است که امار دقیقی از شاغلین صناییع دستی کشور در بخش شهری در دست نیست . اما اگر فرض شود که از هر سه نفر زن روستایی و عشایری بالاتر از ده سال ، یک نفر در طول سال به نوعی بکار تولید در یکی از 133رشته صنایع دستی اشتغال داشته باشد می توان گفت در جامعه روستایی ایران جمعیتی معادل 65/2 میلیون نفر به صورتهای مختلف اعم از دائمی ، فصلی یا موردی به کار تولید صنایع دستی مشغول هستند که اغلب بافنده فرش و گلیم هستند .

سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی GNP:

قالی ایران به تنهایی 80 % شاغلین صنایع دستی را به خود اختصاص داده است . که هشت ماه اول سال 72 معادل 37 % ارزش کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است

سال	صادرات فرش	صادرات صنایع کل	دستی صادرات(میلیون دلار)
58	40839	2.3	411.2
60	149.4	4.9	558.4
65	356	11	367
70	1224.5	31	1255.5
73	1760	50	1810
75	590	15	605
80	522	27.6	549.6
82	573	60	633

 

 

 

 

 

 

 

 

حجم تجارت جهانی صنایع دستی حدود 5 میلیارد دلار در سال است . که از این رقم حدود 4/2 میلیارد دلار به فرش و 6/2 میلیارد دیگر به سایر انواع صنایع دستی اختصاص دارد .کشور ایران سالانه جحدود 3/1 از کل تجارت جهانی صنایع دستی را به خود اختصاص داده است .پس ضرورت ایجاب می کند با زمینه سازی مناسب و افزایش کیفیت محصول رشد و بهر وری اقتصادی بیشتری از صنایع ذدستی کسب گردد .

ارزش افزوده و سرمایه اولیه جهت سرمایه گذاری در صنایع دستی :

70 تا 80 درصد بهای فراورده صنایع دستی ناشی از ارزش افزود ه ای است در حالیکه ارزش افزوده تولیدات صنایع سنگین حدود 25 تا 30 % و در صنایع سبک حدو.د 35 تا 45 % قیمت تمام شده کالاهای تولیدی می باشد .سرمایه لازم جهت ایجاد یک شغل در بخش تولیدی صنایع دستی بسیار کمتر از سرمایه مورد نیاز در صنایع کارخانه ای است .اگر امکان صادرات ان موجود باشد اشتغال بیشتری در این زمینه ایجاد خواهد شد .متوسط سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنایع دستی حداکثر 7500000 ریال است و طول دوره اموزش از یک ماه تا حداکثر 12 ماه متغییر است که متوسط طول دوره اموزش 100 روز است .  .

نقش صنایع دستی در جذب توریست و ارز آوری :

خرید صنایع دستی کشورها از سوی جهانگردان نوعی مبادله فرهنگی است .از طرف دیگر اثذرات فوق العاده ای که جهانگردی روی صنایع دستی داشته است .موجب بوجود امدن سیستم عرضه فرد و گاهی صنایع دستی (AIRPORI  Handicrafts) شده است و در بیشتر فرودگاههای بین المللی مهمان فراوردهدای دستی از نوع سبک وزن و کم حجم با تنوع بسیار به مسافران خارجی عرضه می گردد .البته قابل ذکر است که تحت مسائل خاصی بعد از انقلاب آمار گردشگران خارجی در ایران بسیار کاهش یافته و در مقابل سایر کشورها رقم ناچپیزی است .در سال 1381 تعداد گردشگران خارجی که وارد ایران شده اند حدود 1548922 نفر بر اورد شده است .جهت اینکه مقایسه ای با سایر کشورها شده باشد آمار گردشگران در سایر کشورها در سال 2000 بشکل زیر بوده است .

ترکیه 6/9 میلیون نفر  

امارات متحده عربی 9/3 میلیون نفر

کره جنوبی 3/5 میلیون نفر

لهستان 5/84 میلیون نفر

مالزی 2/10 میلیون نفر

فرانسه 6/75 میلیون نفر

اسپانیا 9/47 میلیون نفر

تاریخچه بافت قالی در ایران طبق یافته های باستانشناسی حداقل 25 قرن است .لازم به ذکر است که بیشترین فرش در منازل و در چادرهای عشایری بافته می شود .به همین  جهت است که ان را کالای سنتی و خانگی است انطور که تاریخ نشان می دهد تجارت فرش از دوره صفویان رونق حداکثری یافته است .

و در این زمان به دلیل انکه شناسایی این صنعت به خارجیان و بازار یابی ان به درستی انجام نشده فرش ایران از طریق کشور ترکیه صادر می شد و  به فرش ترکی معروف شده بود .از طرف دیگر در همین دوران تولید فرش های زربافت که در انها از نخهای طلا و نقره استفاده می شد این فرش ها نیز از طریق لهستان صادر می شده و به فرش لهستانی معروف گشته است .تجارت فرش در اواخر این قرون  مطابق با سلایق مصرف کنندهگان بود به طوریکه قالی هایی با طرحهایی که خارجیان داده بودند تولید می شد .و در بعضی نقاط جنبه بومی بودن نقش های ان را از بین برده است ان طور که تاریخ نشان می دهد بهترین عامل در تمرکز کارگاههای فرش بافی در همین دوران و به دلیل زیاد شدن تجارت فرش بوده است .طبق اماری که در سال 1375 بدست امده استان خراسان رتبه اول در ارزش قالی بافته شده را دارد .و استانهای فارس و اصفهان رتبه های بعدی را دارند . در همین سال 861229 خانوار با جمعیت 5414710 نفر به بافت قالی اشتغال داشته اند .که 7/83 درصد شاغلان ان زنان و 3/16 درصد از شاغلان مردان بوده اند .آن طوری که بیان شد بخش عظیمی از جمعیت در صنایع دستی فعالند که لزوم تدوین برنامه های منسجم و با ثبات جهت بهبود این بخش اقتصادی را می طلبد .حتی می توان ادعا کرد جهت تامین حقوق فعالیتی این بخش لازم است وزارت صنایع دستی تاسیس شود .گرچه ظاهرا به نظر می رسد با همه این اهمیتی که فرش ایران دارد هنوز سازمانی قدرتمند برای ساماندهی صنعت ، تجارت و بازرگانی فرش در ایران وجود ندارد .و قدیمی ترین مرکز ارائه خدمات تولیدی در رابطه با صنعت قالیبافی در ایران شرکت سهامی فرش ایران است که در سال 1314 شمسی تاسیس شده است .جهت جلوگیری از اطاله کلام قابل ذکر است که صنعت گلیم بافی در صنایع دستی ایران بعد از قالی بافی بیشترین شاغلین را دارد که در سال 1375 حدود 75208 نفر بوده و 2/96 درصد انان زنان بوده اند که بیشتین تعداد بافندگان ان عشایر کوچرو و ایلات قشقایی ، انسمون ، لر ، کرد و بلوچستان بوده است .

از جمله مهمترین موانع توسعه صنایع دستی در ایران بطور خلاصه می توانند نبود بازار یابی مناسب برای صادرات ، فقدان بانک اطلاعاتی ، فقدان مراکز تحقیقاتی ، فقدان تبلیغات و ضعف بازاریابی ، تسهیلات بانکی و دشواریهای ان نبود کارگاههای خصصی ارائه مواد اولیه ارزان قیمت و عدم تضمین خرید محصولات می باشد .

نقش صنایع دستی در جذب توریست و ارز آوری :

خرید صنایع دستی کشورها از سوی جهانگردان نوعی مبادله فرهنگی است .از طرف دیگر اثذرات فوق العاده ای که جهانگردی روی صنایع دستی داشته است .موجب بوجود امدن سیستم عرضه فرد و گاهی صنایع دستی (AIRPORI  Handicrafts) شده است و در بیشتر فرودگاههای بین المللی مهمان فراوردهدای دستی از نوع سبک وزن و کم حجم با تنوع بسیار به مسافران خارجی عرضه می گردد .البته قابل ذکر است که تحت مسائل خاصی بعد از انقلاب آمار گردشگران خارجی در ایران بسیار کاهش یافته و در مقابل سایر کشورها رقم ناچپیزی است .در سال 1381 تعداد گردشگران خارجی که وارد ایران شده اند حدود 1548922 نفر بر اورد شده است .جهت اینکه مقایسه ای با سایر کشورها شده باشد آمار گردشگران در سایر کشورها در سال 2000 بشکل زیر بوده است .

ترکیه 6/9 میلیون نفر  

امارات متحده عربی 9/3 میلیون نفر

کره جنوبی 3/5 میلیون نفر

لهستان 5/84 میلیون نفر

مالزی 2/10 میلیون نفر

فرانسه 6/75 میلیون نفر

اسپانیا 9/47 میلیون نفر

تاریخچه بافت قالی در ایران طبق یافته های باستانشناسی حداقل 25 قرن است .لازم به ذکر است که بیشترین فرش در منازل و در چادرهای عشایری بافته می شود .به همین  جهت است که ان را کالای سنتی و خانگی است انطور که تاریخ نشان می دهد تجارت فرش از دوره صفویان رونق حداکثری یافته است .

و در این زمان به دلیل انکه شناسایی این صنعت به خارجیان و بازار یابی ان به درستی انجام نشده فرش ایران از طریق کشور ترکیه صادر می شد و  به فرش ترکی معروف شده بود .از طرف دیگر در همین دوران تولید فرش های زربافت که در انها از نخهای طلا و نقره استفاده می شد این فرش ها نیز از طریق لهستان صادر می شده و به فرش لهستانی معروف گشته است .تجارت فرش در اواخر این قرون  مطابق با سلایق مصرف کنندهگان بود به طوریکه قالی هایی با طرحهایی که خارجیان داده بودند تولید می شد .و در بعضی نقاط جنبه بومی بودن نقش های ان را از بین برده است ان طور که تاریخ نشان می دهد بهترین عامل در تمرکز کارگاههای فرش بافی در همین دوران و به دلیل زیاد شدن تجارت فرش بوده است .طبق اماری که در سال 1375 بدست امده استان خراسان رتبه اول در ارزش قالی بافته شده را دارد .و استانهای فارس و اصفهان رتبه های بعدی را دارند . در همین سال 861229 خانوار با جمعیت 5414710 نفر به بافت قالی اشتغال داشته اند .که 7/83 درصد شاغلان ان زنان و 3/16 درصد از شاغلان مردان بوده اند .آن طوری که بیان شد بخش عظیمی از جمعیت در صنایع دستی فعالند که لزوم تدوین برنامه های منسجم و با ثبات جهت بهبود این بخش اقتصادی را می طلبد .حتی می توان ادعا کرد جهت تامین حقوق فعالیتی این بخش لازم است وزارت صنایع دستی تاسیس شود .گرچه ظاهرا به نظر می رسد با همه این اهمیتی که فرش ایران دارد هنوز سازمانی قدرتمند برای ساماندهی صنعت ، تجارت و بازرگانی فرش در ایران وجود ندارد .و قدیمی ترین مرکز ارائه خدمات تولیدی در رابطه با صنعت قالیبافی در ایران شرکت سهامی فرش ایران است که در سال 1314 شمسی تاسیس شده است .جهت جلوگیری از اطاله کلام قابل ذکر است که صنعت گلیم بافی در صنایع دستی ایران بعد از قالی بافی بیشترین شاغلین را دارد که در سال 1375 حدود 75208 نفر بوده و 2/96 درصد انان زنان بوده اند که بیشتین تعداد بافندگان ان عشایر کوچرو و ایلات قشقایی ، انسمون ، لر ، کرد و بلوچستان بوده است .

از جمله مهمترین موانع توسعه صنایع دستی در ایران بطور خلاصه می توانند نبود بازار یابی مناسب برای صادرات ، فقدان بانک اطلاعاتی ، فقدان مراکز تحقیقاتی ، فقدان تبلیغات و ضعف بازاریابی ، تسهیلات بانکی و دشواریهای ان نبود کارگاههای خصصی ارائه مواد اولیه ارزان قیمت و عدم تضمین خرید محصولات می باشد .

دانش بومی :

مبحث دانش بومی Indegenous knowledye  و ارتباط ان با توسعه طبق تعریف  وارن Warren کشمن Cashman عبارت است از مجموع تجربه و دانشی که یک جامعه در بر خورد با مشکلات شناخته شده و یا آشنا بدست آورده است .و آن را اساسی برای تصمیم گیری ها و چالش های خود قرار داده است این دانش رشد در تجربیات قرن های گذشته دارد .بطوریکه با فرهنگ محلی و محیط زیست سازگار شده و پویایی و کارآیی لازم را دارد و غالبا بصورت شفاهی سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است .

اولین تحقیقات علمی استفاده از تجربیات بومیان و قبایل مختلف در مبارزه با بیماری هایی بوده که ناشی از گسترش مواد شیمیایی در مصارف جوامع غربی شد یعنی اولین بهره گیری را پزشکان برده اند .

کنفرانس 1993 واشنگتن DC از سوی بانک جهانی که با حضور بسیاری از رهبران قبایل جهانی برگزار شد به این نتیجه رسید که دانش منحصر به دانش های رسمی و آکادمیک غربی نیست بلکه هزاران علم و فن در فرهنگها و تمدن های سراسر جهان وجود دارد که در توسعه و پایداری سهم بسزایی دارد .

در اصل دانش بومی و دانش آکادمیک مکمل هم هستند و نمی توان ان را جدای از هم در نظر گرفت .

این دانش کمتر مدرن بوده و دارای ویژگی های کلی یادگیری بر اساس مشاهده و تجربه از طریق حواس پنچ گانه ، استفاده از ابزار و تجهیزات محلی ، کیفی ،اکولوژیکی غالبا معنوی و اخلاقی بوده ذهنی گرا و شفاهی است .دانش آکادمیک بر مبنای دانش بومی رشد کرده  است . نقش دانش بومی زمانی پر رنگ تر می شود که این نوع دانش به جای تاکید بر تفکیک ها و راه حل های بیرونی ، ابندا به دانش ها و امکاناتی که در جامعه وجود داردتوجه می کند .مهمترین دلیل توجه بین المللی به دانش بومی رشد در اثرات زیان بار تجربیات حاصل از دانش آکادمیک است . بعنوان نمونه بحث می شود که شیوه های نوین کشاورزی سطح خاک را فقیر تر کرده است .از طرف دیگر هدف از توسعه روستا بهبود کیفیت زندگی افراد کم در امد است هر چند این فرایند همراه با توسعه زیر ساخت هاست .اما ابتدایی ترین مرحله شروع ان باید خود مردم باشند . زمانیکه طرح های توسعه بهبود استانداردهای روستا بدون توجه به شرایط و سوابق اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی باشد سرمایه گذاری و برنامه های توسعه از بالا به پایین از سوی سیاستمداران  در دهه های اخیر توجه به شرایط محلی را در توسعه پر رنگ تر کرده است  نتیجه بحث اینکه صنایع دستی و دانش و تجربه ای که بر خاسته از فرهنگ و تجربیات تاریخی انهاست اگر بطور صحیح مورد توجه قرار گیرد از موتورهای رشد و توسعه هر منطقه باشد ضمن اینکه استان سیستان و بلوچستان غنایی فرهنگی بالایی داشته و از نظر توسعه صنایع نوین در ان نیز رتبه اخر را در کشور دارا است .

نگاهی بر مسافت جغرافیایی و جمعیتی استان سیستان و بلوچستان :

میزان بارندگی سالانه حدود 80mm است و حداقل و حداکثر درجه حرارت استان 2 – الی 40+ درجه سانتی گراد است .استان سیستان و بلوچستان به دو منطقه سیستان و بلوچستان تفکیک می شود .آبادیها در منطقه سیستان مجتمع و دربلوچستان پراکنده اند .متوسط فاصله روستاها در سیستان 11 کیلومتر و در بلوچستان 60 کیلومتر است .مساحت استان سیستان و بلوچستان 181785 کیلومتر مربع است که وسیع ترین استان کشور می باشد این استان طبق سرشماری سال 1375 و سالنامه آماری 1384 کشور دارای 10 شهرستان ، 37 بخش و 98 دهستان است .نیکشهر با 15 دهستان ، سراوان با 14 دهستان و زابل با 13 دهستان رتبه های اول تا سوم را دارند .منطقه سیستان به برکت رود هیرمند و کانالهای آبیاری و تاسیسات چاه نیمه و خاک حاصلخیز اساس معیشت خود را ابتدا بر پایه کشاورزی و سپس دامپروری بنا کرده است .

اما در منطقه بلوچستان پراکندگی روستاها ، کمبود آب و عدم خاک حاصلخیز و رواج خرده مالکها و روش های ابتدایی و سنتی کشاورزی و بالاخره نظامات بازمانده از فئودالیزم عشیره ای در منطقه بلوچستان بهره دهی کشاورزی پایین است .

و برترین وسیله معاش ساکنان ساحلی عمان ماهیگیری است و در این منطقه مبادلات پایاپای با مردم بلوچستان پاکستان رواج دارد و مرز نشینان مجاور مرز افغانستان و پاکستان از طریق مبادلات غیر قانونی و قانونی امرار معاش می کنند و مهاجرتهای فصلی هم بین این استان و کشور های مجاور رواج گسترده ای دارد .

بعلت خشک سالی هایی پی در پی دامداری نیز کاهش یافته و تجارت کاذب بعلت موقعیت خاص جغرافیایی اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است و بعلت عدم برنامه ریزی مناسب روی سرمایه انسانی به سمت تجارت غیر قانونی سوق پیدا کرده است .طبق آمارگیری سال 1375 استان دارای 291855 خانوارو جمعیت بالغ بر 1722579 نفر بوده است که 794528 نفر شهر نشین و 908579 نفر روستایی بوده اند .

همچنین 19472 نفر غیر ساکن بوده است که از این تعداد 347 هزار نفر ان جمعیت فعال 315 هزار نفر شاغل و 31 هزار نفر بیکار بوده است .تعداد 99450 نفر در بخش کشاورزی و 4936 نفر در بخش ماهیگیری  و 528 نفر در بخش استخراج معدن و 19097 نفر در بخش صنعت و 2964 نفر از تامین گاز ، برق و اب و 4903 نفر در بخش ساختمان فعالیت داشته یعنی 2/1 جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و صنعت سهم ناچیزی را در اشتغال استان داشته است .کل افراد شاغل 63425 نفر کارگر ساده بوده اند و ازکل فعالین 92000 نفر مزد و حقوق بگیر دولت هستند .از کل جمعیت استان در همین سال 803 هزار نفر با سواد که 458 هزار نفر ساکن شهر ها و 343 هزار نفر ساکن روستاها بوده اند در همین سال 169757 خانوار به کشاورزی پرداخته اند که از این تعداد 87374 خانوار فاقد زمین بوده اند . بیشترین فعالیت به ترتیب در آمارگیری سال 1385 پرورش دام کوچک ، پرورش ماکیان ، زراعت ، باغداری ، پرورش دام بزرگ و پرورش زنبور عسل بوده است  .از کل کشاورزی تداد  111851 نفر بی سواد بوده اند در بین تعاونی های استان تا پایان 1376 کمترین تعاونی مربوط به فرش دستباف با کمترین اعضا راداشته اشته است در امار سالیانه کشوری آماری از تعداد فعالین بخش کشاورزی نبوده و احتمالا این فعالیت را جز کشاورزی محاسبه کرده اند .

جایگاه صنایع دستی در اقتصاد سیستان و بلوچستان : 

گرچه قصد نداریم ساختار صنایع دستی را در استان سیستان و بلوچستان به لحاظ غنای فرهنگی بررسی کنیم . بیشتر هدف بررسی آثار اقتصادی آن در توسعه استانی است اما به دنبال یافتن جواب این سوال هستیم که آیا استانی که از لحاظ کشاورزی و منابع و نهادهای اقتصادی ان یعنی آب جهت زراعت در مضیقه است و از سوی دیگر اقتصاد ان اکثرا زیر زمینی است و مشاغل کاذب به دلیل نبودن زیر ساختهای صنعتی و کارخانه جاتی که بتوانند  حجم عظیم نیروی فعال اقتصادی را جذب کند به صورت قارچ گونه بر آن سایه افکنده .می تواند صنایع دستی ان بعنوان یک صنعت مطرح شده و آیا جایگاهی در توسعه استان می توان برای ان در نظر گرفت .بدین منظور ابتدا نحوه  شکل گیری صنایع دستی استان ، رشته های هنری ، اهم فعالیت های اقتصادی و جایگاه ان در اقتصاد روستا را بررسی می کنیم .

همانطورکه در بخش اول آمد مهمترین سازمان متولی صنایع دستی ایران شرکت سهامی فرش ایران بوده است . از زمان تاسیس سازمان صنایع دستی تا سال 1377 صنایع دستی 3 استان هرمزگان (بندر عباس) کرمان و سیستان و بلوچستان تحت عنوان یک شرکت بنام شرکت جنوب شرق فعالیت داشته است  .

در بخش سوزن دوزی پس از شناسایی فعالان این بخش دفترچه هایی برای انها صادر می شد، مواد اولیه کار به انها ارائه و سر وعده مقرر تولیدات انها بصورت نیمه تمام و نیمه کامل خریداری می شده است  .صدور فرش ناحیه سیستان به کشورهای خارجی همزمان با توسعه تجارت فرش ایرانی و صادرات از اصفهان و تبریز در قرن هفدهم و هیجدهم میلادی بوده است تولیدات اولیه در کارگاههای تولید تکمیل شست و شو شده و پس از مرتب سازی به بازار (سفارشات پذیرفته شده ) ارائه می گردیده است .

یعنی نوعی بازار یابی از قبل انجام می شد ه و فروش و تولید بر اساس سفارش بوده است از سال 1379 به بعد بدلیل توجه به خصوصی سازی صنایع دستی نیز از اثار ان دور نماند و حمایت های دولتی صورت نگرفته است .

ویژگی های صنایع دستی استان :

تولید صایع دستی اغلب فامیلی و سنتی بوده و کمتر کارگاهی است و اکثرا پاره وقت انجام می شود و بازار فروش و تولید ان تا سالهایی که تحت نظارت مستقیم دولت بوده خوب بوده است بدلیل پراکندگی فعالیتها و عدم تمرکز ان ( از ویژگی تولید صنایع دستی است ) تعیین ارزش تولیدات بخش صنایع دستی بطور دقیق قابل تعیین نیست .و انچه که بدیهی است دستمزدی که به هنر مندان این بخش پرداخته می شود بسیار کمتر از ارزشی است که در بازار به فروش می رسد .بنابراین مزد پایین پرداختی وجه تخصیصی در امد ناکارامد به ان داده است تولیدات صنایع دستی استان بنابر اظهار مسئولین بدلیل سیل روز افزون ورود صنایع دستی (بخصوص محصولات سوزن دوزی پاکستانی و صنایع دستی سنگی هند ) تولید ان موثر بوده است ولی در کل محصولات استانی دارای یک بازار معرف بزرگ محلی است و لباس های سوزن دوزی شده استفاده کثیری دارد .

صنایع دستی برتر استان :

همزمان با رواج تجارت قالی ایران در زمان صفویه صادرات قالی و قالیچه سیستانی هم گسترش پیدا کرده است در حال حاضر تولیدات زیبای سوزن دوزی استان با طرح ها و نقش های زیبا و بومی که اصالت این هزاره را نشان می دهد در کنار سایر محصولات این صنعت زینت بخش خانواده هاست.طبق آمار بدست امده در سال 1350 صنعت سوزن دوزی رونق بسیار زیادی داشته و به اکثر کشورها صادر می شده است . این کشورها شامل کشور فرانسه ، آلمان ، امریکا ، بلژیک ، سوئیس  اگلستان و ژاپن بوده است .

البته باید متذکر شد در عرضه محصولات سوزن دوزی نقش واسطه ها پر رنگ می باشد فقر حاکم بر خانواده بلوچ دست واسطه ها را باز تر گذاشته که اکثر این واسظه ها مواد اولیه را به صورت نسیه در اختیار تولید کنندگان قرار می دهند و تولیدات انها را به قیمت نازل می خرند .که البته مبحث خصوصی شدن گسترش بخش واسطه ها را بیشتر کرده است و دیگر خبری از خرید تضمینی از سوی مسئولین این بخش نسیت .

تولیدات و محصولات مصرفی محلی سوزن دوزی ، پیش سینه ، جیب  ، سر استین و پادامنی بوده و بازار محلی خوبی دارد .در سال 1375 در بخش تولید قالی دست بافت در بین استانهای کشور استان سیستان و بلوچستان رتبه 21 را پس از استان کهکلویه و بویر احمد کسب کرده است .

از جمله صنایع دستی مهم استان می توان به سفال کلپورگان (  بر خلاف سایر مناطق ایران به شیوه سنتی و توسط زنان ساخته می شود ).  قالی  و قالیچه در منطقه سیستان و بلوچستان ، سوزن دوزی بیشتر در مناطق بلوچستان خامه دوزی در سیستان ، حصیر بافی در دو منطقه سیستان و بلوچستان ، زیور الات و محصولا ت دریایی چابهار را می توان نام برد .

نقش زنان در اقتصاد خانواده :

زنان بلوچ بر خلاف سایر نقاط کشور بعلت رونق کم کشاورزی و دامداری بیشتر وقت خود را به نگهداری از خانه ، بچه و پختن نان و دوختن لباس ، و انجام کارهای دستی می پردازند و از طرفی مسائل عقیدتی باعث می شود که زنان بیشتر در خانه کار کنند .

در چنین محیطی است که انواع کارهای دستی از جمله سوزن دوزی ، سکه دوزی و ... رونق پیدا می کند. در سیستان نیز هم کمبود و مشکلات طبیعی ساکنان را وادار می کند تا کمبود ها را از طریق اثار هنری جبران کنند . در بخش سیستان اهالی اثرا در رشته گلیم بافی ، قالی بافی و ... فعالیت دارند .

فعایت های انفرادی و گروهی در صنایع دستی استان :

طبق آماری که از سوی قسمت آمارسازمان صنایع دستی ارائه شده است مطابق برنامه های سازمان صنایع دستی ایران و جهت ساماندهی صنایع دستی از نیمه دوم سال 1382 طرح ملی شناسایی صنعتگران صنایع دستی شروع شد .که از سوی سازمان صنایع دستی هر استان فرم صنعتگر به صورت انفرادی یا گروهی به انها ارائه می شود و تمام مشخصات انها جمع اوری می گردد .که تا اخرین تاریخ که نگارنده آمار آنها را اخذ نموده است تعداد 15139 در بخش صنایع انفرادی ثبت نام نموده اند. از اهداف چنین برنامه ای ارائه خدمات بهتر به صنعتگران است.

 در جدول شماره سه پراکندگی رشته های صنایع دستی استان و پراکندگی صنعتگران در بین رشته ها مشخص است .                  

                              گزارش مقایسه ای استان بر حسب رشته فعالیت (انفرادی)

15139 نفر در استان

                                              جدول شماره سه

سیستان و بلوچستان
البسه محلی	162	1.07%
انواع پارچه های سنتی	4	0.03%
بافت های سنتی	86	0.57%
پولک دوزی	100	0.66
تذهیب	36	0.24
تراش سنگ های قیمتی و نیم قیمتی	24	0.16
حصیر بافی(بوریا بافی)	1317	8.70
خوشنویسی	62	0.41
زرگری(طلاسازی)	7	0.05
زیور آلات محلی	31	0.20
سفال با نقاشی رولعابی	1	0.01
سفال لعابدار(سرامیک)	2	0.01
سفالگری	112	0.74
سکه دوزی	1048	6.92
سوزندوزی بلوچی	10574	69.85
صنایع دستی تکمیلی و تلفیقی	10	0.07
طراحی سنتی	12	0.08
عروسک محلی	23	0.15
قلاب بافی	91	0.60
گبه بافی	2	0.01
گلدوزی اصفهانی	1	0.01
گلیم یک رو	1213	8.01
مشبک دوزی	1	0.01
معرق چوبی	195	1.29
منبت	2	0.01
نقاشی روی ابریشم	1	0.1
نگارگری(مینیاتور)	22	0.15
	جمع	15139 100.00%
	جمع کل	15139
		100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانطوری که آمار نشان می دهد سوزن دوزی بلوچ با تعداد 10574 نفر 85/69  درصد کل صنعتگران ثبت نام شده و رشته های پر جمعیت بعدی به ترتیب حصیر بافی با 7/8 درصد گلیم بافی 10/8 شاغلین صنایع دستی استان را تشکیل می دهد .در جدول شماره 4 پراکندگی شاغلین بر حسب موقعیت جغرافیایی و محل سکونت صنعتگراتن آورده شده است .

ایرانشهر ، سراوان و زابل با داشتن 3706 ، 3182 ، 1790 نفر شاغل در بخش صنایع دستی از میان افرادی که موفق به دریافت کارت صنعتگری شده اند می باشند

جدول شماره 5 پراکندگی سطح تحصیلات صنعتگران صنایع دستی را نشان می دهد .

جدول شماره 5-گزارش مقایسه ای صنعتگران استان بر حسب مدرک تحصیلی(انفرادی)

 

سیستان و بلوچستان
ابتدایی	2319	15.32%
بی سواد	7351	48.56%
دکترا	2	0.01%
دیپلم	2424	16.01%
راهنمایی	701	4.63%
سیکل	1534	%10.13
فوق دیپلم	192	1.27%
فوق لیسانس	3	0.02%
لیسانس	148	0.98%
متوسطه	465	3.07%
	جمع	%15139
		100.00%
	جمع کل	15139
		100.00%

همانطور که امار فوق نشان می دهد 56/48 درصد کل صنعتگران ثبت نام کرده و شناسایی شده استان بی سواد هستند و تقربیا 2 درصد از شاغلین دارای مدارک عالی دانشگاهی هستند .

آنچه که در ظاهر استنباط می شود اکثرا قشرکم سواد و بی سواد استان به فعالیتهای صنایع دستی می پردازندو همانطور که آمار در امد قشرهای مختلف استان نشان می دهد قشر کم در امد وضعیت جامعه بعنوان شغل اصلی و شغل فرعی خود به فعالیت صنایع دستی می پردازند .در همین تاریخ بنا بر اظهار مسئولین صنایع دستی استان تعداد 38 کارگاه در قالب 27 تعاونی با تعداد 50200 نفر فعالیت می کنند که 31 کارگاه موفق به اخذ کارت صنعتگری شده اند .

در راستای طرح های اشتغلزایی خود اشتغلزایی متناسب با میزان سرمایه لازم جهت سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنایع دستی در همین سال از سوی بانک ها و با معرفی سازمان صنایع دستی استان به صنعتگران بخش صنایع دستی وام هایی پرداخت می شود که نوعی حمایت دولتی از این بخش را نشان می دهد. اما در راستای پرداخت همان شرایط و ضوابط سخت و دشوار اخذ وام بانکی (ضمانت و ...) موجود است که بعلت اینکه اکثرا فعالین از بخش ضعیف جامعه  هستند موفق به اخذ وام نمی شوند.

و حتی در بعضی روستاها دور افتاده اصلا امکان مراجعه به شهر و اخذ وام بانکی موجود نمی باشد .

از طرف دیگر بنابر اظهارات مسئولین پس از طرح برنامه های خصوصی سازی صنایع توجه سازمان بیشتر معطوف به آموزش هنر جویان شده است و بخش تولید به بخش خصوصی واگذار شده است که بعلت مشکلات عدیده بر سر راه سرمایه گذاری در این استان و گرایش کم به شکل گیری تعاونی ها در بخش عرضه محصول به بازار و گسترش بازار مشکلات عدیده ای ایجاد شده است .

در مجموع انچه که بعنوان موانع اصلی توسعه صنایع دستی استان به شکل تعاونی فعال دیده می شود به شرح زیر مطرح می گردد .

1 - بی سوادی و فقر علمی هنرمندان و اکثر شاغلان در این بخش .

2 – درامدهای بسیار نازل هنرمندان که اکثرا در روستاها فعالیت دارند .

3-  نبودن سیاستهای شفاف در خرید محصولات تولیدی .

4- عدم اطلاع رسانی درست به بازارهای خارج از استان

5 – عدم ارائه طرح ها و نقشه هایی که نیاز بازار امروز است .

6 – پراکندگی گسترده روستاها که خدمت رسانی به صنعتگران را چند برابر کرده است .

7 – عدم امنیت شغلی و تامین

8 – بالا بودن ارزش تجارت های غیر قانونی و بخش خدمات در استان و گرایش بیشتر به سمت خدمات تولیدی .

9 – نبودن آمار دقیق و درست از تمامی فعالین بخش صنایع دستی استان

پیشنهاد دات برای گسترش و بهبود صنایع دستی استان :

آنچنان طبق یافته های آماری تحلیل ان رفت قشر فقیر جامعه سیستان و بلوچستان اکثرا به کارهای کشاورزی و تولید صنایع دستی  می پردازند .

و چنانچه بازار محصول ان دچار نوسان شود احتمالا اوضاع اقتصادی این خانواده ها تحت تاثیر مستقیم ان متحول خواهد شد .

و چنانچه گذشت بخش خدمات از این بخش های مختلف اقتصادی ***** بخش را تشکیل می دهد و کشاورزی نیز به دلیل شرایط جوی نا مطمئن در طی سال های گذشته کاهش یافته است از لحاظ اقتصادی نیز گسترش صنایع نوین بدلیل حجم پایین نیروی کار متخصص در استان جز ورود نیروی کار سایر استانها به این استان نتیجه ای نخواهد داشت

اما گسترش بازار محصول صنایع دستی همراه با فعال سازی تعاونی های ارائه مواد اولیه ، تعائونی های خرید و تکمیل صنایع دستی ضمن حمایت های دولتی از بخش فروش ان تشویق صادر کنندگان و تولید کنندگان و تعاونی های برتر از لحاظ مالی ، گسترش بازار بین المللی صنایع دستی می تواند سهم در امد های ارزی کشور  و در امد های تولید کنندگان این بخش را افزایش می دهد .

از سوی دیگر چنانچه دولت از حمایت جدی (نقش نظارتی ) خود از این بخش بعنوان مظهر تمدن و فرهنگ شهرها ، روستاها و آبادی ها در جزء مظهر تمدن ایرانی در سطح کلان دست بردارد . و چشم امید به فعالیت بخش خصوصی داشته باشد نتیجه ای جز بیکاری فعالین این بخش و گسترش فعالیت ها و تجارت های غیر قانونی در استان نخواهد داشت . از سوی دیگر سیل گسترده صنایع دستی کشورهایی که به نحوی تمایل به افزایش سهام خود از صادرات صنایع دستی دارند ( مثل چین ، پاکستان و هند ) به بازارهای داخلی و قیمت های پایین ان ها در کوتا مدت زمینه را برای خروج و کاهش تولید این بخش فراهم می اورند .

ضمن اینکه با شکل گیری فعالیت شوراهای شهر و روستا زمینه شناسایی بهتر خانواده های و افرادی که سهم بیشتری در امد زندگی انان از این بخش تامین گردیده  است .

پس در کل و به عنوان یک دید اقتصادی می توان گفت نقش دولت همچنان در بخش صنایع دستی باید وجود داشته باشد و حتی حمایت آن از تولید کنندگان بخش خصوصی ان بیشتر باشد .زیرا بخش اسیب پذیر در این استان از راه کشاورزی امرار معاش می کنند .

و در بلند مدت آموزش این صنعت بخش و قشر دانشگاهی در قالب رشته های صنایع دستی در دانشگاه های هنر زمینه را جهت گسترش ان طرح و نقشه های جهت و متناسب با نیاز بازار فراهم اورد .

 

 

 

 

نوشته شده توسط مجتبی نادری  | لینک ثابت |

 

بررسي رابطه ميان آموزش‌عالي و برنامه‌هاي توسعه در ژاپن واستفاده از دستاوردهاي آن در تدوين برنامه‌ چهارم توسعه

احمد حيدري

 

مقدمه

رابطه ميان آموزش‌عالي وبرنامه‌هاي توسعه يكي از مسايل عمده در برنامه‌ريزيهاي آموزشي كشورهاي مختلف بوده است، زيرا نظام آموزش‌عالي رابطه تنگاتنگي با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد و تلاش مي‌نمايد تا نيروهاي جوان متخصص تربيت نمايد و بدين ترتيب راه را براي اجراي برنامه‌هاي توسعه فراهم سازد. زيرا همگان از نظام آموزش‌عالي انتظار دارند كه بيش از هر نهاد ديگري در تحولات اقتصادي و اجتماعي تأثير بگذارد و در راستاي رشد و توسعه كشور گام بردارد.

ژاپن از جمله مهمترين كشورهاي آسيايي است كه در اين رابطه گامهايي برداشته است. از اينرو در اين مقاله سعي مي‌شود تا تلاشهاي دولت ژاپن در سرمايه‌گذاري در نظام آموزشي جهت تربيت نيروي انساني متخصص تشريح و تحليل شود. زيرا اين كشور به خوبي توانسته است نظام آموزش‌عالي خود را با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي پيوند دهد. از اين رو اين سؤالات مطرح مي‌شوند:

1-     ژاپن تحت چه شرايطي موفق به اصلاح و توسعه نظام آموزشي خود شد؟

2-     ژاپن چه سياستها و اقداماتي را براي تربيت نيروي انساني متخصص و اشتغال آن پيش گرفت؟

3-     ژاپن چه سياستهايي را براي ارتباط نظام آموزش‌عالي با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي پيش گرفت؟

4-     بخش خصوصي چه نقشهايي را در اجراي برنامه‌هاي آموزش‌عالي و توسعه صنعتي ايفا كرد؟

اهميت اين امر از آنجايي است كه آشنايي با برنامه‌هاي آموزش‌عالي ژاپن و ارتباط آنها با برنامه‌هاي توسعه اين كشور مي‌تواند براي مقامات ايران مفيد و ارزنده باشد و از تجارب مثبت آنها جهت بهره‌برداري استفاده نمايند.

همچنين از تجارب اين كشور مي‌توان جهت بومي ساختن علم و تكنولوژي و جذب سرمايه‌ها و توان بخش خصوصي در توسعه برنامه‌هاي آموزشي و صنعتي كردن كشور استفاده كرد.

هدف مقاله نيز معرفي نظام آموزش‌عالي ژاپن و ارتباط آن با برنامه‌هاي توسعه و بازار كار و سياستهاي اشتغال زايي دانش‌آموختگان آموزش‌عالي به منظور انتخاب الگوها و سياستهاي كارآمد منطبق با اوضاع اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران است.

  اين مقاله در پي پاسخ‌گويي به سؤالهاي زير است:

1-     تاريخچه و سير تحول و تكامل نظام آموزش‌عالي ژاپن به چه صورت بوده است؟

2-  ژاپن چه سياستهايي را جهت مشاركت دادن مردم و بخش خصوصي در توسعه نظام آموزشي و صنعتي اين كشور به مورد اجرا گذاشت؟

3-     آموزشهاي فني و حرفه‌اي ژاپن به چه صورت است؟

4-     ژاپن چه سياستهايي را براي رشد و توسعه اقتصادي اين كشور اتخاذ كرد؟

اين مقاله براساس روش توصيفي – تحليلي به نگارش درآمده است. از نظر گرد‌آوري داده‌ها و تجزيه و تحليل يك مقاله توصيفي و از نظر هدف يك مقاله علمي و پژوهشي است.

تاريخچه

پس از پايان جنگ جهاني دوم (1945) دولت ژاپن تلاشهاي خود را صرف برنامه‌ريزي و ترميم خسارات ناشي از اين جنگ و سازماندهي نظام جديد آموزشي نمود. براثر اين تلاشها نظام آموزش و پرورش ژاپن به منظور ارتقاي سطح كمي و كيفي آموزشي به طور كامل مورد اصلاح و تجديد نظر قرار گرفت و فرمان امپراتور ميجي (Miji) كه بيش از نيم قرن بر نظام آموزشي اين كشور حاكم بود، توسط مجلس قانونگذاري (ديت Diet ) لغو شد.از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون هر 15 سال يكبار، يك سري اصلاحات و تغييراتي در نظام آموزشي ژاپن صورت گرفته است. در اولين گام كه تا سال 1960 طول كشيد، بيشترين تلاشها صرف تجديد ساختار و سازمان دانشگاهها شد. در اين راستا اختياراتي به دانشگاهها داده شد و از آزادي تحقيق در دانشگاهها حمايت شد.علاوه براينها، در اولين دوره تلاشهاي زيادي براي جذب افراد نخبه و ممتاز در دانشگاهها صورت گرفت.1 دومين مرحله از سال‌‌1960 شروع شد . در واقع دولت ژاپن به دنبال جنگ جهاني دوم تلاشهاي گسترده‌اي را براي بازسازي اين كشور آغاز كرد كه طي دهه 1960، به تدريج ثمرات رشد و توسعه اقتصادي آن آشكار شد. در اين دوران همزمان با تسريع رشد اقتصادي ژاپن، نقش آموزش و پرورش در زمينة رشد استعدادهاي درخشان اهميت بيشتري يافت. نظام جديد آموزش و پرورش براساس دوري از ماهيت جنگ طلبانه و ميليتاريستي گذشته ژاپني‌ها و رشد همگون شخصيت دانش‌آموزان پي‌ريزي گرديد.در اين نظام فرد و استعدادهاي طبيعي او مورد توجه قرار گرفت و با اتكا به يك نظام دموكراتيك، پرورش اين استعدادها مورد عنايت قرار گرفت. علاوه بر آن، استقلال آموزش و پرورش و عدم تمركز در اجراي امور پذيرفته شد. همزمان با رشد صنايع، نياز به نيروي كار ماهر نيز افزايش يافت. از اينرو مقامات آموزش و پرورش ژاپن براي پاسخگويي به درخواستهاي صاحبان صنايع مبني‌بر تربيت دانش‌آموختگان متخصص، درصدد تقويت نظام آموزش‌عالي اين كشور برآمدند. يكي از اين سياستها  ايجاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي متنوع بود. در اين سالها درآمدهاي خانوارها نيز افزايش يافت. در نتيجه تقاضا براي ورود به دانشگاهها سير صعودي به خود گرفت.

در دهه 1960، آموزش و پرورش چنان سريع توسعه يافت كه بر آن نام «دورة انفجار آموزشي» گذاشتند. براثر اين توسعه در نظام آموزش‌عالي نيز تغييراتي حاصل شد. يكي از ويژگيهاي آموزش‌عالي ژاپن در اين دهه ازدياد موسسات آموزش‌عالي خصوصي بود. به طوري كه در اواسط دهه 1960، حدود 270 كالج و 185 دانشگاه خصوصي مشغول فعاليت بودند. اين در حالي بود كه در آن زمان تعداد كالجها و دانشگاههاي دولتي به ترتيب 40 و 34 واحد بود. كالجها و دانشگاههاي خصوصي بيش از 70 درصد كل دانشجويان ژاپني را در خود جاي داده بودند.در اين دهه، حدود 10 درصد از دانش‌آموختگان دبيرستانها وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي شدند. در سال 1968، حدود 10 درصد نيروي كار ژاپن داراي تحصيلات عالي بودند. يك دهه بعد اين رقم به 15 درصد افزايش يافت.

بين سالهاي 1975 تا 1990، سومين مرحله در آموزش‌عالي ژاپن آغاز شد. در اين مرحله سياستها و تمهيداتي براي افزايش كيفيت نظام آموزش‌عالي ژاپن آغاز شد. هر يك از اين سياستهاي دولت كه مونبوشو(Monbusho)  به نمايندگي از آن عمليات اجرايي را انجام مي‌داد، نقش اصلي را در ايجاد تحول بر عهده داشت. يكي از مهمترين و مؤثرترين اقدامات اين وزارتخانه محدود كردن ايجاد دانشگاههاي جديد و بردن دانشگاههاي قديمي از شهر توكيو و اطراف آن به شهرهاي دور دست بود. از نتايج چنين اقداماتي باقي ماندن نسبت 35 درصد ثبت نام در طول ده سال اول برنامه سوم اين كشور مي‌باشد.

برخي از مؤسسات آموزش‌عالي هماهنگ با اهداف برنامه‌هاي نوين آموزش‌عالي از سال 1975 به بعد در اين كشور ايجاد شدند. يكي از اين دانشگاهها، دانشگاه تسكوبا (Tsukuba) است كه به عنوان يك دانشگاه با برنامه‌هاي نوين آموزشي و پژوهشي2در سال ۱۹۷۵ ایجاد شد.

ژاپن در سال 1976 داراي بيش از دو ميليون دانشجو در دوره‌هاي تحصيلي مختلف بود كه از اين تعداد بيش از 36000 دانشجو در دوره‌هاي كارشناسي ارشد و بيش از 15000 دانشجو در دوره‌هاي دكتري مشغول تحصيل بودند. در سال 1982، مؤسسات صنعتي حدود 700000 دانش‌آموخته را استخدام كردند و صنايع ساختماني نيز 200000 نفر ديگر را استخدام كردند.

مرحله چهارم از سال 1990 آغاز شد . با نزديك شدن به سالهاي 90، بار ديگر تعداد جوانان هجده ساله اين كشور افزايش يافت. مونبوشو به اين رشد ناگهاني با عوض كردن سياستهاي خود به سمت غير تنظيمي (عدم كنترل رشد ايجاد دانشگاهها و پذيرش دانشجو در مقاطع پايين تحصيلي) پاسخ داد. اين سياست باعث شد كه بار ديگر ميزان پذيرش دانشجويان توسط دانشگاهها افزايش يابد و به 46 درصد در سال 1995 برسد. در اين مرحله توجه خاصي به محدود كردن رشته‌هاي علوم انساني و افزايش رشته‌هاي فني و مهندسي صورت گرفت.

در سال 1993، تلاشهايي جهت بالابردن كيفيت دانشگاهها آغاز شد. در همين راستا «مراكز كيفيت» در دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي دولتي ايجاد شدند. اين مراكز تأثيرات به سزايي بر روي توسعه علوم و تكنولوژي در اين كشور بر جاي گذاشته‌اند.

در سال 1995، حدود 1161 دانشگاه  و مؤسسه آموزش‌عالي در ژاپن وجود داشت كه 2820000 دانشجو در آنها مشغول تحصيل بودند. در اين سال حدود 46 درصد جمعيت 18 ساله وارد اين مؤسسات آموزش‌عالي شدند. در سال مذكور 110000 دانشجوي دوره كارشناسي ارشد و 44000 دانشجوي دوره دكتري از مؤسسات آموزش‌عالي مذكور فارغ‌التحصيل شدند.‌3  در ژاپن دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي حتي پس از اخذ مدرك با اساتيد خود در ارتباط هستند و بر روي پروژه‌هاي تحقيقاتي كار مي‌كنند. برخي دانشجويان نيز پس از گرفتن پروژه‌هاي تحقيقاتي با راهنمايي اساتيد بر روي آنها كار كرده و بعد از ارائه آن به دانشگاههاي مربوطه موفق به دريافت مدرك خود مي‌شوند.

 آموزش‌عالي خصوصي

آموزش‌عالي خصوصي نقش زيادي در رشد و گسترش آموزش‌عالي ژاپن داشته است. دولت ژاپن در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم از دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي خصوصي حمايت نمود و براي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه آموزشي دو سياست مهم را در رابطه با اين مؤسسات اجرا كرد:

اول ، قدرت و نفوذ دولت در‌مؤسسات خصوصي‌كاهش يافت و‌به‌آنها استقلال بيشتري داده شد.

دوم ، اجازه تأسيس مؤسسات خصوصي در درجه اول به مدارس مشاركتي غير انتفاعي داده شد. زيرا مدارس مشاركتي روش مناسبي در رابطه با اداره مؤسسات آموزشي داشتند.

دولت ژاپن سپس به منظور تأمين برخي هزينه‌هاي دانشگاههاي خصوصي قانوني را در رابطه با دادن كمكهاي مالي به اين دانشگاهها به تصويب رساند. براساس اين قانون، دولت كمك هزينه‌هايي را در اختيار دانشگاههاي خصوصي و ديگر مؤسسات آموزشي براي تأمين هزينه‌هاي جاري آنها قرار داد. همچنين مقامات دولتي و محلي موظف به همكاري با اين مؤسسات شدند.

بدين ترتيب براساس قانون مذكور دولت ژاپن اقداماتي را براي ارتقاي سطح فعاليت مؤسسات خصوصي به طرق زير انجام داد:

1-     ارائه كمك و وام براي تأمين هزينه‌هاي جاري

2-     ارائه و تأمين وامهاي دراز مدت از طريق ارتقاي مدارس خصوصي

3-     معافيتهاي مالياتي‌4

در سال 1991، وزارت آموزش و پرورش ، علوم و فرهنگ ژاپن آزادي عمل بخش خصوصي در دانشگاهها را بيشتر كرد، به طوري كه اين بخش آزادي عمل زيادي در مورد برنامه‌هاي درسي و اصلاحات سازماني دانشگاهها به دست‌آورد. مؤسسات خصوصي به تدريج فارغ از حمايت پدرمآبانه وزارتخانه متبوع سهم زيادي را در جذب دانشجويان به عهده گرفتند.

در سال 1994، تعداد 910 مؤسسه آموزش‌عالي خصوصي در ژاپن وجود داشت كه 2300000 دانشجو در آنها تحصيل مي‌كردند.

كلاً 75 درصد دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي ژاپن كه در سطوح كارداني و كارشناسي فعاليت مي‌كنند، خصوصي مي‌باشند. دانشجويان اين مؤسسات 76 درصد كل دانشجويان ژاپن را تشكيل مي‌دهند. 85 درصد كالجهاي ژاپن توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي خصوصي تحت نظارت مستقيم وزارتخانه فعاليت مي‌نمايند. هزينه‌هاي اين مؤسسات از طريق پرداخت شهريه از سوي دانشجويان و يا سرمايه‌هاي خصوصي تأمين مي‌شود. دولت نيز حدود يك سوم هزينه‌هاي جاري آنها را به صورت بلاعوض پرداخت مي‌كند.

دستاوردها و اصلاحات بعداز جنگ جهاني دوم

اقدامات و اصلاحات انجام شده در نظام آموزش و پرورش ژاپن بعداز جنگ جهاني دوم را مي‌توان چنين برشمرد:

1-  تلاش شد تا براي همه افراد جامعه، امكانات يكساني جهت كسب تحصيلات از سطوح ابتدايي تا عالي فراهم شود. همچنين برنامه‌هاي آموزشي پسران و دختران تقريباً يكسان شد.

2-  نظام آموزش‌عالي طبقاتي و نخبه‌گرا مبدل به يك نظام مساوات طلب شد تا تمامي داوطلبان داراي ديپلم بتوانند در آن شركت كنند.

3-  در هر منطقه هيأتي مركب از نمايندگان منتخب مردم ، ادارة امور و نظارت بر آموزش و پرورش را عهده‌دار گرديد. هدف از اقدام مذكور اين بود كه بدين طريق آثار نامطلوب تمركز در آموزش و پرورش از بين برود.

4-     نظام پرداختهاي هماهنگ براي اعضاي هيأت علمي ايجاد شد.

5-     شوراي اساتيد دانشكده‌ها ايجاد شد و تصميمات اين شورا حتي بر نظرات رياست دانشكده‌ها ارجحيت داشت .

6-  ساختار اداري دانشگاهها تغيير كرد و ساختار جديدي ايجاد شد كه در آن روابط اداري و مديريتي براساس دموكراتيك پي‌ريزي شد. بر اين اساس مديريت دانشگاهها بهبود پيدا كرد واساتيد به راحتي مي‌توانستند از مديريت و نحوه اداره دانشگاههاي مربوطه انتقاد كنند. به عبارت ديگر در اين ساختار ، تصميم‌هاي مربوط به ادارة دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي براساس يك فرآيند تعامل و مشاركت فعال و سازنده اعضاي هيأت علمي گرفته مي‌شد.

7-  وزارت آموزش و پرورش ، علوم و فرهنگ ژاپن براي افزايش كيفيت نظام آموزشي و پژوهشي اين كشور مبادرت به استخدام معلمان و اساتيد خارجي و اعزام دانشجويان ژاپني به خارج نمود.‌5

 

سياستها و اقدامات دولت ژاپن براي افزايش كارآيي نظام آموزشي وتكنولوژي

مهمترين سياستها و اقدامات دولت ژاپن براي افزايش كارآيي نظام آموزشي و تكنولوژي اين كشور را چنين مي‌توان بر شمرد:

1- آموزشهاي فني و حرفه‌اي

پس از جنگ جهاني دوم، دولت ژاپن به آموزشهاي فني و حرفه‌اي اهميت زيادي داد. در سال 1949 ، وزارت كار ژاپن، آموزش داخل كارخانه‌ها را به عنوان يكي از سياستهاي خود برگزيد. اين امر در ابتدا توسط كارشناسان خارجي به مورد اجرا گذاشته شد و سپس به تدريج به كارشناسان داخلي واگذار گرديد.

در سال 1958 ، قانون آموزش حرفه‌اي به منظور ايجاد نظام هماهنگ آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب رسيد. با توسعه صنايع و رشد اقتصادي ژاپن در دهه 1960، لزوم آموزشهاي جديد فني و حرفه‌اي مورد توجه قرار گرفت. صنايع مبادرت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي مخصوص خود كردند. . دولت نيز موظف شد كه مراكز فني و حرفه‌اي كارخانجات را تقويت نمايد.

امروزه آموزشهاي فني و حرفه‌اي در ژاپن توسط مدارس دولتي و همچنين مؤسسات آموزشي خصوصي ارائه مي‌شود. از نظر آمادگي حرفه‌اي تفاوت چنداني ميان اين دو نوع آموزش ديده نمي‌شود. ولي در واقع تفاوت اساسي آموزشهاي مذكور در اين است كه آموزشهاي فني و حرفه‌اي مدارس منجر به دريافت گواهينامه‌هاي رسمي مي‌شود كه هم براي ورود به دانشگاهها معتبر است و هم براي اشتغال در بازار كار ارزش دارد. اما گواهينامه‌هاي مدارس حرفه‌آموزي تنها براي اشتغال معتبر است.

2- سياستهاي تكنولوژيكي

سطح تكنولوژي ژاپن تا اواخر دهه 1970 فاصله زيادي با آمريكا و اروپا داشت. در اين زمان زمامداران ژاپن تلاش نمودند تا با خريد تكنولوژيهاي خارجي و گردآوري دانش فني و توسعه و تعمير آنها نيازهاي جامعه خود را برآورده سازند.

در نيمه دوم دهه 70 سطح تكنولوژي ژاپن توسعه يافت تا جائي كه از اتكاي به تكنولوژيهاي خارجي بي‌نياز شد. در اين زمان نياز به توسعه تكنولوژي بومي افزايش يافت. در پاسخ به اين نيازها دولت سرپرستي و هدايت برنامه‌هاي تحقيق و توسعه را به عهده گرفت و اجراي اين برنامه‌ها را به شركتهاي خصوصي واگذار كرد.

دولت ژاپن همچنين سياستهاي تشويقي از جمله كمكهاي مالي و كاهش ماليات از جمله ماليات بر هزينه‌هاي افزوده تحقيق و توسعه و برنامه‌هاي تحقيق و توسعه در بخش خصوصي را دنبال كرد. اين گامها موجب گرديد كه دولت نقش بسيار مهمي در توسعه تكنولوژي صنعتي ايفا كند.‌6

سياستهاي تكنولوژي ژاپن را چنين مي‌توان بر شمرد:

1-  جهاني كردن تكنولوژي - فلسفه همكاريهاي فني ژاپن با كشورهاي در حال توسعه، حمايت از آنها براي نيل به استقلال تكنولوژيكي است. ژاپن در اين راستا برنامه‌ همكاريهاي علمي و فني بلند مدتي را براي اين كشورها تدارك ديده است.

         افزايش اعتبار بويژه براي هزينه پذيرش دانشجو، آموزشهاي فني و تربيت نيروي‌انساني‌، قـابـل تـوجه است. ژاپن متخصصان رشته‌هاي علمي مختـلف خود را به كشورهاي در حال توسعه اعزام مي‌نمايد، بـه‌طوري كه تـاكنون بيش از نيمـي از كشورهاي آسيايي ازكمكهاي فني ژاپن برخوردار شده‌اند.

2- ارتقاي سطح تحقيقات پايه – در زمان حاضر حدود 70 درصد فعاليتهاي تحقيق و       توسعه در ژاپن توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و تقريباً همه آنها جهت تجاري      دارند.

     ژاپن از لحاظ تحقيقات پايه فاصله قابل ملاحظه‌اي با آمريكا و اروپا دارد، از اين رو

     تلاش مي‌نمايد تا اين عقب ماندگي را جبران نمايد.

3- احساس مسؤوليت در برابر مشكلات محيط زيست

– افزايش مشكلات محيط زيست       جهان موجب گرديده است كه ژاپن ميزان همكاريهاي فني خود را در رابطه با اين      مشكلات افزايش دهد. انتقال تكنولوژي به كشورهاي در حال توسعه سبب بروز      خسارات زيست محيطي فراواني در آنها شده است، بويژه اينكه كشورهاي متقاضي تكنولوژي نتوانسته يا نمي‌توانند به خوبي آن را توسعه دهند و مقررات حفظ محيط زيست را رعايت نمايند.

4- ارتقاي سطح كيفيت زندگي از طريق توسعه تكنولوژي– ژاپن تلاش مي‌نمايد تا سطح آسايش و رفاه مردم اين كشور را بالا ببرد. زمينه‌هاي تكنولوژيكي بايد به توسعه كيفيت  زندگي كمك كنند. اين اولويتها در زمان حاضر عبارتند از: حفظ محيط زيست، ذخيره انرژي و استفاده از مهندسي پزشكي براي زيبا سازي محيط

3- ارتباط دانشگاه و صنعت

      دانشگاه و صنعت در ژاپن همكاريهاي نزديكي دارند. اين همكاريها نه تنها باعث شده‌اند كه نقيصه نبود منابع كشاورزي جبران شود، بلكه ژاپن را به صورت يك غول صنعتي درآورده است.

     در ژاپن دانشگاهها دروازه ورود دانش پيشرفته از كشورهاي اروپايي بوده‌اند. دانشگاهها در زمينه تحقيقات مشترك و راهنماي فني صنعت نقش گسترده اي دارند.

     در بسياري از موارد يك دانشگاه انجام تحقيقات بنيادي را تقبل مي‌كند و صنعت نيز توسعه كار را برعهده مي‌گيرد.اغلب شركتهاي توليدي براي انجام كارهاي تحليلي به آزمايشگاههاي دانشگاهها مراجعه مي‌كنند.حتي در مراكز عمده و بزرگ عموماً صنعت رهبري مشخصي بر دانشگاههاي مجاور دارد و به طور كلي از ديد دانشگاهها، ارتباط با صنعت منبع مهم دريافت بودجه‌هاي تحقيقاتي به شمار مي‌آيد.‌7

    امروزه ميان دانشگاه و صنعت در ژاپن در زمينه‌هاي مختلف نظير مشاوره، تحقيقات مشترك ، آزمايشگاههاي اهدايي، كمك صنعت به بودجه دانشگاهها و ايجاد مراكز ارتباط با صنعت، همكاريهاي گسترده‌اي وجود دارد.

 

 

 

نوزایی یا رنسانس (از فرانسه Renaissance=نوزایی)

 جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب‌های علمی و اصلاحات مذهبی و تغییرات هنری در اروپا شد. عصر نوزایی دوران گذار بین سده‌های میانه و دوران جدیداست. معمولاً شروع دوره نوزایی را در قرن چهاردهم در شمال ایتالیا می‌دانند. این جنبش در قرن پانزدهم شمال اروپا را نیز فراگرفت.

دانش و هنر پیشرفتهای عظیمی در ایتالیای سدهٔ پانزدهم و شانزدهم بوجود آوردند. این احیای فرهنگی به رِنُسانس (یعنی «نوزایی») مشهور شده است. دانشمندان، سرایندگان و فیلسوفانی ظهور کردند که با الهام از میراث اصیل روم  و یونان با دیدگانی تازه‌تر به جهان می‌نگریستند. نقاش‌ها به مطالعهٔ کالبد انسان پرداختند و اعضای بدن انسان را به شیو‌هٔ واقع‌گرایانه‌ای نقاشی می‌کردند. فرمانروایان ساختمان‌ها و کارهای بزرگ هنری را سفارش دادند. این عقاید تازه بزودی در سراسر اروپا گسترش یافت

گاه شماری دوره نوزایی

۱۳۹۷-خانواده مدیچی در فلورانس بانکی را تأسیس کرده و آغاز به اندوختن ثروت کلانی می‌کنند.

۱۴۰۱ - اتحادیه صنفی بازرگانان پشم فلورانس، مسابقه‌ای را برای طرح جدید برای درهای باپتیستری، کلیسایی در فلورانس، راه می‌اندازند. غالباً این واقعه آغاز رنسانس به حساب می‌‌آید. لورنتسو گیبرتی برنده می‌شود. فیلیپو برونه لسکی، نایب قهرمان مأیوس، مشغول مطالعه ویرانه‌های روم باستان می‌شود. .

۱۴۱9- برونه اسکی بیمارستان فاندلینگ (کودک بی سرپرست) در فلورانس را طراحی کرده که نخستین بنای معماری رنسانس به شمار می‌رود. در سال بعد او گنبدی بدیع و بزرگ را برای کلیسای جامع فلورانس طراحی می‌کند.

۱۴۳۵ - دوناتلو، مجسمه‌ساز بزرگ فلورانسی، مجسمه پر نفوذ و موثر خود داود را به پایان می‌‌رساند.

در حدود ۱۴۵۰ - یوهانس گوتنبرگ آلمانی کارگر چاپخانه، نخستین کتب چاپ شده به وسیله حروف متحرک در اروپا را منتشر می‌‌کند.

۱۴۵۰- اتحاد سیاسی میان جمهوری‌های فلورانس، میلان و ناپل، موجب برقراری ثبات در ایتالیای عهد رنسانس می‌‌گردد.

۱۴۵۲ - لورنتسو گیبرتی، سری دوم از درهای کلیسای بایتیستری فلورانس را به پایان می‌‌رساند. میکل آنژ آنها را «دروازه‌های بهشت» می‌‌نامد.

۱۴۵۳- قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی سقوط می‌کند. دانشمندان بیزانس به غرب می‌گریزند و نسخه‌های خطی کلاسیک باارزشی را با خود می‌برند

۱۴۶۹ - لورنتسو مدیچی ملقب به لورنتسوی کبیر فرمانروای فلورانس می‌گردد.

０-         آلبرخت دوورر (۱۵۲۸ ـ ۱۴۵۱م) هنرمند آلمانی برای نخستین‌بار از فلورانس دیدن می‌کند.

１-         ۱۴۹۸- پس از چهار سال، فرمانروای با نفوذ فلورانس، جیرو لاموساوونا رولای راهب، اعدام می‌شود.

۱۵۰۴ - لئوناردو داوینچی، تابلوی مونالیزا که تصویر همسر یک مقام فلورانسی است را نقاشی می‌نماید.

۱۵۱۲ بیش از چهار سال طول می‌‌کشد تا میکل آنژ، نقاشی سقف نماز خانه سیستاین در واتیکان  رم را به پایان برساند.

０-         مارتین لوتر با اعتراضات خویش، آغازگر جنبش اصلاح دینی می‌گردد.

１-         ۱۵۱۹ لئوناردو داوینچی در فرانسه د و در کاخی که فرانسوای اول پادشاه فرانسه به او داده بود، از دنیا می‌رود.

۱۵۴۳ نیکولاس کوپرین منجم ایتالیایی، ادعا می‌کند که خورشید مرکز منظومه شمسی است، نه زمین.

۱۵۶۴ ویلیام شکسپیرشاعر و نمایش‌نامه‌نویس بزرگ انگلیسی عصر رنسانس، در «استرانفورد آن ایون» متولد می‌شود.

 تعریف رشد اقتصادی

اقتصادی به تعبیر ساده عبارترشد است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه . در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود  علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تاثیر افزایش قیمت‌ها (تورم )حذف گردد

پیامدهای توسعه اقتصادی

 

توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارتند از:

·                     افزایش اشتغال

·                     افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی

·                     افزایش شمار شهرنشینان و کاهش جمعیت روستایی

·                     افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.

    شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد:

·   شاخص درآمد سرانه

از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود.

·      شاخص برابری قدرت خرید (PPP)

شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می‌شود.

·     شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI)

در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

                  شاخص توسعه انسانی (HDI)

• این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).         
•  گیلیس، پرکینز، رومر، صفحه 34
•   میرزاامینی
•  گیلیس، پرکینز، رومر، صفحه 75

 

 

توسعه چيست 

محمدرضا ميرزااميني

 

مقدمه

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي‌خان اميركبير در ايران, نمونه‌اي از اين دست است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا توسعه‌نيافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه ”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد.

در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند.

به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود.

 

توسعه چيست؟

”توسعه“ در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب‌مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است.

طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق‌نيافته يا راه‌حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت‌هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد, و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك‌هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.

بروكفليد در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري تعريف كنيم.

به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي‌گيرد.

آقاي مصطفي ازكيا در نتيجه‌گيري خود از بحث توسعه [19], توسعه را به معناي كاهش فقر, بيكاري, نابرابري, صنعتي‌شدن بيشتر, ارتباطات بهتر, ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف مي‌كند.

زنده‌ياد دكتر حسين عظيمي از مجموع نظرات علماي توسعه [18], ”توسعه“ را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه تعبير مي‌نمايد. اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن, شامل سه انديشه ”علم‌باوري“, ”انسان‌باوري“ و ”آينده‌باوري“ است. به همين منظور بايد براي نيل به توسعه, سه اقدام اساسي درك و هضم انديشه‌هاي جديد, تشريح و تفضيل اين انديشه‌ها, و ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه‌ها صورت پذيرد.

به‌ هر تقدير, امروز تلقي ما از مفهوم توسعه, فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعه اقتصادي, توسعه سياسي, توسعه فرهنگي و اجتماعي, و توسعه امنيتي (دفاعي). مناسب نيست بدون توجه به كليه ابعاد توسعه, صرفاً به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخش‌ها را در دستوركار آينده قرار داد.

 

مكاتب مختلف توسعه

انديشمندان مختلف, متناسب با ذهنيت‌ها, شرايط و بافت اجتماعي جامعه خود (يا جوامع موردمطالعه), مكاتب مختلفي را ابداع نموده و آن را به ديگران پيشنهاد كرده‌اند. از جمله ديدگاه‌هاي نظري در حوزه توسعه مي‌توان به اين مكاتب اشاره كرد [19]:

 

الف. مكتب تكاملي توسعه

اين مكتب يكي از رايج‌ترين ديدگاه‌هاي حاكم بر علوم اجتماعي در طي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است. پايه‌گذاران اين طرز تفكر, بيشتر تحت تاثير كشفيات و موفقيت‌هايي قرار داشتند كه در پزشكي و علوم طبيعي بدست آمده بود. براي متفكران اجتماعي و فلاسفه, مفهوم تكامل (همچنان كه در علوم طبيعي بكار برده‌مي‌شد) مي‌توانست همچون كليدي براي پاسخگويي به سوالات جامعه نيز بكار رود. چوداك مي‌نويسد: ”آنان دنيا را چنان توصيف مي‌نمودند كه گويي به سوي موفقيت و وفور كالاها, عقلايي شدن, منتهاي عدالت و حتي خوشبختي كامل, تكامل مي‌يابد“.

هاريس نيز در اين‌باره مي‌گويد: ”اين بحث‌ها عموماً داراي اين ايده اساسي است كه جامعه به‌مثابه سيستم زنده‌اي فرض شده كه در طول زمان به سوي پيچيدگي و سازمان‌يافتگي در حركت است و به تدريج, سلسله‌مراتب آن افزايش مي‌يابد تا درنهايت حالتي يابد كه ديگر آن سازمان تغيير پيدا نمي‌كند. به عبارت ديگر, سازمان ثبات پيدا كرده و خودگرايي بوجود مي‌آيد“.

يكي از صاحبنظران مكتب تكامل اجتماعي به نام هربرت اسپنسر (همچون نظريه‌پرداز ديگري به نام دوركيم), قانون اعظم تكامل (فرآيند تكامل اجتماعي) را حركت از ”سادگي“ به سمت ”پيچيدگي“,‌ يا از ”وحدت“ به ”كثرت“ مي‌داند. به نظر او جامعه انساني با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طي مراحل خاصي به وضعيت كنوني رسيده است و به‌طوركلي جوامع انساني داراي روحيه ستيزه‌جويي و جنگ‌طلبي هستند و تنها از طريق تفوق صنعت,‌ روحيه آرامش بر جامعه حكمرفرما خواهد شد“.

 

ب. نظريه‌هاي نوسازي

نظريه‌پردازان نوسازي, برطبق يك سنت جامعه‌شناختي به يك تقسيم‌بندي دوگانه از جوامع, يعني ”جوامع سنتي“ درمقابل ”جوامع پيشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوري كه در يك سو ما با جامعه سنتي (نقطه‌اي كه توسعه‌نيافتگي از آن آغاز مي‌شود) و در سوي ديگر با يك جامعه پيشرفته نوين (نظير جوامع دموكراتيك غربي) روبرو هستيم.

فرض بر اين است كه تمام جوامع از يك مرحله شبيه به هم (وضعيت سنتي) آغاز كرده‌اند و بالاخره دگرگوني‌هايي را كه در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پيشرفته نوين (مدرن) درخواهند آمد. اين عملِ گذار از طريق اشاعه ويا گسترش نظام‌هاي اجتماعي, اقتصادي و سياسي از نوع غربي, بوجود مي‌آيد. اين نظريه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌هاي انساني“, ”سرمايه“ و ”روحيه كارآفريني“ تاكيد ورزيده‌اند. از جمله اين نظريات به اين موارد اشاره مي‌كنيم:

- نظريه رِدفيلد: رِدفيلد, جوامع در حال دگرگونيِ اجتماعي را به دو دسته ”قومي“ و ”شهري“ تقسيم مي‌كند. خصوصيات جامعه قومي اينست كه جامعه‌اي كوچك,‌ منزوي, بدون سواد متجانس و با احساس قومي همراه با انسجام گروهي است و رفتارها, سنتي, خودبه‌خودي و غيرانتقادي و شخصي هستند. گروه خانوادگي, واحد عمل است و معنويت بر ماديت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتي است). رِدفيلد جامعه شهري را اجتماعي مجزا تعريف نمي‌كرد بلكه آن را قطب مقابل جامعه قومي (در انتهاي يك طيف) مشخص مي‌كرد. وي معتقد بود كه جامعه قومي, در طي يك فرآيند و جريان عمومي, از طريق ادغام در ساخت‌هاي بزرگتري از نوع شهر, تغيير يافته و دگرگون مي‌شود. رِدفيلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگوني‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان مي‌دهد كه افزايش تاثيرات زندگي شهري, سبب ازهم‌پاشيدگي شيوه مرسوم و سنتيِ زندگي (به تعبير او ”نابساماني فرهنگي“) گرديده و الگوهاي رفتاري فردگرايانه و مادي بيشتر شده است.

- نظريه اِسملسِر: نظريه نيل اِسملسِر براساس تفكيك كاركردي عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وي, در يك جامعه پيشرفته,‌ تفكيك كاركردي عناصر ساختي به طور كامل صورت گرفته است, ولي جامعه توسعه‌نيافته, فاقد چنين تفكيكي است. درواقع تغيير, روي تفكيك متمركز شده و فرآيندي است كه در آن واحدهاي اجتماعي مستقل و تخصصي‌شده به جاي واحدهاي قبلي استقرار مي‌يابند. اِسملسِر معتقد است كه وضعيت تخصصي‌شدن, در زمينه‌هاي مختلفي همچون اقتصاد, خانواده, نظام سياسي و نهادهاي مذهبي به وجود مي‌آيد. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادي) ناشي از اين چهار تغيير است: بكارگيري دانش علمي به جاي ابزار و روش‌هاي سنتي (فناوري), افزايش توليد محصولات كشاورزي با هدف تجارت به جاي صرف معيشت (كشاورزي), جايگزيني ماشين و كارگران به جاي بازوي انسان و حيوان (صنعت), و حركت به سمت شهرنشيني به جاي روستانشيني (بوم‌شناسي).

- نظريه روستو: روستو, به جاي تقسيم‌بندي دوگانه جوامع, و برمبناي بررسي تجربه صنعتي‌شدن انگلستان, بر ”زنجيره‌اي از مراحل توسعه“ تاكيد مي‌ورزد كه باعث گذار از مرحله جامعه سنتي به جامعه صنعتي مي‌شود. اين پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتي, (2) شرايط قبل از خيز اقتصادي, (3) مرحله خيز اقتصادي,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار. او تصريح مي‌دارد كه رشد اقتصادي پايدار نيازمند ”انباشت سرمايه“ و وجود ”روحيه كارآفريني“ در جامعه است.

 

ج. ديدگاه ماركسيستي از توسعه

براي ماركسيست‌ها, نقش بورژوازي در مرحله گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري (در كشورهاي جهان سوم) موضوع اصلي به شمار مي‌رود. مترادف با مفاهيم ”سنتي“ و ”مدرن“, ماركسيست‌ها دو مقوله ”فئودالي“ و ”سرمايه‌داري“ را بكار مي‌برند و از اين بحث مي‌كنند كه آيا مي‌توان از برخي از اين مراحل گذشت و يا آن‌ها را تركيب كرد و يا اينكه مي‌بايست نوعي توالي خطي ثابت از توسعه را دنبال كرد. آن‌ها كشورهاي جهان سوم را به فئودالي, سرمايه‌داري ويا حتي نيمه‌فئودالي و نيمه‌سرمايه‌داري طبقه‌بندي كرده‌اند.

طبق اين نظريه, كشورهاي درحال توسعه از دو بخش كاملاً مجزا تشكيل شده‌اند: اول بخش سرمايه‌داري كه پذيراي دگرگوني شده و با سمت‌گيري به سوي بازار به دنبال كسب حداكثر سود است. دوم بخش سنتي كشاورزي كه ايستا بوده و كمتر مازادي براي بازار داشته و علاقه كمتري به كسب حداكثر سود دارد. بيكاري پنهان در سراسر بخش كشاورزي اشاعه دارد و بازده, به علت ناچيزبودن انباشت سرمايه فقط از زمين و نيروي كار حاصل مي‌شود. اما در بخش صنعتي, زمين اهميت چنداني ندارد و رابطه ميان كار و سرمايه مطرح است. برخي محققان معتقدند اين دو بخش كاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌اي با هم ندارند اما محققان ديگري (همچون فرانك) معتقدند كه سلسله سازوكارهايي براي روابط اين دو بخش وجود دارد كه طي آن, بخش مدرن, بخش سنتي را مورد بهره‌كشي قرار داده و سبب توسعه‌نيافتگي آن مي‌گردد. در واقع يك سري روابط استثمارگرانه زنجيره‌اي ميان پيشرفته‌ترين بخش و عقب‌افتاده‌ترين بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شيوه توليد (به عنوان واحد اقتصادي) و ساختارهاي طبقاتي جامعه, كه در فرآيند گذار از جامعه فئودالي به سمت جامعه سرمايه‌داري اتفاق مي‌افتد ايده اصلي اين نظريه محسوب مي‌شود. [19]

 

از آنجاييكه تفكر غالب اواسط قرن بيستم در زمينه توسعه (بدليل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولويت‌دهي به توسعه اقتصادي عجين گرديد و انديشمندان اين دو را در قالب يك نظريه مطرح مي‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادي), ديدگاه‌ها و مكاتب مختلفي ظهور نمود كه براي تكميل اين بحث در اينجا بدان‌ها مي‌پردازيم. مكاتب و الگوهاي توسعه اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم, را مي‌توان در 5 شاخه تفكري ذيل ديد [5]:

 

1. الگوي خطي مراحل رشد:

نظريه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآيند توسعه را به عنوان يك رشته از مراحل تناوبي رشد اقتصادي, كه تمام كشورها بايد از آن عبور كنند, مي‌دانسته‌اند. اين نظريه اساساً يك نظريه اقتصادي توسعه بود كه برطبق آن, اندازه و تركيب صحيح پس‌انداز (و سرمايه‌گذاري) و كمك خارجي لازم بود تا كشورهاي جهان سوم, راه رشد اقتصادي را كه از نظر تاريخي به وسيله كشورهاي توسعه‌يافته, پيموده شده بود, طي كنند و بدين ترتيب, توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد. از جمله اين نظريات مي‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتي به يك جامعه توسعه‌يافته داراي مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملي و سپس سرمايه‌گذاري در راستاي توليد و رشد كشور)‌ اشاره كرد.

 

2. الگوهاي تغييرات ساختاري:

اين الگوي خطي, در دهه 1970 تا حدود زيادي به وسيله دو مكتب فكري جديد جايگزين گرديدند (الگوي تغييرات ساختاري و نظريه وابستگي بين‌المللي). اولين نظريه الگوهاي تغييرات ساختاري بود. اين نظريه بر سازوكاري تاكيد مي‌ورزد كه از طريق آن اقتصادهاي درحال توسعه, ساختارهاي اقتصاد داخلي خود را از ”كشاورزيِ سنتيِ معيشتي“ به يك ”اقتصادِ مدرن و شهريِ خدماتي و صنعتي“ تغيير مي‌دهند. در اين الگوها, از ابزارهاي قيمتي نئوكلاسيك و نظريه تخصيص منابع و اقتصادسنجي نوين,‌ براي تشريح فرآيند استفاده مي‌گردد. از معروف‌ترين الگوهاي تغييرات ساختاري مي‌توان به الگوي نظري ”مازاد نيروي كار دوبخشي“ آرتور لوئيس, و تحليل تجربي ”الگوهاي توسعه“ هوليس چنري اشاره كرد. مدل آرتور لوئيس را قبلاً توضيح داديم. از جمله نتايج مطالعات تطبيقي و تحليلي هوليس چنري (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ويژگي‌هاي متعدد فرآيند توسعه در كشورهاي درحال‌توسعه مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: (1) تغيير از توليد كشاورزي به توليد صنعتي, (2) تراكم سرمايه فيزيكي و انساني, (3) تغيير در تقاضاهاي مصرف‌كنندگان از تاكيد بر مواد غذايي و نيازهاي اساسي, به سمت علاقه به كالاها و خدمات مطلوب صنعتي, (4) رشد شهرها و صنايع شهري با مهاجرت مردم روستاها و شهرهاي كوچك, و (5)‌ كاهش بعد خانوار و رشد كلي جمعيت توام با جايگزين‌نمودن كيفيت به‌جاي كميت كودكان (توسط خانوده‌ها).

 

3. الگوي وابستگي بين‌المللي:

اساساً الگوهاي وابستگي-بين‌المللي بر اين باورند كه كشورهاي جهان سوم با انعطاف‌ناپذيري‌هاي نهادي, سياسي و اقتصادي, چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي, روبه‌رو بوده و يك حلقه از ارتباطات وابستگي-تسلط به كشورهاي ثروتمند گرفتاري شده‌اند. در چارچوب يك چنين برداشت كلي, سه شاخه اصلي وجود دارد: الگوي وابستگي نواستعماري, الگوي نادرست و الگوي دوگانگي توسعه.

الف. الگوي وابستگي استعماري جديد: اين مدل كه ناشي از تفكرات ماركسيستي است, وجود و تداوم توسعه‌نيافتگي جهان سوم را اساساً ناشي از تكامل تاريخي نظام بسيار نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي در روابط بين كشورهاي ثروتمند و فقير مي‌داند. همزيستي كشورهاي ثروتمند و فقير در يك نظام بين‌المللي كه تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بين مركز و پيرامون) قرار دارد تلاش‌هاي جوامع فقير (پيراموني) را در زمينه خوداتكايي و استقلال (در راستاي توسعه), بسيار مشكل و بعضاً غيرممكن مي‌سازد. بعلاوه در كشورهاي درحال‌توسعه, گروه‌هاي معيني (زمين‌داران,‌ مديران اقتصادي, تجار, كارمندان حقوق‌بگير دولت و رهبران اتحاديه‌هاي صنفي) كه از درآمدهاي بالا, موقعيت اجتماعي و قدرت سياسي برخوردارند, طبقه حاكمه كوچك و ممتازي را تشكيل مي‌دهند كه منافع اصلي‌شان, دانسته يا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي و هماهنگي با آن است.

ب. نظريه الگوي نادرست: طبق اين نظريه, توسعه‌نيافتگي كشورهاي جهان سوم, ناشي از نصايح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نيت ولي اغلب ناآگاه بين‌المللي, سازمان‌هاي كمك‌رسان كشورهاي توسعه‌يافته, و سازمان‌هاي پرداخت‌كننده كمك‌هاي بلاعوض چندمليتي (همچون بانك جهاني, يونسكو, سازمان بين‌المللي كار, برنامه توسعه سازمان ملل, و صندوق بين‌المللي پول) است.

ج. الگوي دوگانگي توسعه: در نظريه وابستگي بين‌المللي تلويحاً شاهد وجود تصوري دوگانه از جوامع بشري هستيم: كشورهاي ثروتمند و فقير در سطح بين‌المللي بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمين‌هاي فقر (درون كشورهاي درحال‌توسعه). مفهوم دوگانگي چهار عامل كليدي را در خود دارد: (1) همزيستي برتر و پست‌تر, (2)‌ مزمن و غيرگذرابودن اين همزيستي, (3) روند رو به افزايش اين شكاف, و (4) تمايل و تاثير اندك عنصر برتر به ارتقاي عنصر پست‌تر.

 

4. الگوي نئوكلاسيك بازار آزاد:

ايده اصلي تفكر نئوكلاسيك اينست كه توسعه‌نيافتگي, ناشي از سوءتخصيص منابع به دليل سياست‌هاي ناصحيح قيمتي و دخالت بيش‌ازحد دولت در كشورهاي جهان سوم بوده است. اين صاحبنظران معتقدند كه دخالت بيش از حد دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي, مسؤول كندشدن رشد اقتصادي كشورهاي درحال‌توسعه بوده است. از نظر اين گروه, شكوفاسازي بازار آزاد رقابتي, خصوصي‌كردن بنگاه‌هاي دولتي, تشويق صادرات و تجارت آزاد, استقبال از سرمايه‌گذاران كشورهاي توسعه‌يافته, و حذف مقررات زائد دولتي و انحرافات قيمتي (در بازارهاي محصولات, عوامل و بازارهاي مالي) موجبات بالارفتن كارآيي و رشد اقتصادي را فراهم خواهد كرد. اين نظريه, مقدار زيادي از رشد اقتصادي را به يك متغير ”برون‌زا“ ويا فرآيندهاي توسعه فناوري (در بيرون) نسبت مي‌دهد.

 

5. الگوي رشد درون‌زا:

در اين نظريه, نرخ رشد توليد ناخالص ملي, توسط نظامي كه فرآيند توليد را هدايت مي‌كند, تعيين مي‌شود. در مقايسه با نظريه سنتي نئوكلاسيك, در اين الگوها, رشد توليد ناخالص ملي نتيجه طبيعي ”تعادل بلندمدت“ است. انگيزه اصلي اين نظريه جديد رشد, تبيين عوامل تعيين‌كننده رشد و نيز توضيح تفاوت‌هاي موجود در نرخ رشد مابين كشورها است. اگرچه الگوهاي رشد درون‌زا داراي برخي شباهت‌هاي ساختاري با الگوهاي نئوكلاسيك است ولي فروض و نتايج آن به طور قابل‌توجهي متفاوت است. اين نظريه كه كوشيده است الگوي رشد نئوكلاسيك (به عنوان يك نظريه افراطي و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پيش‌فرض‌هايش در مورد نزولي‌بودن بازده نهايي سرمايه, نقش فناوري در رشد بلندمدت, نوع تاثيرات پس‌انداز بر رشد اقتصادي, با نظريه نئوكلاسيك متفاوت است. مطابق اين نظريه, هيچ نيرويي منجر به نرخ تعادلي رشد نخواهد شد, بلكه نرخ رشد ملي بين كشورها متفاوت بوده و بستگي به نرخ پس‌انداز ملي و سطح فناوري دارد. بعلاوه, حتي اگر دو كشور ثروتمند و فقير,‌ داراي نرخ‌هاي پس‌انداز مشابهي باشند, بازهم هيچ روندي مبني بر نزديك‌شدن سطوح درآمد سرانه اين كشورها (از نظر سرمايه) وجود ندارد.

در ضمن, هنگامي كه سرمايه‌گذاري‌هاي مكمل, هم منافع اجتماعي و هم منافع خصوصي ايجاد مي‌كند, دولت‌ها مي‌توانند از طريق ارايه كالاهاي عمومي (زيربنايي) يا تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي, كارآيي تخصيص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظريه نئوكلاسيك‌ها كه هرگونه نقش دولت را نفي مي‌كنند).

 

كشورهاي درحال‌توسعه

طبق تعريف,‌ كشورهايي ”توسعه‌يافته“ قلمداد مي‌شوند كه كاملاً صنعتي شده و داراي سيستم‌هاي اقتصادي پيچيده‌اي باشند (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001).  كشورهاي ”صنعتي‌شده“ نيز كشورهايي هستند كه بيش از 25 درصد از توليد ناخالص داخلي آنان را فعاليت‌هاي صنعتي تشكيل دهد,‌ در واقع محور اقتصادشان, توليدات (و صادرات) صنعتي باشد [16]. اما آنچه بيشتر حائز اهميت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بيشتر از 10000 دلار در سال).

امروز پيشنهاد مي‌گردد كه به‌جاي تعبير كشورهاي جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”كشورهاي درحال‌توسعه“ استفاده شود. كشورهاي درحال‌توسعه نيز خود به كشورهاي ”بيشترتوسعه‌يافته“ و ”كمترتوسعه‌يافته“ تقسيم مي‌شوند. بعضاً پارامترها و سطوحي براي اين تعاريف (مثلاً براساس ميزان درآمد سرانه) بكار مي‌رود, منتها شاهد اتفاق جهاني در اين حوزه نيستيم. اما به‌طور كيفي و كلي مي‌توان ويژگي‌هاي مشترك كشورهاي درحال‌توسعه را اينگونه دسته‌بندي كرد [19]:

1.     1.       پايين‌بودن سطح و كيفيت زندگي مردم

2.     2.       بيكاري و كم‌كار, و پايين‌بودن ميزان بهره‌وري كار (و نيروي كار)

3.     3.       وابستگي زياد به توليدات كشاورزي ويا صادرات مواد اوليه (منابع طبيعي)

4.     4.       وابستگي اقتصادي و آسيب‌پذيري در روابط بين‌المللي

5.     5.       ساختار سياسي و حكومتي نامناسب و ناكارآمد

6.     6.       مشخصه‌هاي اجتماعي:

الف. نابرابري اجتماعي

ب. ضعف طبقات متوسط

ج. بي‌سوادي

د. مشكلات بهداشتي و درماني

 

توسعه اقتصادي چيست؟

بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارتست از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود [2].

منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار), افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد), و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد.

”توسعه اقتصادي“ عبارتست از رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي, انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي, رشد كمي توليد حاصل خواهد شد اما در كنار آن, نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغيير خواهد كرد, توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته, و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. بعلاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان, پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد   [2].

توسعه اقتصادي دو هدف اصلي دارد: اول, افزايش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ريشه‌كني فقر), و دوم, ايجاد اشتغال, كه هر دوي اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه‌نيافته متفاوت است. در كشورهاي توسعه‌يافته, هدف اصلي افزايش رفاه و امكانات مردم است در حاليكه در كشورهاي عقب‌مانده, بيشتر ريشه‌كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مدنظر است.

 

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

از جمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه‌يافتگي مي‌توان اين موارد را برشمرد [2]:

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن, درآمد سرانه بدست مي‌آيد. اين شاخص ساده و قابل‌ارزيابي در كشورهاي مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي‌شود. زماني درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌يافتگي بوده است و زماني ديگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابري قدرت خريد (PPP): از آنجاكه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي‌گردد و معمولاً سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست, از شاخص برابري قدرت خريد استفاده مي‌گردد. در اين روش, مقدار توليد كالاهاي مختلف در هر كشور, در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم, توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌گردد.

ج. شاخص درآمد پايدار (GNA, SSI): كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پايدار“ به جاي ”توسعه اقتصادي“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار گرديد. در اين روش, هزينه‌هاي زيست‌محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌گردد نيز در حساب‌هاي ملي منظور گرديده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه بدست مي‌آيد.

د. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980, برخي از اقتصاددانان به جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه توسعه اقتصادي بين كشورها,‌ استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد نمودند. به عنوان مثال مي‌توان به شاخص تركيبي موزني كه مك‌گراناهان (1973) برمبناي 18 شاخص اصلي (73 زيرشاخص) محاسبه مي‌نمود, اشاره كرد (بعد, شاخص توسعه انساني معرفي گرديد).

و. شاخص توسعه انساني (HDI): اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه براساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس روش شاخص برابري خريد), اميد به زندگي (دربدو تولد), و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ باسوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه‌رفتن افراد است).

مكاتب مختلف توسعه اقتصادي

از قرن هجدهم و با رشد سريع صنايع در غرب, اولين انديشه‌هاي اقتصادي ظهور نمود. اين انديشه‌ها, در پي تئوريزه‌كردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهكارهاي هدايت و راهبري, و بررسي پيامدهاي ممكن بود. از جمله مكاتب پايه در توسعه اقتصادي مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [2]:

 

1. نظريه آدام اسميت (1790-1723):

اسميت يكي از مشهورترين اقتصاددانان خوشبين كلاسيك است كه از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده مي‌شود. اسميت و ديگر اقتصاددانان كلاسيك (همچون ريكاردو و مالتوس), ”زمين“, ”كار“ و ”سرمايه“ را عوامل توليد مي‌دانستند. مفاهيم دست نامرئيِ ”تقسيم كار“, ”انباشت سرمايه“ و ”گسترش بازار“, اسكلت نظريه وي را در توسعه اقتصادي تشكيل مي‌دهند. تعبير ”دست‌هاي نامرئي“ آدام اسميت را مي‌توان, به طور ساده, نيروهايي دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل مي‌دهند, يعني خواست‌ها و مطلوب‌هاي مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات (از يك طرف) و تعقيب منافع خصوصي توسط توليدكنندگان آنان (از طرف ديگر), كه در مجموع سطوح توليد و قيمت‌ها را به سمت تعادل سوق مي‌دهند. او معتقد بود ”سيستم مبتني بر بازارِ سرمايه‌داريِ رقابتي“ منافع همه طرف‌ها را تامين مي‌كند.

اسميت سرمايه‌داري را يك نظام بهره‌ور با تواني بالقوه براي افزايش رفاه انسان مي‌ديد. بخصوص او روي اهميت تقسيم كار (تخصصي‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمايه به عنوان عوامل اوليه كمك‌كننده به پيشرفت اقتصادي سرمايه‌داري (و يا به تعبير او ”ثروت ملل“) تاكيد مي‌كرد. او اعتقاد داشت ”تقسيم كار“ باعث افزايش مهارت‌ها و بهره‌وري افراد مي‌شود و باعث مي‌شود تا افراد (در مجموع) بيشتر بتوانند توليد كنند و سپس آنان را مبادله كنند. بايد بازارها توسعه يابند تا افراد بتوانند مازاد توليد خود را بفروشند (كه اين نيازمند توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل است). بعلاوه رشد اقتصادي تا زماني ادامه خواهد داشت كه سرمايه انباشته گردد و پيشرفت فناوري را موجب گردد, كه در اين ميان, وجود رقابت و تجارت آزاد, اين فرآيند را تشديد مي‌نمايد.

آدام اسميت اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري را در كشاورزي, صنعت و تجارت مي‌دانست, چون او معتقد بود به دليل نياز فزاينده‌اي كه براي مواد غذايي وجود دارد كمبود آن (و تاثيرش بر دستمزدها) مي‌تواند مانع توسعه شود. تئوري توسعه اقتصادي اسميت, يك نظريه گذار از فئوداليسم به صنعتي‌شدن است.

 

2. نظريه مالتوس (1823-1766):

شهرت مالتوس بيشتر به نظريه جمعيتي وي مربوط مي‌شود حال آنكه وي در مورد مسايل اقتصادي مانند اشباع بازار و بحران‌هاي اقتصادي نيز داراي نظريات دقيقي است. در اينجا به صورت گذرا هر دو را بيان مي‌كنيم:

الف. نظريه جمعيتي مالتوس: او معتقد بود با افزايش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلي معيشت), جمعيت افزايش مي‌يابد, چون همراهي افزايش دستمزدها با افزايش ميزان توليد, باعث فراواني بيشتر مواد غذايي و كالاهاي ضروري شده و بچه‌هاي بيشتري قادر به ادامه حيات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتي دستمزدها افزايش مي‌يابد و با فرض سيري‌ناپذيري اميال جنسي فقرا, مي‌توان انتظار داشت كه در صورت عدم‌وجود موانع, جمعيت طي هر نسل (هر 25 سال يك‌بار) دو برابر گردد. به همين علت, علي‌رغم افزايش درآمدهاي فقرا, همچنان طبقات فقيرتر جامعه, فقير باقي مي‌مانند. در مقابل رشد محصولات كشاورزي فقط به صورت تصاعد حسابي و با نرخ 1و2و3و4و ... افزايش مي‌يابد. بدين خاطر, ناكافي‌بودن توليد مواد غذايي باعث محدودشدن رشد جمعيت شده و بعضاً درآمد سرانه نيز به سطحي كمتر از معيشت تنزل مي‌يابد. تعادل وقتي بوجود مي‌آيد كه نرخ رشد جمعيت, با افزايش ميزان توليد همگام گردد.

ب. نظريه اشباع بازار مالتوس: او بيان مي‌دارد كه كارگران بايستي بيش از ارزش كالاهايي كه تمايل به خريد آن‌ها دارند ارزش ايجاد نمايند تا توسط كارفرمايان استخدام شوند. اين امر باعث مي‌شود كه كارگران قادر به خريد كالاهاي توليدي خود نباشند, لذا لازم است چنين كالاهايي توسط ديگر اقشار جامعه خريداري شود. به نظر وي, اگرچه سرمايه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بيشتر مايل به گردآوري ثروت هستند. مالكان زمين هم كه مايل به خريد چنين كالاهاي مازادي هستند نمي‌توانند تمام مازاد توليد را جذب نمايند. به همين خاطر ”جنگ“ (براي تصاحب بازارهاي جديد و افزايش توليد) راهگشاي معضل اشباع بازار براي كشورهايي همچون آمريكا و انگلستان بوده است. او پيشنهاد مي‌كند در مواقعي كه كشور دچار بحران است بايد به افزايش هزينه‌ها در كارهايي كه بازده و سودشان مستقيماً براي فروش وارد بازار نمي‌شود (همچون راهسازي و كارهاي عمومي) پرداخت.

 

3. نظريه ريكاردو (1823-1772):

ريكاردو با پذيرش نظريه جمعيتي مالتوس, به توسعه مكتب كلاسيك بنيان‌گذاري‌شده توسط اسميت پرداخت. درحاليكه اسميت روي مساله ”توليد“ تاكيد مي‌ورزيد, ريكاردو بر مبحث ”توزيع درآمد“ متمركز گرديد و بعداً نئوكلاسيك‌ها (شاگردان وي) بر ”كارآيي“ متمركز شدند. دو نظريه معروف او, ”قانون بازده نزولي“ و ”مزيت نسبي“ است:

الف. قانون بازده نهايي نزولي: به اعتقاد ريكاردو, همزمان با رشد اقتصادي و جمعيتي, به‌دليل افزايش نياز به مواد غذايي و محصولات كشاورزي, كشاورزان مجبور خواهند شد زمين‌هاي داراي بهره‌وري پايين‌تر را نيز زير كشت ببرند (بعد از زمين‌هاي درجه يك كه درآغاز زير كشت مي‌روند, زمين‌هاي درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار مي‌گيرند). از آنجاييكه بهره‌وري زمين‌هاي درجه 2, 3 و 4 كمتر از زمين‌هاي درجه 1 است, هزينه توليد در آنان افزايش مي‌يابد. درنتيجه قيمت مواد غذايي افزايش يافته و بالتبع سود بادآورده‌اي (رانت) نصيب صاحبان زمين‌هاي درجه 1 مي‌گردد. مقدار اين رانتِ دريافتي توسط صاحبان زمين, همگام با رشد جمعيت افزايش يافته و باعث كاهش درآمد كل جامعه (دردسترس كارگران و مهمتر از آن سود سرمايه‌گذاران) مي‌شود. او از اينجا نتيجه مي‌گيرد كه منافع صاحبان زمين درمقابل منافع ديگر طبقات جامعه قرار مي‌گيرد. او بيان مي‌دارد كه وقتي يك اقتصاد درحال‌رشد به حداكثر ميزان درآمد سرانه دست مي‌يابد پس از آن به‌دليل افزايش مستمر قيمت مواد غذايي, درآمد سرانه كاهش خواهد يافت. نهايتاً اقتصاد به يك وضعيت ايستا يا تعادلي مي‌رسد كه در آن, كارگران صرفاً دستمزدهايي در سطح حداقل معيشت دريافت مي‌كنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادي در يك جامعه سرمايه‌داري در سايه وجود مواد غذايي ارزان‌قيمت (كه به معني پايين‌تربودن دستمزدهاي كارگران صنعتي و بالاتررفتن سودهاي سرمايه‌داران است) و درنتيجه افزايش امكان انباشت سرمايه در صنعت, توليد بيشتر و درنهايت افزايش درآمدهاي اقتصادي كل, تحقق مي‌يابد.

از ديدگاه ريكاردو, افزايش بهره‌وري كشاورزي (در مقايسه با صنعت), پايه اساسي رشد اقتصادي است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پيشرفت فناوري, بهره‌وري زمين‌هاي كشاورزي افزايش مي‌يابد. ريكاردو تعقيب سياست درهاي باز براي تجارت آزاد را براي پايين‌نگهداشتن سطح دستمزدهاي اسمي, توصيه نمود.

ب. نظريه مزيت نسبي: براساس اين نظريه, مبادله آزاد مابين كشورها, باعث افزايش مقدار توليدات (محصول) جهاني مي‌شود. اگر هر كشوري به توليد كالاهايي روي آورد كه توانايي توليد آن‌ها را با هزينه نسبي كمتري (در مقايسه با ديگر شركا و رقباي تجاري خود) دارد, در اين صورت, كشور مفروض قادر خواهد بود, مقداري از كالاهايي را كه با هزينه كمتري توليد مي‌كند با كالاهاي ديگري كه ملت‌هاي ديگر قادر به توليد ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نمايد. در پايان يك دوره زماني, ملت‌ها درخواهند يافت كه امكانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصي‌شدن, نسبت به زماني كه همه كالاهاي موردنياز خود را در داخل كشورهايشان توليد مي‌كرده‌اند, افزايش يافته است. به همين خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهاني را مطلوب مي‌دانند چون باعث افزايش توليد ناخالص ملي كشورها و بالتبع افزايش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به كمك مفهوم ”هزينه فرصت“ نشان داد كه نبايد كشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر توليد كالاهايي كه در آن‌ها داراي مزيت مطلق (در مقابل ديگر كشورها) هستند, متمركز شوند بلكه در داخل كشور نيز بايد با درنظرگرفتن هزينه جايگزيني يك كالا با كالاي ديگر, برمبناي مزيت نسبي (مقايسه‌اي) عمل كرد. بدين طريق همه كشورها متقابلاً منتفع خواهند شد. تحليل مزيت نسبي (مقايسه‌اي) ريكاردو براي اثبات تخصصي‌شدن در توليد و تجارت, بهترين سياستي است كه كشورها بايد تعقيب كنند. آنچه بايد بر نظريه ريكاردو بيفزاييم (به عنوان نقد) اينست كه اينكه كشوري در چه زمينه‌اي متخصص شود از صِرف تخصصي‌شدن, مهم‌تر است, چون برخي كالاها داراي تقاضاي روبه‌گسترشي در سطح جهان هستند كه ديگر كالاها از آن محرومند.

 

4. مدل رشد كلاسيك:

از مجموع ديدگاه‌هاي اقتصاددانان كلاسيكي كه گفتيم, مدل رشد اقتصادي كلاسيك سربرآورد. از ديدگاه آنان, توسعه اقتصادهاي سرمايه‌داري, مسابقه‌اي بود بين پيشرفت فناوري و رشد جمعيت, كه در آن براي مدتي, پيشرفت فناوري در راس قرار داشت اما روزي اين سرآمدي پايان خواهد يافت (و يا دچار ركود مي‌شود) و اقتصاد سير نزولي در پيش خواهد گرفت. پيشرفت فناوري, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمايه است كه بسترساز ماشيني‌شدن و تقسيم كار است. نرخ انباشت سرمايه نيز به سطح و روند تغيير سودها وابسته است. به طور خلاصه بايد گفت, پيشرفت واقعي (به مفهوم برخورداري از يك سطح زندگي بالاتر كه به‌گونه‌اي پايدار و مستمر در طي زمان رشد نمايد) در اين مدل وجود ندارد. بلكه مدل‌هاي رشد ارايه‌شده توسط اين اقتصاددانان (كلاسيك), نويدبخش توقف پيشرفت اقتصادي اين كشورها در بلندمدت است, زماني كه ديگر درآمد سرانه, امكان رشد بيشتر را از دست خواهد داد.

(از آنجاييكه اين الگو بر مفاهيم رياضي پيچيده و نمودارهاي اقتصادي متكي است, از بيان و شرح آن‌ها خودداري مي‌نماييم).

 

5. نظريه كارل ماركس (1883-1818):

ماركس برخلاف اسميت, مالتوس و ريكاردو, سرمايه‌داري را غيرقابل‌تغيير نمي‌دانست. او به سرمايه‌داري به عنوان يكي از شيوه‌هاي توليدي كه با كمون اوليه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داري شد و پس از آن شيوه توليد فئوداليسم در جوامع حاكم گرديد, مي‌نگريست. او معتقد بود سرمايه‌داري مرحله چهارم از شيوه‌هاي توليدي رايج در جهان است كه نهايتاً فرومي‌پاشد. اين فروپاشي بخاطر ركود نخواهد بود بلكه به‌دلايل اجتماعي خواهد بود و نهايتاً جهان به يك مرحله نهايي به نام كمونيسم خواهد رسيد. عقيده او نقطه مقابل استوارت ميل محسوب مي‌شود چون او سرمايه‌داري را مرحله نهايي توسعه انساني مي‌دانست. ماركس قدرت توليدي سيستم سرمايه‌داري را مورد ستايش قرار مي‌دهد اما هزينه انساني توليد چنين ثروتي را (بخصوص توزيع شديداً يك‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار مي‌داد. او بر اين باور بود كه ارزش افزوده توليد, فقط ناشي از كار طبقه كارگر (پرولتاريا) است درحاليكه سرمايه‌داران سهم غيرمتناسبي از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملك ابزار توليد به خود اختصاص مي‌دهند. ماركس هوشمندانه دريافت كه توزيع درآمد در جوامع سرمايه‌داري بسيار غيرمنصفانه و غيرعادلانه است.

 

6. مدل رشد اقتصادي سرمايه‌داري ماركس:

از نظر ماركس هر يك از شيوه‌هاي توليد (كمون اوليه, برده‌داري و فئوداليسم, سرمايه‌داري, سوسياليسم و كمونيسم) داراي دو مشخصه عمده ”نيروهاي توليد“ و ”روابط توليد“ هستند. نيروهاي توليد مربوط به ساختار فني توليد (همچون سطح و نرخ تغيير فناوري, ابزارها و وسايل توليد, و منابع طبيعي) است درحاليكه روابط توليد به شيوه‌هاي خاص روابط انسان‌ها در جريان توليد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر, روابط توليدي به روابط اجتماعي ميان افراد به‌ويژه رابطه فرد با ابزار توليد گفته مي‌شود.

در نظام سرمايه‌داري, رابطه طبقاتي اوليه به صورت ارتباط بين سرمايه‌دار و طبقه كارگر غيرمالكي كه مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن براي سرمايه‌دار كار كند, بوجود آمد. از ديدگاه ماركس, موفقيت‌هاي طبقاتي براساس نقشي كه هر كس در فرآيند توليد ايفا مي‌كند, قابل تعريف است. تابع توليد عمومي ماركس, تقريباً شبيه تابعي است كه توسط كلاسيك‌ها عرضه شده است, با اين تفاوت كه ماركس تاكيد بيشتري بر روي ساختارهاي نهادي و طبقاتي جامعه نموده است.

نكته اساسي از ديدگاه ماركس اينست كه سرمايه‌داران, انباشت سرمايه براي كسب سودهاي بالاتر را, ادامه مي‌دهند. اما درنهايت, افزايش يا كاهش سودها, وابستگي قطعي به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعيت ويا زمين‌هاي غيرمرغوب كشاورزي. افزايش سود, نيازمند كوششي بي‌وقفه از سوي سرمايه‌داران براي استثمار هرچه‌بيشتر كارگران ازطريق افزايش بهره‌وري يا كاهش دستمزدهاي واقعي آنان است. ماركس برخلاف ساير كلاسيك‌ها, ركودي را براي درآمد سرانه پيش‌بيني نكرد, بلكه او بر عدم‌تعادل درآمدها در جامعه سرمايه‌داري تاكيد ورزيد و سهم‌هاي درآمدي را وابسته به مبارزات طبقاتي (ظهوركننده) مي‌دانست.

(از شرح روابط پيچيده رياضي اين مدل توسعه اقتصادي اجتناب مي‌كنيم).

 

7. نظريه شومپيتر (1950-1870):

جوزف شومپيتر اعتقاد داشت ماشين سرمايه‌داري علاوه براينكه قادر است نرخ‌هاي بالاي رشد اقتصادي توليد كند, بلكه مي‌تواند ضررهاي اجتماعي آن را نيز جبران نمايد. او قلباً از جامعه مدني سرمايه‌داري خالص, لذت مي‌برد و آن را تاييد مي‌كرد. با اين وجود او نيز ركود و فروپاشي سرمايه‌داري را باور داشت. او تحليلش را اينگونه آغاز مي‌كند كه يك اقتصاد در تعادل ايستا قرار دارد و ويژگي آن يك ”جريان دوري“ است كه براي هميشه تكرار مي‌شود. در اين سيستم اقتصادي, هر بنگاه در تعادل رقابتي كامل قرار دارد كه هزينه‌هاي آن دقيقاً معادل درآمدهاي آن است و سود صفر است. فرصت‌هاي سود وجود ندارد و خانواده‌ها نيز همچون يك بنگاه در چنين حالتي به سر مي‌برند.

اساس توسعه اقتصادي, قطع اين جريان دوري است كه به شكل يك ”نوآوري“ اتفاق مي‌افتد. نوآوري, ساخت ماشين و ابزار جديد را ضروري مي‌نمايد. اين نوآوري از سه طريق اتفاق مي‌افتد: جايگزيني ماشين‌آلات و ابزارهاي غيرقابل‌استفاده فعلي, انتظار كسب سودهاي انحصاري از يك زمينه جديد,‌ توليد محصول جديدي كه مردم حاضر به كاهش پس‌اندازهاي خود براي خريد آن كالا باشند. او خودش بر راه دوم تاكيد مي‌ورزد. بعلاوه او به طور جدي بر لزوم وجود ”كارآفرينان“ تمركز مي‌كند و بيان مي‌دارد كه اين افراد با كشف فرصت‌هاي نوين,‌ جريان عظيمي از سرمايه‌گذاري‌ها و سودها را به راه مي‌اندازند.

مدل رياضي نظريه او سه تفاوت با مدل‌هاي كلاسيك و ماركسي دارد: معرفي نرخ بهره و اهميت آن, جداسازي انواع مختلف سرمايه‌گذاري‌ها (بخصوص از حوزه نوآوري‌ها), تاكيد بر محوري‌بودن كارآفريني براي رشد اقتصادي. شومپيتر معتقد بود رشد اقتصادي در ”فضاي اجتماعيِ“ پرورنده كارآفرينان اتفاق مي‌افتد. اما او چندان عوامل شكل‌دهنده چنين فضاي خاص را باز نمي‌كند. او بيان مي‌دارد كه بازارهاي مالي, اعتباردهندگان و بانك‌ها براي قدرت‌بخشيدن به كارآفرينان بوجود مي‌آيند. از نظر او, دولت بايد به نفع كارآ‏فرينان دخالت كرده و اعتبارات ارزان (كم‌بهره) در اختيار آنان بگذارد.

 

8. مدل توسعه لوئيس-فِي-رانيس (L-F-R):

اولين و مشهورترين مدل توسعه‌اي كه حداقل بطور ضمني به فرآيند مهاجرت از روستا به شهر توجه كرد, مدل آرتور لوئيس (1954) است كه بعداً توسط جان فِي و گوستاو رانيس (1961) فرموله شده و توسعه يافت. اين مدل به عنوان نظريه عمومي فرآيند توسعه ”نيروي كار مازاد“ ملت‌هاي جهان سوم در طي دهه‌هاي 1950 و 1960 شناخته شد.

در اين مدل, اقتصاد شامل دو بخش است:

اول, بخش سنتي (بخش روستايي موجود), كه مشخصه آن بهره‌وري بسيار پايين (حتي در حد صفر) و ”مازاد“ نيروي كار است.

دوم, بخش صنعتي (درون شهري), كه داراي بهره‌وري بالايي است و به تدريج از بخش روستايي, نيروي كار جذب آن مي‌گردد.

اين مدل برروي فرآيند انتقال نيروي كار و رشد اشتغال در بخش صنعتي (مدرن) متمركز مي‌شود كه ناشي از گسترش و رشد توليد در آن است. سرعت اين انتقال, وابسته به نرخ تراكم سرمايه صنعتي در بخش مدرن است. نرخ تراكم سرمايه نيز, به نوبه خود, وابسته به مازاد سودهاي حاصل‌شده در بخش مدرن (پس از كسر دستمزدها) است. فرض‌هاي اساسي اين نظريه اينست كه سرمايه‌داران تمامي سودهاي حاصله را مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌نمايند و سطح دستمزدها در بخش شهري ثابت بوده و مقداري (حدود 30 درصد) بالاتر از مناطق سنتي روستايي است. با اين وجود,‌ عرضه نيروي كار به مناطق شهري (عليرغم سطح ثابت دستمزدهاي شهري) كاملاً كشش‌پذير و باجاذبه محسوب مي‌شود.

جريان فوق تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه همه نيروي كار مازاد بخش سنتي (روستايي) جذب بخش مدرن شهري شوند. از آن به بعد, منحني عرضه نيروي كار شيب مثبت خواهد داشت, به اين معني كه اشتغال و دستمزد شهري با يكديگر رشد خواهند كرد. انتقال ساختاري اقتصاد با ايجاد تعادل در جابجايي فعاليت‌هاي اقتصادي از بخش كشاورزي روستايي به صنعت شهري اتفاق خواهد افتاد.

 

انديشمندان و صاحنظران امر توسعه اقتصادي با بررسي وضعيت كشورهاي مختلف جهان (و از نگاه توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي اقتصادي:  توسعه=توسعه اقتصادي) به كندوكاو در اين حوزه پرداختند. در زمينه ريشه و علل اصلي فرآيند توسعه و توسعه‌يافتگي در كشورهاي مختلف جهان, اين نظريات و رويكردها ارايه گرديد [3]:

1. رويكرد تفاوت در منابع خدادادي (داده‌ها) و مواهب طبيعي: برخي انديشمندان, نحوه توزيع منابع در مناطق مختلف جهان را تبيين‌كننده نظم و قوانين طبيعي حاكم بر دنيا مي‌دانند. اگر توزيع منابع و شرايط را داده شده (و برونزا) فرض كنيم, انتخاب محل سكونت انسان‌ها بين مناطق, تاحدي از اين توزيع تبعيت خواهد كرد. برطبق اين نگاه, وفور منابع طبيعي و شرايط جوي مناسب, جزء اصول اوليه و علت اساسي حركت كشورها به سمت توسعه محسوب مي‌شود.

2. رويكرد تفاوت‌هاي نژادي: اگر نحوه توزيع انسان‌ها در مناطق جغرافيايي مختلف (حداقل در مراحل اوليه توسعه) را همراه با توزيع نژادها و قبايل مختلف در نظر بگيريم, مي‌توان گفت پديده توسعه در برخي مناطق و در ميان برخي نژادها بيشتر تحقق يافته است.

3. رويكرد تفاوت‌هاي ارزشي و فرهنگي: در اين ديدگاه, تحليل‌ها و تفسيرها حول دو محور ارزش‌ها و انگيزش‌هاي بازدارنده و مانع رشد, و ارزش‌هاي پيش‌برنده و ارتقادهنده رشد, تمركز مي‌يابد. بعنوان مثال, ساندارم (1995), طي تفسيري, ظهور ”انسان اقتصادي“ و تحولاتي نظير فردگرايي, عقل‌گرايي, سرمايه‌داري و نظام بازار را با ”توسعه“ مترادف و اين تغيير و تحولات را نتيجه مستقيم تغيير ارزش‌هاي حاكم بر جامعه سنتي و تحول به سمت ارزش‌هاي نوين مي‌داند.

4. رويكرد سياسي و حاكميت قدرت‌ها:‌ تاثير نظام‌هاي سياسي در استثمار فكري, سلب آزادي‌هاي فردي و اجتماعي, و محروم‌كردن توده‌هاي مردمي در سطح محلي, ملي و بين‌المللي از حقوق اوليه‌شان در جهت بهره‌كشي و استفاده از ثمره اقتصادي آنان, موضوع موردبحث بسياري از نظريه‌پردازان (بويژه ماركسيست‌ها, نئوماركسيست‌ها و مكتب وابستگي) است. اين رويكرد, عامل عمده عقب‌ماندگي جوامع را در اين مي‌بيند كه صاحبان قدرت در سطح محلي, ملي (و بين‌المللي) استمرار سلطه و بهره‌كشي خود را در اختناق, ديكتاتوري و سرپوش‌گذاشتن بر آزادي‌هاي فردي مي‌دانند.

5. رويكرد تاريخي: در اين رويكرد, ابتدا با يك ديد كلي, مسير توسعه اقتصادي به مقاطع مختلف تقسيم مي‌شود و سپس پرسش‌هايي مطرح مي‌گردد كه به شكل‌گيري ديدگاهي خاص ويا طراحي الگوها و نظريه‌هاي رشد و توسعه مي‌انجامد. برخي نظريه‌پردازان, شروع فرآيند توسعه اقتصادي را به وقوع انقلاب صنعتي در نيمه قرن هجدهم (در انگلستان) نسبت مي‌دهند. اما آرتور لوئيس, پيش‌زمينه وقوع انقلاب صنعتي را به وجود انقلاب كشاورزي در يك قرن قبل از آن (گذار از اقتصادي معيشتي به توليد مازاد) مي‌داند.

6. رويكرد دور باطل: بازدهي پايين اقتصاد معيشتي, توليد و درآمد را فقط در حد مصرف معيشتي فراهم مي‌كند و مازاد درآمد نسب به مصرف (پس‌انداز) در حد توليد مجدد همان جريان خواهد بود. در نتيجه سرمايه‌گذاري براي افزايش ظرفيت‌هاي توليد مادي و يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ناچيز بوده, بازدهي توليد در سطح پايين باقي مي‌ماند و تداوم دور باطل را بر زندگي معيشتي تحميل مي‌كند.

 

استراتژي‌هاي مختلف توسعه اقتصادي

در طول چند دهه اخير, كشورهاي مختلف جهان, متناسب با شرايط, فرصت‌ها, ساختار حكومتي و فرهنگ اجتماعي خود استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي مختلفي را در پيش گرفتند. اين استراتژي‌ها بطور كامل قابل تفكيك نيستند بلكه طيفي را تشكيل مي‌دهند كه استراتژي‌هاي ذيل در آن قرار مي‌گيرند. بعلاوه بايد گفت كه تقريباً هيچ كشوري بطور شفاف و مشخص هيچ يك از استراتژي‌ها را در پيش نمي‌گيرد (يا حداقل اعلام نمي‌دارد) بلكه اين تحليل كارشناسان و مطالعه سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت‌ها است كه مشخص مي‌كند هر كشور تقريباً كدام استراتژي را انتخاب نموده است (يا به انتخاب او نزديك است).

از جمله استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي بكارگرفته‌شده توسط كشورهاي درحال‌توسعه (از دهه 1960 تا پايان دهه 1980) مي‌توان به اين موارد اشاره كرد [1]:

 

1. استراتژي پولي

اين استراتژي, بر ارتقاي علايم بازار, به عنوان راهنمايي براي بهبود تخصيص منابع, متمركز است. در عمل, اين استراتژي اغلب در طول دوره‌اي بحراني بكار گرفته مي‌شود كه تثبيت و تعديلِ اقتصاديِ عدم‌تعادل‌هاي شديد از اولويت بالايي برخوردارند, و نتيجتاً معمولاً معيارهاي بهبود قيمت‌هاي نسبي  همراه با معيارهاي كنترل نرخ افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است. اين استراتژي داراي جهت‌گيري اقتصاد خرد است, اما هدف‌هاي اقتصاد كلان را دنبال مي‌كند. وجه اصلي اين استراتژي, اعطاي فضاي گسترده‌اي به بخش خصوصي است تا در آن به فعاليت بپردازد.

اين استراتژي در آن دسته از كشورهاي جهان سوم بكار مي‌آيد كه از لحاظ اقتصادي پيشرفته‌تر هستند و اتكاي خود را بر صنايع خصوصي قرار مي‌دهند (در عين حال, كشاورزي نيز به همان اندازه آزاد است تا رشد كند). نكته مهم آن است كه بخش خصوصي به عنوان محور توسعه در نظر گرفته مي‌شود و نقش ”بخش پويا“ را در اقتصاد به خود مي‌گيرد و مسؤول ايجاد ارتباط بين بخش‌هاي عقب‌مانده و پيشرفته اقتصاد با ديگر بخش‌هاي اقتصاد مي‌شود.

نقش دولت به حداقل كاهش مي‌يابد, و در شرايط آرماني, محدود به فراهم‌آوردن محيط اقتصادي باثباتي مي‌شود كه در آن بخش خصوصي بتواند رشد كند. دولت با استفاده از سياست تثبيت مي‌كوشد نوسانات اقتصادي را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهد, و بدين وسيله, بخش خصوصي را در انجام پيش‌بيني‌هاي قابل‌اتكا و اجراي برنامه‌ريزي‌هاي دقيق ياري رساند. اساساً روح اين استراتژي غيرمداخله‌گرانه است و بر نوآوري و كارآفريني (براي پيشبرد اقتصاد) استوار است.

از جمله كشورهايي كه چنين استراتژي را در اين دوره در پيش گرفتند مي‌توان به شيلي و آرژانتين اشاره كرد.

 

2. استراتژي اقتصاد باز

اين استراتژي نگاه به خارج دارد و در بعضي از وجود همچون استراتژي پولي است اما نه در همه آن‌ها. اين استراتژي نيز براي تخصيص منابع, متكي به نيروهاي بازار و بخش خصوصي است (كه نقش برجسته‌اي را براي آن ايفا مي‌نمايند) اما با تاكيد بر سياست‌هايي كه مستقيماً بخش تجارت خارجي را تحت تاثير قرار مي‌دهند مثل سياست‌هاي نرخ مبادله ارز, مقررات تعرفه‌اي, سهميه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي بر تجارت, و سياست‌هايي كه سرمايه‌گذاري خارجي و بازگشت سود اين سرمايه‌گذاري‌ها به خارج را تنظيم مي‌كنند كه در اين زمينه‌ها متفاوت با استراتژي پولي است.

تجارت خارجي كه اغلب با سرمايه‌گذاري مستقيم بخش خصوصي خارجي تكميل مي‌شود, به عنوان بخش پيشتاز يا موتور رشد در نظر گرفته مي‌شود. استراتژي‌هايي كه داراي جهت‌گيري صادراتي‌اند به دنبال استفاده از مزيت نسبي بين‌المللي كشور هستند و در همين راستا,‌ به استفاده كارا و اثربخش منابع دست مي‌يابند. فشار رقابت بين‌المللي امري حياتي براي اقتصاد تلقي مي‌شود چون انگيزه‌اي قوي در توليدكنندگان ايجاد مي‌كند (كاهش هزينه‌ها, افزايش بهره‌وري, نوآوري, بهبود استانداردهاي كيفيت). استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي, بايد نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلكه بايد بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً ميزان پس‌اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود, نرخ سريع‌تر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريع‌تر را امكان‌پذير مي‌نمايد.

اقتصاد باز نه تنها بر روي تجارت خارجي باز است بلكه بر روي حركت‌ها و جابجايي‌هاي عوامل توليد (يعني سرمايه و كار) نيز باز است. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي, وام‌هاي تجاري توسط بانك‌هاي خارجي و كمك‌هاي خارجي همگي داراي نقش‌ تعيين‌كننده‌اي هستند. نه صرفاً انتقال بين‌المللي سرمايه, بلكه انتقال دانش, فناوري و مهارت‌هاي مديريتي به كشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره‌وري تلقي مي‌شود, چون از اين طريق مي‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريع‌تر درآمدها دست يافت. مهاجرت نيروي كار غيرماهر به عنوان كمكي درجهت كاهش بيكاري (نه مهاجرت نيروي كار متخصص و ماهر, يعني فرار مغزها) داراي تاثير مثبت در افزايش درآمد نيروهاي موجود است.

منطقاً نبايد ”عدم وجود تبعيض درمقابل صادرات“ را از ”عدم وجود تبعيض در مقابل ورود سرمايه‌گذاري خارجي“ جدا دانست, چون يك محيط حفاظت‌شده در مقابل واردات, باعث جذب سرمايه‌هاي خارجي در بخش‌هاي نامناسب و كاهش مقدار آن در بلندمدت مي‌شود (بدليل كمتربودن گزينه‌هاي پيش روي سرمايه‌گذاران). بعلاوه وجود يك نرخ مبادله ارز متعادل (يا به طور كلي‌تر نبود سياست‌هاي حمايتي در مقابل صادرات)‌ باعث تضمين هرچه‌بيشتر جذب وام‌هاي خارجي به بخش‌هاي مولد و بارور خواهد شد. برخلاف استراتژي پولي, يك استراتژي توسعه با سمت‌گيري خارجي, حاكي از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار مي‌رود كه علاقمند به دستيابي به قيمت‌هاي صحيح (واقعي), بخصوص قيمت‌هاي كليدي نرخ مبادله ارز, نرخ‌هاي بهره, و نرخ دستمزد باشد (وجه مشترك با استراتژي پولي). در اقتصادي كه نيروي كار فراوان دارد, استراتژي داراي سمت‌گيري صادرات ”كار-بر“ (متكي بر نيروي كار) خواهد بود و نتيجتاً تاثيري مثبت بر كاهش فقر و نابرابري خواهد گذاشت. اگر ارتباطات مابين بخش تجارت خارجي و ديگر بخش‌هاي اقتصادي كشور قوي باشد, يك بخش صادراتي روبه‌گسترش موجب ايجاد فعاليت در سراسر اقتصاد خواهد بود (در غير اينصورت تنها يك بخش تحت سلطه خارجي خواهد بود).

 

3. استراتژي صنعتي‌شدن

در اين استراتژي نيز همچون استراتژي قبلي, تاكيد بر رشد است اما ابزار دستيابي به رشد, گسترش سريع بخش صنعت است. برخلاف استراتژي پولي, توجه بي‌واسطه معطوف به كارآيي كوتاه‌مدت در تخصيص منابع نيست بلكه شتاب نرخ كلي رشد توليد ناخالص داخلي موردتوجه است. اين امر از سه طريق حاصل مي‌شود: (1) توليد كالاهاي مصرفي صنعتي عمدتاً براي بازارهاي داخلي (پشت ديوارهاي بلند تعرفه‌اي), (2) تاكيد بر توسعه صنايع توليدكننده كالاهاي سرمايه‌اي (معمولاً‌تحت اداره و هدايت دولت), (3) سمت‌گيري سنجيده بخش صنعت به سمت صادرات (تركيبي از برنامه‌ريزي ارشادي و كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي).

استراتژي‌هاي صنعتي‌كردن در عمل مايل به بالابردن سطح تشكيل سرمايه, دستيابي به فناوري‌هاي نوين (كه اغلب سرمايه‌بر هم هستند), و به دنبال آن, ترغيب رشد چند منطقه شهري بزرگ هستند. گسترش شهرنشيني و درپيش‌گرفتن استراتژي صنعتي‌شدن به همراه هم روي مي‌دهند. دخالت‌هاي دولت در تعقيب اهداف, غالباً زياد است اما شكل آن وابسته به انتخاب يكي از سه طريق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمايت مي‌شود با اين توجيه كه موجب رشد سريعتر مي‌شود. اين دخالت با هدف بالابردن سطح توليد طراحي مي‌گردد, نه بخاطر افزايش كارآيي تخصيص منابع يا تغيير توزيع درآمد و ثروت به نفع گروه‌هاي كم‌درآمد.

فرضيه اساسي اين است كه ميزان پس‌انداز تابعي صعودي از سطح درآمد خانوار است و از اين رو هرچه درجه نابرابري بيشتر باشد, سطح پس‌اندازهاي كل بيشتر خواهد بود, يعني تحت اين استراتژي, به توزيع درآمد به عنوان ابزاري نگريسته مي‌شود كه هدف آن انتقال توزيع درآمد به سوي گروه‌هاي متمايل به پس‌انداز بالا است. اعتقاد نيز بر اين است كه اين روش سرمايه‌گذاري, آسان‌تر تامين مالي مي‌شود و رشد شتاب خواهد گرفت و درنهايت فقرا از اين فرآيند منتفع خواهند شد (زماني كه ثمرات رشد پخش شود و به سمت فقرا بازگردد).

 

4. استراتژي انقلاب سبز

كانون توجه اين استراتژي رشد كشاورزي است. يكي از اهداف اين استراتژي,‌ افزايش عرضه غذا (بويژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترين كالاهاي دستمزدي است. عرضه فراوان اين محصولات, قيمت نسبي غذا را كاهش داده و در نتيجه باعث كاهش هزينه‌هاي پايه كار خواهد شد. هزينه‌هاي پايين‌تر هر واحد كار, باعث افزايش سطح عمومي سود در فعاليت‌هاي غيركشاورزي شده و اين امر باعث افزايش پس‌اندازها, سرمايه‌گذاري و نرخ بالاتر رشد همه‌جانبه خواهد شد.

دومين هدف اين استراتژي, كمك مستقيم به صنعت است (بويژه صنايعي كه در مناطق روستايي قرار دارند) كه از طريق برانگيزاندن تقاضا براي نهاده‌هاي كشاورزي, كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي (كود, تلمبه آبياري, مواد ساختماني) و بوسيله ايجاد يك بازار بزرگتر براي كالاهاي مصرفي ساده كه در حومه شهرها مورداستفاده قرار مي‌گيرند (دوچرخه, راديو و ...) صورت مي‌گيرد. بسياري از اين صنايع,
”كار-بر“تر از صنايعي هستند كه در استراتژي صنعتي‌شدن ترغيب و توصيه مي‌شوند و به همين خاطر, فرصت‌هاي اشتغال بيشتري را هم در مناطق روستايي و هم شهري ايجاد مي‌كنند.

عامل كليدي شتاب‌دهنده به رشد كشاورزي در مناطق روستايي, رشد فني (فناورانه) است. تاكيدات به‌نسبه كمتري روي تغييرات نهادي, اصلاحات حق‌الاجاره‌ها, توزيع مجدد زمين يا مشاركت مستقيم و بسيج جمعيت روستايي مي‌شود. در عوض, تاكيدات بيشتري روي تنوع محصولات اصلاح‌شده, استفاده بيشتر از كود شيميايي و ديگر نهاده‌هاي جديد, سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي آبياري, تحقيقات كشاورزي بيشتر, و ارايه خدمات ترويجي و اعتباري بهتر است. بنابراين اين روش داراي سمت‌گيري فن‌سالارانه است.

هدف عمده اين استراتژي, كاهش فقر توده مردم از طرق مختلف است: اول اينكه تصور آن است فقرا مستقيماً از فراواني بيشتر غذا منتفع مي‌شوند. دوم اينكه به‌خاطر افزايش توليدات كشاورزي, اشتغال بيشتري در كشاورزي بوجود خواهد آمد. سوم اينكه به‌خاطر كشش درآمدي, تقاضاي بيشتري براي اقلام مصرفي غيرغذايي ايجاد مي‌شود كه باعث ايجاد مشاغل بيشتري در زمينه‌هاي غيركشاورزي و صنايع شهري خواهد شد. چهارم اينكه بخاطر ”كار-بر“بدون فوق‌العاده اين استراتژي, دستمزدهاي واقعي هم در شهرها و هم در مناطق غيرشهري افزايش مي‌يابد كه اين امر نهايتاً منجز به توزيع برابرتر درآمد خواهد شد.

 

5. استراتژي توزيع مجدد

مي‌توان گفت اين استراتژي از جايي آغاز مي‌شد كه استراتژي انقلاب سبز خاتمه مي‌يابد, يعني با هدف مستقيم بهبود توزيع مجدد درآمد و ثروت. اين استراتژي با اولويت‌دهي به ضوابطي كه مستقيماً گروه‌هاي كم‌درآمد را منتفع مي‌سازد, براي برخورد رودرو با مساله فقر طراحي شده است. سه رويكرد در اين استراتژي وجود دارد: نخست, تاكيد بر ايجاد اشتغال بيشتر يا اشتغالزايي توليدي بيشتر براي طبقات فقير و زحمتكش؛ دوم, توزيع مجدد بخشي از درآمد اضافي حاصل از رشد كشور بين فقرا؛ و سوم اولويت‌دهي به تامين نيازهاي اساسي (غذا, لباس, مسكن و برنامه‌هاي بهداشتي و آموزش و پرورش ابتدايي و متوسطه توسط دولت) كه به طور ضمني قدرت سياسي و اقتصادي بيشتري را دراختيار فقرا قرار مي‌دهد. تصور غالب اينست كه اين استراتژي نيازمند توزيع مجدد دارايي‌هاي مولد (بويژه اصلاحات ارضي) است. بعلاوه بايستي مشاركت فقرا در اداره جامعه را افزايش داده و آنان را در قالب گروه‌هاي اجتماعي و سياسي (فشار) سازماندهي كرد.

اين استراتژي در واكنش نسبت به شكست استراتژي‌هاي رشدمحور در كاهش تعداد فقرا يا ارتقاي سطح زندگي آنان ظهور نموده است. هدف اصلي اين استراتژي بهبود توزيع درآمد و ثروت از طريق مداخله مستقيم دولت است: اولويت‌دهي به نياز فقرا و ايجاد جامعه‌اي عادلانه‌تر. اين استراتژي شامل پنج عنصر اصلي است:

الف) توزيع مجدد دارايي‌هاي اوليه (عمومي),

ب) ايجاد نهادهاي محلي براي جلب مشاركت مردم در فرآيند توسعه,

پ) سرمايه‌گذاري فراوان و سنگين در سرمايه انساني كشور,

ت) يك الگوي اشتغالزاي توسعه,

ث) رشد سريع و پايدار درآمد سرانه كشور.

بعلاوه بايد گفت كه برخلاف استراتژي پولي و صنعتي‌كردن, فرض طرفداران استراتژي توزيع مجدد اينست كه لزوماً تضاد يا ارتباطي مابين سياست‌هاي توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه, و سياست‌هاي شتاب‌بخشي به رشد وجود ندارد.

 

6. استراتژي سوسياليستي توسعه

وجه تمايز اين استراتژي‌ با ديگر استراتژي‌ها در كمرنگ‌بودن نقش مالكيت خصوصي توليد است. تقريباً تمامي شركت‌هاي بزرگ, دولتي هستند و شركت‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند براساس اصول تعاوني‌ها سازماندهي گردند و به فعاليت بپردازند. مالكيت خصوصي تنها در كسب‌وكارهاي كوچك (خدماتي يا فروشگاهي) وجود دارد. در كشاورزي نيز, مزارع دولتي, اشتراكي, تعاوني و جمعي وجود دارند, هرچند در بعضي كشورها همچون چين, زميني كه مالكيت جمعي دارد منفرداً توسط خانوارهاي روستايي مورد كشت قرار مي‌گيرد.

مالكيت دولتي و اشتراكي دارايي‌هاي مولد معمولاً با برنامه‌ريزي متمركز اغلب فعاليت‌هاي اقتصادي همراه است. از بعد تاريخي, اكثر برنامه‌ريزي‌ها برحسب كالاها و اجناس انجام مي‌شود (سهميه‌ها و كنترل‌هاي مقداري, ابزار سياستي اصلي هستند), اما برخي تجربيات جديد نيز وجود داشته است كه در آنها به جاي هدف‌هاي مقداري, از قيمت‌ها براي هدايت اقتصاد استفاده شده است.

كشورهاي سوسياليستي با يكديگر تفاوت دارند بطوريكه مي‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادي را كه از سوي حكومت‌هاي سوسياليستي در زمان‌هاي مختلف پذيرفته شده است, شناسايي نمود. اين چهار روش عبارتند از:

الف) الگوي كلاسيك شوروي (يا استالينيست), كه در آن به منظور تامين مالي گسترش سريع صنايع مربوط به كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي, كشاورزي تقويت مي‌گردد.

ب) الگوي خودگرداني كارگران يوگسلاوي, كه درجه بالايي از عدم تمركز با خود دارد.

پ) الگوي چيني (مائوئيست), كه تاكيد عمده آن بر توسعه روستايي در قالب مزارع اشتراكي است.

ت) الگوي كره شمالي, كه مبتني بر خودكفايي (اتكا به خود) است.

علي‌رغم تنوع موجود, تمامي اين استراتژي‌هاي توسعه را مي‌توان با نرخ‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري شناخت. غيرمعمول نيست كه شاهد سرمايه‌گذاري در 30 درصد يا حتي درصد بالاتري از توليد داخلي در اين كشورها باشيم. البته بعضي اوقات, كارآيي سرمايه‌گذاري‌ها پايين است. اما به‌هرحال, نرخ‌هاي رشد بسيار سريع هستند. نرخ بالاي سرمايه‌گذاري, نشانگر نسبت پايين مصرف به درآمد ملي است كه نتيجه آن به نفع مصارف عمومي (همچون بهداشت, آموزش, حمل و نقل عمومي) و به‌بهاي كاهش مصرف بخش خصوصي, هزينه خواهد شد. نتيجه اين امر, كميابي خدمات شخصي, توزيع نسبتاً يكنواخت كالاهاي مصرفي ميان خانوارها, و توزيع نسبتاً عادلانه مناقع حاصل از رشد كشور است.

 

 

 

فایننشال تایمز:
بانك جهانی، ایگزیرشد اقتصادی را جایگزین

---

توسعه اجتماعی می‌كند

۸۴/۲/۳۰ - ۱۵:۴۱ - آسیا

دفتر ارزیابی عملیات بانك جهانی به عنوان یكی از ابزارهای نظام سرمایه‌داری، طی گزارشی از فعالیت این بانك در حوزه اصلاحات اجتماعی انتقاد كرد و خواهان تمركز بانك جهانی برروی رشد اقتصادی كشورها به  عنوان تنها راه كاهش فقر و بیكاری در جهان شد.

به گزارش فایننشال تایمز، اداره ارزیابی عملیات بانك جهانی كه نهاد مستقلی به شمار می‌رود در آخرین گزارش خود از تاكید این بانك برروی دو مساله آموزش و بهداشت در جهان انتقاد كرده است.

این گزارش كه دو هفته قبل از آغاز به كار پل ولفوویتز به عنوان رییس این بانك منتشر شده، خواهان انجام تغییرات گسترده در نحوه عملكرد آن شده است.

در گزارش مذكور تاكید شده است كه می‌بایست به رشد اقتصادی توجه بیشتری داشت و سرمایه‌گذاری صرف در بخش اجتماعی برای كاهش فقر كافی نمی‌باشد.

این گزارش خواهان تمركز مجدد بانك جهانی برروی پروژه‌های زیربنایی و توسعه شهری و روستایی شده است.

براساس این گزارش، مردمان فقیر در كشورهای در حال توسعه منفعت چندانی از فعالیت‌های آموزشی و بهداشتی نبرده‌اند و مسلماً افزایش هرچه بیشتر رشد اقتصادی تاثیر بسیار بیشتری می‌تواند برزندگی این افراد بگذارد.

گزارش مزبور همچنین از نامتناسب بودن كمك‌های بانك‌جهانی به كشورهای مختلف سخن گفته و آورده است: برخی از كشورهای فقیر مثل بوسنی، هرزگوین، تیمور شرقی و غزه و كرانه باختری 9بار بیشتر از كشورهای فقیرتر مثل كشورهای آفریقایی كمك دریافت كرده‌اند كه این امر از نامتناسب بودن رویه بانك جهانی در ارایه كمك به كشورهای مختلف حكایت دارد به گزارش فارس، با این توصیه‌ها فقر در جهان گسترش بیشتری خواهد یافت.

---

بازار سرمایه: نیروی محركه توسعه اقتصادی


۸۴/۶/۲۲ - ۱۰:۲۴ - آسیا - دكتر حسین عبده‌تبریزی

بازارهای سهم درحال رشدند. بازار سهام كشورهای در حال توسعه بخش عمده‌ای از این رشد است.

طی 10 سال گذشته، ارزش بازار سهام از 8000 میلیارد دلار به بیش از 25000 میلیارد دلار رسیده است. و ارزش بازارهای جدید در حال رشد (اصطلاحات emerging mark) روز بازارها رسیده است. ارزش معاملات بازارهای در حال رشد نیز به 20 درصد ارزش كل معاملات رسیده است. به علاوه، مطالعات نشان می‌دهد كه بازارهای سهام در حال رشد تلفیق بیشتری با بازارهای سرمایه جهانی پیدا كرده‌اند. چنین رشدی توجه سرمایه‌گذاران جهانی را به بازارهای در حال رشد جلب كرده است. همه بازارهای جدید فرا گرفته‌اند كه سرمایه‌گذارانی را در سطح بین‌المللی مخاطب قرار دهند. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در چنین شرایطی است كه بسیاری از قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران و حتی بعضاً اقتصاددانان می‌پرسند كه آیا رشد بازارهای سرمایه كمكی جدی به بخش واقعی اقتصاد می‌كند. این همایش با مضمون اصلی «بازار سرمایه، موتور رشد اقتصادی» در پی آن است كه به همین سوال پاسخ دهد. به بیان دیگر، كسانی كه نگرانند مبادا بازار سرمایه به محل پرریسكی جهت پاسخگویی به حس كنجكاوی و تمایلات سفته بازانه مردم و به‌ویژه جوانان بدل شود، سخت به دنبال آنند كه پاسخ روشنی برای این سوال بیابند كه آیا بازارهای سرمایه به راستی با مساله توسعه اقتصادی پیوند دارند. مقاله‌ای كه این جانب در اینجا عرضه می‌كنم نیز بحثی مقدماتی در همین راستاست.

رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی

در سال‌های اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است كه این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در مورد این موضوع توسط اقتصاددانانی كه روی توسعه كار می‌كنند، به كار گرفته شده است تا نشان داده شود كه توسعه بخش مالی، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد.

مطالعات اولیه افرادی چون گلداسمیت، مكنون و شاو نشان داد كه سیاست‌های عمومی‌ای كه دولت‌ها طراحی می كنند، نقش عمده‌ای در تجهیز منابع پس‌اندازی‌ای كه می‌تواند صرف تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها شود، ندارد. آنا نشان دادند كه هم اشكال كنترل‌های عمومی باعث شرایط ركود مالی می‌شود و تاثیر منفی روی رشد اقتصادی دارد. همه آنان نهایتاً نتیجه گرفتند كه می‌باید به دنبال آزادسازی مالی بود و همه اشكال دخالت  عمومی در بازارهای مالی خلق ارزش نمی‌كند، بازارهای مالی می‌باید آزادسازی شود، و اجازه داده شود كه نرخ سود و بهره‌آزاد باشد.

مطالعات بسیار ثابت می‌كنند كه در صورت نبود سرمایه، توسعه اقتصادی با مشكل جدی مواجه می‌شود. «باسو» در بررسی سال 1977 خود یك بار دیگر نشان می‌دهد كه در كشورهای در حال توسعه، مشكل اصلی توسعه اقتصادی، كمبود سرمایه است. در چنین شرایطی، اگر بازار سهامی داشته باشیم كه در سطح بین‌المللی با دیگر بازارها در پیوند باشد، سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. از آنجا كه انباشت سرمایه یكی از مهمترین منابع توسعه مداوم اقتصادی است از طریق بازار سرمایه كشور می‌توان سرمایه لازم را تجهیز كرد.

مطالعات بسیاری نشان می‌دهد كه سطح توسعه بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تاثیری كه  آنها برتامین مالی شركت‌ها و انتخاب  روش تامین مالی شركت‌ها دارند، نهایتاً تاثیر شگرفی برتوسعه اقتصادی باقی می‌گذارند. به بیان دیگر، در اقتصاد‌هایی كه بازار سرمایه درآنها به خوبی كار می‌كند، در صورتی كه تنوع‌سازی ریسك به درستی انجام شود و امكان ایجاد ساختارهای مالی مناسب برای شركت‌ها فراهم شود، خلق ثروت با سرعت انجام می‌شود و توسعه بهتر صورت می‌گیرد.

---

پارك‌هاي علمي - تكنولوژيكي، گروه دهم از سازمان‌هاي پويا در چرخه توسعه   مهندس شريف‌النسبي - كتاب چرخه توسعه پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي ايده جديدي است كه نخستين بار در سال 1951، در درة سيليكون آمريكا با هدف توسعه تكنولوژيكي و ايجاد شرايط مناسب جهت دستيابي سريعتر به نوآوريها و تكنولوژيهاي برتر ايجاد شد و به دنبال آن با برخاستن موج انقلاب الكترونيك از اين پارك، جايگاه و اهميت آن در جهان صنعتي روز به روز گسترش يافت.                 پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي به‌گونه‌اي طراحي و احداث مي‌شوند كه قادر باشند تواناييهاي پژوهشي و اطلاعاتي دانشگاهها، مؤسسات دولتي و خصوصي را در مكاني مناسب متمركز نموده و با همكاري اساتيد، صاحبنظران علمي، متخصصين و پژوهشگران داخلي و خارجي، ضمن بهره‌گيري از اطلاعات و تجربيات ديگر كشورها و مراكز تحقيقاتي و نهايتاً با خلق و ابداع تكنولوژي‌هاي برتر، كمك و مساعدت گسترده‌اي را به توسعة صنعتي و پويايي تكنولوژيكي كشور بنمايند.                 مضمون و محتواي پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي در كشورهاي مختلف صنعتي و در حال توسعه داراي تعاريف و جايگاههاي متفاوتي است و ارتباط مستقيم با توانايي‌هاي توسعه تكنولوژيكي كشور، اهداف، سياست‌ها و زيرساختهاي توسعه‌اي در آن كشورها داشته و با توجه به نيازها و تنگناهاي موجود در هر كشور مشخص گرديده است و طبعاً هدف‌هاي متفاوتي را به دنبال دارد. پاره‌اي از پارك‌هاي تكنولوژي ـ مانند شهر علمي "سوكوبا" ژاپن ـ با هدف حمايت از تكنولوژي ملي و به منظور رشد و توسعه منطقه‌اي احداث گرديده‌اند و پاره‌اي ديگر ـ مانند شهرك علمي ـ تكنولوژيكي "دايدوك" در كرة جنوبي و پارك علمي در سنگاپور، كه از نمونه‌هاي موفق و برنامه‌ريزي شده در جهان است با هدف رشد اقتصادي و انتقال، جذب و بومي كردن تكنولوژي تأسيس شده‌اند. در پاره‌اي از كشورها مانند برزيل و هند، پارك‌هاي تكنولوژي هنوز نتوانسته‌اند به پژوهش و توسعة صنعتي در كشور رونق بخشند.                 با توجه به ديدگاهها و تجربيات موفق و ناموفق كشورها در بهره‌گيري از پارك‌هاي تكنولوژيكي، ضروري است كه هر كشور ابتدا در راستاي توجه به نقاط قوت و ضعف خود، اهداف تأسيس پارك‌هاي تكنولوژي خود را مشخص نموده و سپس با توجه به زيرساختهاي لازم براي موفقيت چنين پارك‌هايي برنامه‌ريزي نمايد، در غير اين صورت تأسيس پارك‌هاي تكنولوژي در اين كشورها، جز ايجاد چند آزمايشگاه و كارگاه و صرفاً افزايش سخت‌افزار ثمر ديكري نخواهد داشت.                 با مطالعة اهداف و مضمون فعاليت پاركهاي موجود در كشورهاي مختلف جهان و شناخت كافي از مشكلات ويژة صنعت هر كشور، مي‌توان به الگوي مناسب بومي پارك تكنولوژي در آن كشور دست يافت و ضمن ايجاد زيرساختهاي لازم براي موفقيت پارك‌هاي مورد نظر، با حمايت قوانين و حقوقي و در چارچوب برنامة زمان‌بندي شده اقدام به احداث آنها نمود. تعريف پارك علمي ـ تكنولوژيكي                 پارك علمي ـ تكنولوژيكي، مجموعه‌اي از واحدهاي صنعتي و پژوهشي است با تكنولوژي برتر، آشنا به تحقيق و توسعه و علاقه‌مند به بهره‌گيري از خدمات پژوهشي و مهندسي پيشرفته كه در محيطي با استعدادهاي بالقوة نرم‌افزاري، اطلاعاتي و آزمايشگاهي و در مسافتي معقول از يك يا چند دانشگاه علمي و صنعتي مستقر گرديده است. انواع پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي             پارك‌هاي موجود در جهان با اهداف و سياست‌هاي متفاوت ايجاد مي‌شوند و به همين دليل با اسامي گوناگون مانند "پارك‌هاي علمي، پارك‌تكنولوژي، پارك پژوهشي، پارك صنعتي، پارك بازرگاني، پارك كارآفرينان تكنولوژيكي، مراكز نوآوري، مراكز تكنولوژيكي و…" ناميده مي‌شوند. ويژگي‌‌هاي مشترك پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي موجود در جهان 1.          پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي مبتني بر تحقيق، پژوهش، نوآوري و افزايش قدرت رقابت در صنايع خاص، تأسيس شده‌اند. 2.          تمركز مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي به هم پيوسته، ضمن ايجاد رابطة تنگاتنگ و همكاري متقابل. 3.          تشويق شكل‌گيري و تجاري كردن نوآوريها و خلاقيتها و به‌طور خلاصه تجاري كردن ايده‌ها و دستاودهاي تحقيقاتي. 4.          قابليت زايش و ايجاد تكنولوژي‌هاي جديد. 5.          تسريع در انتقال اطلاعات، تكنولوژي‌‌ها و مهارت‌هاي تجاري، به مؤسسات صنعتي و واحدهاي تحقيقاتي و اقتصادي موجود در محل. 6.          برنامه‌ريزي به‌منظور دستيابي به تكنولوژي جديد و پيشرفته و رقابت در بازارهاي جهاني 7.          جذب افراد متخصص و ماهر نظير دانشمندان، محققين، مهندسين، كارشناسان تحقيق و توسعه، دانشجويان فوق ليسانس و بالاتر. 8.          جذب و پرورش مؤسسات كوچك و نوبنيادتحقيقاتي و پژوهشي. 9.          اعمال مديريت مشترك بخش دولتي دانشگاهي و خصوصي در سازماندهي و مديريت پاركها. 10.        وجود فضايي با تراكم اندك، امكانات تفريحي و طبيعتي زيبا و خوشايند براي كار و زندگي نيز جذب انديشمندان و محققين به آن محل. با توجه به نوع نيازها و چگونگي شكل‌گيري آنها، پارك‌هاي موجود را مي‌توان به‌طور كلي در سه گروه مشخص تفكيك نمود: 1-                 پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي بر مبناي پيشرفت علوم[1][1] 2-                 پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي بر مبناي نيازها و تقاضاي كشور[2][2] 3-                 پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي تجمعي[3][3] اينك ويژگي‌هاي خاص هر يك از گروه‌هاي سه گانة فوق و جايگاه آنها در كشورهاي صنعتي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 1-                  پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي بر مبناي پيشرفت علوم    منظور از پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي بر مبناي پيشرفت علوم پارك‌هاي احداثي توسط دانشگاهها هستند كه با فضاي مناسبي در مجاورت دانشگاهها ايجاد مي‌شوند و به اين طريق همكاري متقابلي ميان صاحبان صنايع مستقر در پارك‌ها و دانشگاهها بوجود مي‌آيد. با اين روش علاوه بر انتقال تحقيقات واحدهاي توليدي مستقر در پارك به دانشگاه، ارتباط تنگاتنگي نيز ميان صاحبان صنايع و دانشگاه بوجود مي‌آيد و به اين ترتيب ضمن تأمين بخش قابل ملاحظه‌اي از هزينه‌هاي تحقيقاتي دانشگاهها، از نتاريج تحقيقاتي آنها نيز بيشترين استفادة كاربردي به‌عمل مي‌آيد. آمريكا با تأسيس پارك‌ علمي درة سيليكون در سال 1951 و به دنبال آن شروع انقلاب الكترونيك از همين پارك، به عنوان مؤسس و بنيانگذار ايدة پارك‌هاي علمي در جهان معروف است. اين نوع پارك‌ها در آمريكا از اهميت خاصي برخوردار است. نكته مهم ديگر اينكه پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي موجود در آمريكا عمدتاً از نوع اول بوده و اهداف زير را دنبال مي‌كنند: 1-                 تقويت و گسترش پيوند ميان دانشگاه و صنعت 2-                 تقويت و پشتيباني از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي و دانشگاهي 3-                 توسعة صنايع محلي و ايالتي 4-                 تأكيد بر تكنولوژي‌هاي پيشرفته 5-                 سرمايه‌گذاري‌هاي كلان شركت‌هاي بزرگ خصوصي در صنعت و تكنولوژي 6-                 بازده مالي بيشتر در كشورهاي اروپايي نظير انگلستان و آلمان، پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي از اهميت خاصي برخوردارند، زيرا جنبش پارك‌هاي علمي و تكنولوژيكي در انگلستان يكي از موفقترين جنبشها در اين زمينه در اروپاست و اين كشور ـ بعد از ايالات متحده ـ داراي بيشترين تعداد پارك مي‌باشد. پارك علمي ـ تكنولوژيكي كمبريج كه يكي از موفقترين پارك‌ها در جهان است، عمدتاً از مدل "Science Push " تبعيت كرده و در آن بر تحقيقات تكنولوژي پيشرفته تأكيد مي‌گردد. 2-                 پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي "Demand Pull " بر مبناي نيازها و تقاضاي كشور اين نوع پارك‌ها كه براي شركت‌هايي با تكنولوژي برتر تجاري و پيشرفته تأسيس مي‌شوند، به كمك واحدهاي توليدي و براساس تقاضاي بازار جهت صادرات كالاهاي صنعتي ايجاد مي‌شوند. فعاليت اصلي اين پارك‌ها با توجه به تكنولوژي‌هاي پيشرفتة آنها عمدتاً شامل تحقيق و توسعه، توليد، فروش، ارائه خدمات و… مي‌باشد و به طور كلي با هدف توليد كالاهاي رقابتي ـ صادراتي، سازماندهي مي‌شوند. مراكز نوآوري و مراكز انتقال تكنولوژي آلمان نيز يكي از موفقترين نمونه‌ها در پيشبرد تكنولوژي عظيم صنعتي آن كشور است؛ با توجه به موفقيت بسيار چشمگير اين پارك‌ها، دولت آلمان در نظر دارد تا در هر شهر يك مركز نوآوري و انتقال تكنولوژي ايجاد نمايد. مراكز نوآوري و انتقال تكنولوژي در آلمان عمدتاً از نوع "Demand Pull " مي‌باشند كه در صفحات قبل به ويژگي تعدادي از آنها اشاره شد. ويژگي‌‌هاي بارز اين نوع مراكز اجمال عبارتند از: 1-                 عمدتاً براساس نياز و حفظ و توسعه صادرات توليدات صنعتي هر منطقه طراحي و احداث مي‌شود.   2-                 سرمايه‌گذاري در آنها عمدتاً توسط بخش خصوصي و دولتي انجام مي‌گيرد. 3-                 حمايت جدي و همه جانبه از نوآوران و ايده‌هاي جديد و كمك تا مرحله تجاري كردن ايده‌ها (همانند مركز "Dortmund " 4-                 ارائة خدمات نرم‌افزاري، اطلاعاتي، فني، تخصصي، تكنولوژيكي و بازرگاني. 5-                 برقراري پيوند ميان دانشگاهها و اساتيد، صاحبنظران و صاحبان سرمايه. 6-                 تشويق بانك‌ها  به قبول ريسك و همكاري و سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و ايده‌هاي نو و تكنولوژي‌هاي برتر.   3-                 پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي تجمعي اين نوع پارك‌ها توسط دولت‌هاي مركزي و يا محلي با هدف اجراي سياست‌هاي نوآوري استراتژيك و دراز مدت بوجود مي‌آيد. فعاليت اين نوع پارك‌ها براساس همكاري مشترك دولت، مؤسسات پژوهشي و بخش‌هاي خصوصي به‌منظور انتقال دانش فني از مؤسسات علمي ـ تكنولوژيكي داخل و خارجي به بخش‌هاي خصوصي صنعتي طراحي مي‌شود و با اين مكانيزم دولت خواهد توانست به اهداف ملي توسعه و استراتژيكي خود نايل گردد. نتيجه‌كلي: در مجموع مي‌توان گفت پيدايش پارك علمي يك پديده اتفاقي نيست، بلكه نتيجه توجه به توسعه ارتباط بين دانشگاه و صنعت است. نمونه‌هايي از پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيي از نوع تجمعي در چند كشور صنعتي به شرح زير است: 3-1- ژاپن: اين كشور بعنوان سومين قطب صنعتي جهان با توجه به هدفهاي استراتژيك خويش در دستيابي به تكنولوژي‌هاي برتر، به دلايل اقتصادي و انگيزه‌هاي قوي توسعة تكنولوژيكي و همچنين به دليل سرعت زيادي كه پارك‌هاي علمي ـ تكنولوژيكي در كسب موفقيت‌هاي بزرگ اقتصادي داشته‌اند، و با اقتباس از ايدة رك‌هاي علمي در آمريكا اقدام به برپايي شهر علمي "سوكويا" نموده است. اين نوع پارك‌ها عمدتاً از نوع تجمعي بوده و داراي ويژگي‌هاي زيرند: 1-                 حمايت از تكنولوژي ملي 2-                 دستيابي به تكنولوژي‌هاي پيشرو جهان و سلطه تكنولوژيكي در جهان. 3-                 سرمايه‌گذاري دولتي در فعاليت‌هاي بلندمدت و كليدي تكنولوژيكي و واگذاري آنها پس از تأييد به صاحبان صنايع و بخش خصوصي. در ميان كشورهاي تازه صنعتي شده و در حال توسعه، هفت كشور تازه صنعتي شدة شرق آسيا (كره‌جنوبي، سنگاپور، تايوان، هنگ‌كنگ، مالزي، اندونزي و تايلند) به تبعيت از الگوي ژاپن به تقويت تكنولوژيكي و صنعتي خود پرداخته و سريعاً مراحل رشد را طي مي‌نمايند. پارك‌هاي ايجاد شده در اين كشورها عمدتاً از نوع تجمعي بوده و سياستگذاران اين ممالك، اين پارك‌ها را به عنوان ابزاري توانمند براي رشد و توسعة صنعتي خويش در نظر مي‌گيرند. قابل توجه است كه اينگونه پارك‌ها قرياً از سياستهاي حمايتي دولتهايشان برخوردارند. 3-2- كره‌جنوبي: پارك علمي ـ تكنولوژيكي "دايدوك" در كره جنوبي از نظر اهداف و ويژگي‌ها شباهت‌هاي زيادي با شهر علمي ـ تكنولوژيكي "سوكوبا" در ژاپن دارد. دلايل و ضرورت‌هاي ايجاد اين شهرك و نقشي كه در تحقق اهداف و استراتژي‌هاي توسعة تكنولوژي در كره جنوبي داشته است در زيربيان شده است: رشد صادرات كالاهاي صنعتي در دهة 1960 به طور متوسط ساليانه 10 درصد بوده و سياست‌هاي توسعة صادرات براي دهه‌هاي 1980 و 1970 نيز بر همين اساس طرح‌ريزي شد. كره‌جنوبي در دهه 1980 موفق به صدور 20 ميليارد دلار صادرات صنعتي شد. آنچه براي اين كشور بسيار مهم بود حفظ روند گذشته و كمك به رشد صنعت بود، چرا كه همان زمان تنگناها و نارسايي‌هايي در بخش‌هاي مهمي از صنعت آن كشور و چگونگي گسترش صنايع شيميايي، الكترونيك، كشتي‌سازي، ارتباطات راه دور و… احساس مي‌شد، از اين رو لازم بود تا مراكز پژوهشي و تحقيقاتي توانمندي به سرعت در كشور ايجاد شده تا ضمن رويارويي با مشكلات، با ارائه راه‌حل و نوآوري‌هاي تكنولوژيكي در جهت دستيابي به اهداف توسعه‌اي كشور تا سال 2000 اقدام نمايد. پس از مطالعات اوليه تصميم گرفته شد تا تمامي مؤسسه‌هاي پژوهشي فوق‌الذكر در يك مركز، در مجاورت شهر سئول (پايتخت كرة‌جنوبي) مجتمع شده و با انتقال و يا احداث مؤسسات پژوهشي كمكي به اين محل، پتانسيلهاي لازم جهت شروع به كار شهرك علمي – تكنولوژيكي را فراهم كنند. دلايل انتخاب محل شهرك در مجاورت سئول به شرح زير است: ويژگي‌هاي محل شهرك علمي ـ تكنولوژيكي "دايدوك" 1-                 نزديكي به دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي موجود در كشور. 2-                 نزديكي به پايتخت و امكان دسترسي سريعتر به دانشمندان، محققين و پژوهشگران شاغل در دانشگاهها و مراكز پژوهشي 3-                 امكان بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم خدمات زيربنايي مانند "آب، برق، تلفن، فرودگاه، هتل، خدمات شهري و …" ، شهر سئول. 4-                 نزديكي به بزرگراهها و ايستگاه راه‌آهن و دسترسي سريعتر به ديگر نقاط كشور. 5-                 نزديكي شهرك به تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و صنعتي. 6-                 نزديكي به ديگر مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي. شكل (24-4)، نماي كلي شهرك "دايدوك" و نزديكي آن به ديگر مراكز و مناطق صنعتي مانند صنايع الكترونيك، صنايع فلزي غيرآهني، صنايع كشتي‌سازي، صنايع صادراتي و صنايع پتروشيمي را نشان مي‌دهد.   سازمان‌ها و مؤسسه‌هاي پژوهشي مستقر در شهرك "دايدوك": در طرح اين شهرك، احداث 5 مؤسسه بزرگ پژوهشي در زمينه صنايع شيميايي، الكترونيك، كشتي‌سازي، ارتباطات و مخابرات و انرژي در نظر گرفته شده است. در كنار مؤسسات پژوهشي مذكور، تعداد 12 مؤسسه پژوهشي دولتي، چند مؤسسه پژوهشي صنعتي، يك مدرسة عالي مهندسي و علوم، يك كالج و شعبه‌اي از مؤسسه تحقيقات و استاندارد كره (مطابق جدول 14-4) به داخل اين شهرك منتقل شده و يا تأسيس گرديده‌اند. در ارتباط با احداث و آماده‌سازي شهرك با نظارت و پشتيباني دفتر رياست جمهوري مسؤوليت‌هاي هر وزارتخانه و وظايف هر دستگاه در جدول (15-4) مشخص مي‌گردد. عوامل كليدي در موفقيت كره جنوبي جهت احداث شهرك علمي ـ تكنولوژيكي "دايدوك": دولت كره‌جنوبي با بهره‌گيري از دو عامل كليدي زير توانست در كوتاهترين زمان ممكن اقدام به احداث يكي از شهرك‌هاي موفق علمي ـ تكنولوژيكي جهان، به نام شهرك "دايدوك" نموده تا به كمك آن دستيابي به اهداف توسعه در سال 2000 را هموار سازد. الف ـ تدوين سياست‌ها و استراتژي‌هاي مشخص و روشن در بخش تحقيق و پژوهش (5 محور كليدي فوق‌الذكر) و انتخاب مكان مناسب جهت احداث شهرك. ب- تقسيم عمليات مربوط به احداث و تجهيز شهرك و واگذاري مسؤوليت هر يك از بخشهاي آن به دستگاههاي اجرايي

---

نوشته: محمد الف. مرغلاني
ترجمه: عباس گيلوري

كارشناس ارشد مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهادسازندگي

چكيده
اين مقاله عوامل اساسي مؤثر بر انتقال فن آوري اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه و مشكلات آن را بررسي مي كند و راه حل هايي عملي براي طراحي سيستمي منطبق با منابع و نيازهاي اين قبيل كشورها را ارائه مي‌دهد.
در اين مقاله مشكلاتي كه يك سازمان هنگام بهره گيري از فن آوري اطلاعات با آن روبرو است در سطح بين‌المللي مورد بررسي قرار گرفته است. شناسايي و توصيف اين مشكلات عمدتاً از مطالعات موردي مربوط به كشورهاي در حال توسعه به دست آمده است. اين مقاله بعضي از عوامل جامعه شناختي را كه كشورهاي در حال توسعه براي انتقال فن آوري اطلاعات با آن دست به گريبان اند بررسي مي كند و به منظوره بهره وري كامل از اختراعات، رهنمودهايي را براي غلبه بر اين موانع ارائه مي دهد.

---

مزاياي ناشي از عرضه فن آوري اطلاعات رايانه اي كاملاً شناخته شده اند: افزايش رضامندي استفاده كننده، مقرون به صرفه بودن، انسجام، برنامه هاي ساده تر و سريع تر، پاسخ سريع و روند عملياتي ساده تر.[1]
عموماً فرض بر اين بوده كه پيشرفته ترين فن آوري مورد استفاده در كشورهاي توسعه يافته را مي توان با [حداكثر] كارايي و سهولت در كشورهاي جهان سوم نيز مورد استفاده قرار داد.
به هر حال، در اوايل دهه 1970 ضرورت انتقال مستقيم و انبوه فن آوري پيشرفته به كشورهاي در حال توسعه به صورت گسترده اي مورد بحث قرار گرفت. از آن پس رفته رفته مشخص شد كه عرضه عملكردهاي بسيار پيچيده و سرمايه بر، به جاي حل مسئله باعث افزايش مشكلات مي گردد. بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي خريداري، به كارگيري و نگهداري تجهيزات بسيار پيشرفته جديد متحمل قرض هاي فراواني از كشورهاي خارجي شدند [2]
پيشرفت تعدادي از كشورهاي در حال توسعه رضايتبخش نبوده است. بدون شك توليد ناخالص ملي و حتي درآمد سرانه اين كشورها بسيار افزايش يافته، اما ظاهراً شكاف بين طبقه دارا و ندار بيش تر شده و بنابراين احساس نمي كنند كه گامي در راه نزديكي به كشورهاي پيشرفته برداشته باشند به هر حال، متخصصان عرصه انتقال فن آوري بر اهميت تحليل موقعيت هاي اقتصادي-اجتماعي كه بر تحول فن آوري اثر مي گذارند آگاهي يافته اند. «سونيلسن» درباره راهبرد انتقال فن آوري اظهار مي دارد:"براي پايه گذاري فن آوري نوين در كشورهاي در حال توسعه بايد نظام‎هاي اجتماعي و گرايشهاي انساني، دانش و مهارت‎هاي انساني، و ابزارهاي فيزيكي كه فن‎آوري در قالب آن‎ها عينيت مي‎يابد را تغييرد دهيم.” [3]
فن‎آوري اطلاعات اصطلاحي است كه مفهوم كاربرد فن‎آوري ها در چرخه اطلاعات (توليد، ذخيره، پردازش، بازيابي، اشاعه و...) را در بر مي‎گيرد. در كشورهاي غربي اطلاعات هميشه كالايي بسيار با ارزش به شمار مي‎آمده و در نيمه دهه 1950 و دهه 1960 اصطلاح انفجار اطلاعات براي اشاره به افزايش مستمر توليد اطلاعات علمي فني و پزشكي ابداع شد. امروزه ما براي توصيف تغيير در روند گردش چنين مقادير فزاينده‎اي از اطلاعات، از انقلاب اطلاعاتي سخن به ميان مي‎آوريم. اين وجه انقلابي، نتيجه پيشرفت‎هاي نسبتاً متأخر (از ميانه دهه 1970 به بعد) در فن‎آوري هاي رايانه‎اي و مخابراتي است كه بيش از پيش براي پشتيباني از اقدامات گردش اطلاعات به كار برده مي‎شوند.
علاوه بر اين، تمام بخش‎هاي جامعه از تحولات اخير در زمينه پردازش و توزيع اطلاعات اثر پذيرفته‎اند و دو عامل تشويش و اشتياق، خالق اين تحولات بوده‎اند. [4]
"الطيب" تعريفي عملياتي از انتقال فن‎آوري ارائه مي‎كند؛ او مي‎گويد:"انتقال فن‎آوري، اشاعه و انتخاب هدفمند يك توانمندي طراحي شده از يك منبع به يك مقصد است." [5]
بنابراين، بايد به انتقال و عملكردهاي فن‎آوري اطلاعات، به گونه‎اي رفتار مدارانه بنگريم. اين بينش نه تنها در انتقال افكار، بلكه در تأثير اين افكار بر بهره گيران نيز بايد مدنظر قرار گيرد. از اين‎رو، انتقال اطلاعات و فن‎‎آوري، بر گزينش يك انديشه، مفهوم يا فن‎آوري خاص به عنوان هدف اصلي خويش تأكيد دارد. همان‎گونه كه"شارپ" مي‎گويد:"انتقال فن‎آوري از نظر تعريف، فرايندي فعال، طولاني‎تر، و بغرنج‎تر است كه هدف نهايي آن، تحقق انتقال كامل فن‎آوري در الحاق به شيوه قابل قبول انجام كاركردهاي هر روزه يا حل مشكلات روزمره است." [6]
پروژه"ابزارهاي خط مشي علوم و فن‎‎آوري"(1) ، عوامل گوناگون مؤثر بر توليد، پخش، انتقال و كاربرد دانش فن‎آوري را بيان مي‎كند. با اندك جرح و تعديل در مفاد اين پروژه، موارد زير به دست مي‎آيد كه فهرستي كلي از عوامل مؤثر بر انتقال فن‎آوري اطلاعات به كشورهاي در حال توسعه را بيان مي‎كند.
1) عوامل اقتصادي:
- جامعه با كار انباشته.
-كمبود سرمايه،
- ناتواني در جذب هزينه هاي بازگشتي،
- هزينه رقابت‎هاي بين‎المللي.
2) نيروي كار:
- فقدان نيروي آموزش ديده آماده،
- وجهه پايين متخصصين اطلاعات،
- فقدان آموزش مستمر،
- فقدان تجربه در كارهاي گروهي.
3) عوامل فيزيكي – بومي(2) :
- منابع محدود،
- انزواي جغرافيايي.
4) عوامل فرهنگي، جمعيتي و اجتماعي:
- درصد بالاي كارگران غير ماهر،
- موانع زباني،
- ترس از فن‎آوري نوين،
- رفتار اطلاع‎يابي دانشمندان و فن‎آوران(3) .
5) عوامل سياسي:
- بي‎ثباتي حكومت،
- نياز به پنهان كاري و امنيت شديد،
- تغيير پيوسته اولويت‎ه،
- تمركز تصميم‎گيري،
- فقدان تأثير علمي در سطوح بالاي دولتي.
6) زير ساختار اطلاعاتي موجود:
- كيفيت پايين خدمات تلفني،
- نارسايي خدمات پستي،
- رسوم سخت و لازم‎الاجر،
- ناتواني در اتصال به شبكه هاي مخابراتي،
- فقدان استانداردهاي كتابداري و اطلاع‎رساني،
- فقدان جريان كارآمد اطلاعات غيررسمي. ]71[ ،
بايد اشاره كرد دسته‎بندي هاي فوق كاملاً جامع نيست و بين عوامل و موقعيت‎ها همپوشاني فراواني وجود دارد. بنابراين، به وجهه پايين موقعيت‎هاي شغلي مرتبط با اطلاع‎رساني كه ذيل عنوان"نيروي انساني" فهرست شده مي‎توان به عنوان عاملي فرهنگي/ اجتماعي نيز نگريست. فقدان دسترسي برابر به منابع اطلاعاتي و بهره وري يكسان از آن‎ها در كشورهاي در حال توسعه همچنان پابرجا است. كاربرد فن‎آوري اطلاعات به مناسب بودن اطلاعات موجود وابسته است. مادامي كه عدم دسترسي يكسان به اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه همچنان وجود دارد، انتقال فن‎آوري نقشي اساسي در حل مشكلات بازي نمي‎كند. حق جستجوي اطلاعات از حقوق بنيادين افراد است و امروزه اين عقيده كه همه بايد دسترسي يكساني به اطلاعات داشته باشند در حال رشد است. اما اين امر، بهره مندي يكسان افراد از اطلاعات را تضمين نمي‎كند. در بيش‎ترين كشورهاي در حال توسعه شناختي از رابطه بين سيستم‎هاي مديريت سازماني و سيستم‎هاي رايانه مدار اطلاع‎رساني وجود ندارد. فن‎آوري هاي جديد بايد:
- منابع و عناصر فراوان توليد را به كار گيرند؛
- از زير ساختار اطلاعاتي موجود استفاده كنند؛
- ملزومات ضمني مربوط به برونداد را در نظر داشته باشند؛
- به گرايش‎ه، اقدامات، و سنت‎هاي محلي توجه كنند؛
- فعاليت‎هاي بومي را برانگيزند؛
- براي ملت گيرنده، هم سودمند و هم عملي باشند؛
ويژگي هاي شخصيتي، گرايش‎ه، و نيازهاي خاص سطوح مختلف بهره گيران را در نظر داشته باشند. ]8[
بايد بين فن‎آوري هاي انتقالي و موقعيت موجود در كشورهاي در حال توسعه تجانسي وجود داشته باشد. كشورهاي در حال توسعه براي توليد رو به افزايش و بهبود وضعيت زندگي به فن‎آوري اطلاعات نيازمندند. تاكنون انتقال علوم و فن‎آوري در قالب كوشش براي يادگيري هر چه بيش‎تر از كشورهاي توسعه يافته از طريق اعزام دانشجويان براي ادامه تحصيلات عالي، شركت در گردهمايي هاي بين‎المللي، آگاهي از عملكردهاي موفق و به دست آوردن تمام متون مرتبط صورت گرفته است. موفقيت اين رويكرد در گذشته ثابت شده و بايد مورد تشويق قرار گيرد.
حال به جهتگيري هاي زير توجه كنيد:
1) رشد فن‎آوري اطلاعات داخلي. رشد فن‎آوري اطلاعات داخلي با نيازها و منابع كشور مربوط منطبق است. براي موفقيت اين نوع از تلاش‎ه، به دليل مقتضيات ناشي از خط مشي، امور مالي، و قانوني، دولت بايد از آن‎ها حمايت كند. ايجاد واحدهاي تحقيقاتي، يكي از محصولات فرعي چنين رويكردي است.
2) طراحي يك الگو. بايد به رويكردهاي روش شناختي و ابزارهاي فني تازه براي طراحي الگويي از انتقال فن‎آوري اطلاعات روي آورد.
3) خط مشي ملي. شايد تدوين خط مشي هاي فن‎آوري اطلاعات در سطح ملي منجر به قوانين اجباري در تمام فعاليت‎ها شود، از جمله: ايجاد يك مركز ملي متمركز با نوعي از مسئوليت نسبت به تمام منابع، تهيه رهنمودهايي براي فرايندهاي تهيه، و ايجاد ادارات ملي تحقيق و توسعه با مأموريت انطباق فن‎آوري با نيازهاي كشور. ]9[
فن‎آوري بر تمام وجوه جامعه تأثير دارد. صنعتي شدن از طريق انتقال فن‎آوري، يكي از مهم‎ترين اهداف اقتصادي كشورهاي در حال توسعه است. در طي قرن‎هاي متمادي، بشر براي تهيه بيش‎تر ضروريات خويش كاملاً به طبيعت وابسته بود و سطح توليد، مقدار مصرف را معين مي‎كرد. كاربرد فن‎آوري در روند توسعه وضعيت را تغيير داده است. يكي از ويژگي هاي اين تغيير، ايجاد جامعه انبوه بود. پيشرفت در حمل و نقل و ارتباطات، جهشي در تعامل‎هاي اجتماعي به وجود آورد كه رقابت و نيز همكاري در بين عوامل اجتماعي را موجب شد. اين امور به نوبه خود، تخصص گرايي در جهت افزايش كارايي، تغيير كاركرد، و وابستگي متقابل انجاميد. دومين ويژگي تغيير، در درجه‎بندي اشكال سازماني است.
فن‎آوري امكان دسترسي به حجم عظيم انرژي با هزينه پايين‎تر را فراهم آورد، نظارت بر مراحل مختلف بيش‎تر شد، و ارتباطات را سرعت بيش‎تري داد. بنابراين، هر چه جامعه از دوران ما قبل صنعتي(4) به سمت دوران صنعتي و سپس فراصنعتي(5) حركت مي‎كند، مالكيت مواد – مثل زمين، نيروي كار و سرمايه – ديگر منبع اصلي قدرت اقتصادي به شمار نمي‎آيد؛ تنها منبع واحد درونداد در فرآيند صنعتي – اجتماعي امروز، دانش بشري ]اطلاعات[ است.
كشورهاي در حال توسعه براي بهبود وضعيت زندگي افراد جامعه خويش اقدام به انتقال فن‎آوري مي‎نمايند. براي موفقيت در اين امر، فن‎آوري بايد با نيازمندي هاي ويژه اين كشورها متناسب و منطبق باشد. تاريخ نشان داده است كه دوره ثبات قانوني و سياسي كشورها بر دوره توسعه فن‎آوري مقدم است و ثبات، پيش نياز توسعه منظم فن‎آوري است.
به هر حال در اين جست و خيزها خطر گزينش نادرست فن‎آوري هاي انتقالي به جامعه‎اي كه هنوز توسعه مناسبي نيافته وجود دارد.

جايگاه نهاد دولت در عرصة اقتصاد

[1]سجاد ترابی رشته اقتصاد از دانشگاه سیستان وبلوچستان

چكيده

 ظهور انواع نظريات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جايگاه دو لت در اقتصاد اسلامي و مقايسة آن با ديگر نظريات را ضرور ساخته است. مقاله با بيان ويژگي‌هاي كلّي دولت در مكاتب مركانتاليست، فيزيوكرات، كلاسيك، مكتب تاريخي، نئوكلاسيك، كينز، دولت رفاه، هزينة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومي يا مكتب اقتصادي سياست ضمن بيان اهداف، وظايف، اختيارات و منابع در اختيار دولت اسلامي، تفاوت‌هاي دولت اسلامي را با ديگر دولت‌ها روشن مي‌سازد. مقايسه در موارد هدف نهايي فعاليت دولت، مالكيت منابع، اصل عقلايي دخالت دولت، ديدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصي، سياستگذاري، تأمين اجتماعي و رفع فقر و بي‌عدالتي، توليد كالا‌هاي عمومي، توليد كالاهاي داراي انحصار طبيعي، توزيع مجدّد درآمد، توزان اجتماعي و شيوه تصميم‌گيري صورت گرفته و نشان مي‌دهد كه دولت اسلامي مشتركاتي با برخي دولت‌ها دارد؛ اما نمي‌توان آن را جزو يكي از آن ديدگاه‌ها دانست؛ بلكه نظرية دولت اسلامي در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شيوه‌ها، ابزارها استقلال كامل دارد.

واژگان كليدي: دولت، اقتصاد اسلامي، عقايد اقتصادي، مالية عمومي، دولت رفاه، انتخاب عمومي.

مقد ّ مه

دولت از مهم ‌ ترين نهادهاي بشري است كه حضور فعّال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. هزاران سال است كه انسان براي تحقق نظم اجتماعي و سهولت زندگي خود و بهره مندي از امنيت داخلي و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. دولت ‌ها در اين مدت ، گاه مردمي و گاه ضد ّ مردمي بوده؛ گاه رفتاري عادلانه و گاه رفتار ظالمانه از خود نشان داده ‌اند. گرچه جنبش ‌هاي اجتماعي براي تغيير دولت شكل مي ‌گرفت ، هيچ مردمي ، نبود ِ دولت را در باور خود راه نمي‌داد ؛ زيرا مي ‌دانست نبود ِ نهاد قدرتمند در جامعه به هرج و مرج اجتماعي مي‌انجامد. وظايف دول ت‌ها در گذر زمان ، بر حسب ديدگاه ‌ها متفاوت بوده است . در قرون اخير ، ديدگاه ‌هاي متعدّدي دربارة نقش ‌هاي دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شكل ‌گيري دولت ‌هاي مدرن در اروپا و دگرگوني‌هاي شگرف بعدي آن در مورد وظايف دولت به ويژه وظايف اقتصادي ، مباحث بسياري را در ادبيات مباحث سياسي و اقصادي رقم زده است. طيف گستردة دولت حد ّ اقلي و ژاندارمي تا دولت كمونيستي ، و تحقّ ق آثار مثبت و منفي هر يك در جوامع، باعث شده تصميم گيري دربارة انتخاب دولت مشكل‌ تر شود.

از سوي ديگر ، در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهمّ و اساسي است و شناخت حيطة دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسة آن با وظايف انواع دولت ‌هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. با تعيين موقعيت جايگاه دولت اسلامي و رابطة آن با دولت ‌هاي امروزي مي ‌توان عملكرد دولت ‌هاي اسلامي و نتايج حاصله از حضور آن را حدس زد.

وجود ديدگاه ‌ هاي گوناگون دربارة دولت اسلامي وعدم تبيين دقيق وظايف آن باعث شده، متفكران انواع دولت‌هاي حدّ اقلي، حدّ اكثري، سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند. نوشتة حاضر مي‌كوشد با بررسي ادبيات دولت ،حيطة دخالت هر يك از دولت ‌ها را در اقتصاد مشخ ّص كند و با تبيين وظايف دولت اسلامي (بر حسب آن چه در متون ديني آمده است) شباهت دولت ديني را با انواع دولت ‌ها مشخ ّص كرده، جايگاه آن را بين نظريه‌هاي  دولت ‌ نشان دهد.

دولت در نظريات اقتصادي

دولت در جايگاه يگانه نهاد مشروع استفاده از ابزار زور ، انواع گوناگوني دارد و مي‌ توان برحسب موارد مختلف، آن را تقسيم كرد. تقسيم دولت به حاكم مطلق ، جمهوري، طبقاتي و نفوذهاي ناهمگن؛‌ تقسيم آن به دولت اقتدار گرا ،‌ مردم گرا‌‌‌‌؛ تقسيم آن به دولت ارگانيكي و مكانيكي؛ تقسيم آن به دولت حاكميتي ، نمايندگي و كارفرمايي ، از انواع تقسيم دولت در مباحث سياسي و جامعه شناسي است (وينسنت،1371 ؛ فصول دوم تا ششم ؛ رناني ،1381: ص 368-374 ؛ دادگر،1380: ص 32 ـ 35).

از جنبة اقتصادي هم مي ‌توان دولت را به انواع چندگانه تقسيم كرد. دولت ‌ها را بر حسب تاريخ اقتصادي بررسي، و با توج ّه به اين ‌كه تاريخ اقتصادي به طور عمده از دوران مركانتاليست ‌ها آغاز مي‌شود ، دولت مركانتاليستي را به صورت نخستين دولت مطرح مي‌كنيم. نكتة قابل ذكر اين است كه مقصود از دخالت دولت در عرصة اقتصاد، هر گونه فعّاليت آن است كه مستلزم هزينه‌بري، تأمين درآمد، انجام فعّاليت اقتصادي خالص، نظارت بر فعّاليت بخش خصوصي و مشابه آن باشد؛ بنابراين، شامل تأمين امنيت داخلي و خارجي كه مستلزم صرف هزينه است تا سرمايه‌گذاري مستقيم و توليد كالاي عمومي مي‌شود. در مباحث مربوط به اقتصاد بخش عمومي و مالية عمومي، اين امر روشن است.

1. دولت مركانتالييستي

در نظريه سوداگري ، دولت نهاد قدرتمند و مداخله‌گر ا است. دولت با تشويق صادرات كالا و واردات مواد اوليه و تحديد واردات كالاي نهايي ، تراز تجارت خارجي را مثبت مي‌سازد. دولت از بخش ‌هاي توليدي حمايت كرده ، با برنامه ريزي ، هدايت اقتصاد را به عهده مي‌گ يرد. مالكيت بخش خصوصي به طور عمده وجود دارد و دولت از طريق ماليات ، درآمد خود را تأمين مي‌كند. براي تقويت صادرات از اقدام ‌هاي تشويقي مثل پرداخت يارانه و اعطاي وام و غير آن بهره مي‌برد (نادران،1381: ص 39 ؛ تفضلي، 1372: ص 57).

2. دولت فيزيوكراسي

 مكتب فيزيوكرات‌ ها به كمال نظام طبيعي معتقد بوده، هر گونه دخالت در نظم طبيعي را سبب اختلال مي‌ دانست. اگر در نظام اقتصادي هم چون نظام طبيعي تكويني، مداخله صورت نگيرد، رفتار متعادل آن خود را نشان مي‌ دهد. دولت حدّ اقلي كه حامي آزادي كسب وكار و رقابت باشد و از ناامني داخلي و خارجي جلوگيري كند و امور عام المنفعه را پديد آورد، موردپسند اين مكتب است. دولت ، ماليات خود را از صاحبان زمين و نه كشاورزان گرفته، از وضع ماليات ‌هاي غير مستقيم بر كالا و مشاغل جلوگيري مي‌كند. (نادران،1381: ص 41 و40؛ تفضلي، 1372: ص 78).

3. دولت كلاسيكي

 در نظام كلاسيك، بازار تعادل همراه با كارايي را شكل مي‌ دهد و پيروي از نفع شخصي، نفع جامعه را در پي دارد. حضور دولت در اقتصاد، آزادي را محدود مي‌كند و تعادل را به هم مي‌زند و كارايي را از بين مي‌ برد. دولت فقط در مواردي حضور مي‌ يابد كه نظام بازار در آن بخش حضور كارا ندارد. مواري همچون نبودِ آزادي اقتصادي، نبودِ زمينه‌ هاي اجتماعي مناسب مانند برابري و امنيت ، تجاوز به حقوق و آزادي فردي از طريق انحصاره ا يا فعاليت‌هاي ناسالم و عدم تضمين اجراي عدالت اجتماعي و رفع تبعيض در اعطاي تسهيلات از اين قبيل است؛ به همين جهت ، دولت كلاسيكي سه وظيفة مهم را بر عهده دارد:

أ. ايجاد امنيت داخلي و دفاع خارجي؛

ب. برقراري عدالت از طريق ايجاد نهادهاي قانونگذاري و نظارتي و تصويب قوانيني از قبيل قانون كار ، مالكيت و...؛

ج. ايجاد تأسيسات عمومي و فع ّ اليت‌ هايي كه يا از عهدة اشخاص خارج است يا بخش خصوصي انگيزة انجام آن را ندارد.

دولت ماليات مناسب وضع، و سياست حمايتي از كالاهايي داخلي در برابركالاهاي خارجي را اعمال مي‌ كند؛ ولي نبايد در اقتصاد تصدّ ي‌گري كند؛ زيرا دولت، مدير  و تاجر خوبي نيست و زيان دخالت آن بيش ‌ تر از زيان انحصار بخش خصوصي است. گسترش دولت به معناي اختصاص درآمد ملّ ي به سرمايه‌گذاري در امور غير مولّ د است كه دولت‌ها انجام مي‌ دهند (نادران، 1381: ص 45 ـ 47؛ عظيمي ،1380: ص 142؛ رناني ، 1381: ص 375؛ كاتوزيان، 1358: ص 184-194).

4. مكتب تاريخي

در اين مكتب، دولت بايد سياست‌ هاي حمايتي از توليدات بخش خصوصي را با اعمال سياست گمركي مناسب اجرا، و خط مشي توسعة اقتصادي را ترسيم كند و با انجام هماهنگي رشد اقتصادي در بخش كشاورزي و صنعت ، تعليم و تربيت مناسب ، ارتقاي سطح بهداشت و فرهنگ جامعه، افزايش و گسترش سطح زندگي؛ تأمين نظم و امنيت و ايجاد شبكة مطلوب حمل ونقل راه رشد اقتصادي را هموار سازد (تفضلي،1372: ص 204و205).

5. دولت حد ّاقلي نوزيك و هايك

اينان به عدم دخالت دولت در امور اقتصادي قائل هستند و به صورت افراطي بر حقوق خصوصي و آزادي فردي تأكيد مي‌كنند. پي‌جويي عدالت اجتماعي را مضرّ، و دولت را بدي مي‌ دانند كه بايد آن را در سطح حدّ اقلِ حمايت از بازار رقابت و اجراي قراردادها تحمل كرد (نادران،1381: ص 52؛ دادگر ،1380: ص 29و30؛ كارنيك، 1379:  ص 121، 124).

6. دولت نئو كلاسيكي

ديدگاه نئوكلاسيك تنو ّ ع خاصّ ي دارد؛ به ويژه با تكاملي كه در نظريات آن‌ ها در قرن بيستم رخ داد. برخي از نظريات جديد را جداگانه مطرح مي‌ كنيم. در اين ديدگاه، دولت در وضعي به دخالت مجاز است كه باعث انحراف در كاركرد كارگزاران اقتصادي نشود و اين، از طريق اخذ ماليات‌ هاي مقطوع و پرداخت‌ هاي انت قالي امكان پذير است(اين مقدار هم مورد قبول ‌هايك و نوزيك نيست). موارد شكست بازار و عدم تحقّ ق رقابت كامل، مجوّ ز دخالت دولت است. توليد كالاي عمومي مثل نظام حقوقي ، دفاع، نظام حمل و نقل ، آموزش و تحقيقات، انحصاره ا، پيامدهاي خارجي، اط ّلاعات ناقص ، و نابرابري در توزيع ،  از موارد اصلي شكست بازار هستند. اصل بر فع ّ اليت بازار است و فقط هنگام انحراف آن از كارايي در تخصيص منابع، دولت دخالت خواهد كرد. دولت بيشينه سازي رفاه كلّ جامعه را هدف دارد و در جايگاه وكيل مردم عمل مي‌ كند (نادران،1381: ص 55 و56؛ دادگر،1380: ص 43 ـ 47؛ كارنيك، 1379: ص 124 ـ 126).

7. دولت سوسياليستي

 دولت در اقتصاد نقش اساسي دارد. مديريت دولتي اقتصاد ، برنامه ريزي گسترده و محدوديت يا حذف مالكيت خصوصي از معيارهاي مهم ّ سوسياليزم است. مرحلة كمونيسم به صورت واپسين مرحلة تكامل نظام اجتماعي و نابودي كامل مالكيت خصوصي حذف دولت را به دنبال دارد. دولت سوسياليزم برنامه ‌ ريز متمركز، بيش‌ ترين وظايف دولت را در صحنة اقتصاد دارا است.

8. دولت كينزي

 دولت از طريق سياست‌ هاي كلان اقتصاد، جامعه را تنظيم مي‌ كند و بدون فرايند ورود به بازار با توجّ ه به اهداف كلّ ي اقتصاد مثل اشتغال كامل و كاهش دوران ركود، مديريت اقتصادي انجام مي‌ دهد. دولت كينزي كمبودهاي نظام سرمايه داري را برطرف مي ‌ ساخت و آن را در رسيدن به اهداف ياري مي‌ داد (فيتزپتريك، 1381: ص 162 ـ 165).

9. دولت رفاه

 رفع فقر و ايجاد حدّ اقل زندگي براي مردم به وسيلة دولت، در پرتو نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي تحقّق مي‌ يابد. دولت، طيف گسترده‌اي از خدمات اجتماعي را براي همة افراد ارائه مي ‌ دهد؛ از اشتغال كامل حمايت مي ‌كند و ضمن دفاع از اقتصاد بازار ، برخي از صنايع كليدي ، مل ّي شده يا تحت نظارت كامل دولت قرار مي‌گيرد. نيمة دوم قرن بيستم ، زمان گسترش اين نظريه و تحق ّق آن در اروپاي شمالي بود. گرچه با موانعي به عل ّت مباحث تعديل اقتصادي و جهاني سازي روبه رو شده است. تأمين حد ّاقل‌هاي لازم براي معيشت شرافتمندانه مردم ، علّ ت اساسي حضور دولت رفاه در اقتصاد است؛ البت ّه قلمرو حضور آن فراگيرتر از دولت نئوكلاسيكي و كم ‌تر از دولت سوسياليستي است و با دولت كينزي سازگاري دارد. (دادگر،1380: ص 57 ـ 62). هدف دولت رفاه، جامعة بي ‌طبقه نيست؛ بلكه جامعه ‌اي است كه در آن شايستگي و تحر ّك اجتماعي اهم ّيت بيش ‌تري از تقسيم بندي ‌هاي درآمدي داشته باشد (فيتزپتريك، 1381: ص 125). دولت رفاه مي‌كوشد پنج نوع برابري ايجاد كند: برابري استفاده از هزينه ‌هاي عمومي ، برابري درآمد نهايي ، برابري استفاده از خدمات اجتماعي ، برابري هزينه برداري
خدمات اجتماعي و برابري نتيجه (همان: ص 74 و 75). دولت رفاه در پي رفع فقر و محروميت ناشي از بازار سرمايه داري است ، نه در پي حذف شرايط سرمايه داري (همان: ص 166).

10. دولت در نظرية انتخاب عمومي يا مكتب اقتصاد ي سياست

در اين نظريه ، دولت موك ّ ل كارمندان خود بوده كه هدفشان حد ّاكثر سازي مطلوبيت خودشان است. وجود دولت در پاسخ به خواست عمومي است كه درك مي‌كن ند همياري، مزاياي گسترده ‌اي دارد و منافع همه در رعايت حقوق ديگران تحقق مي ‌يابد. اين ‌جا دولت ، حد ّاكثر كنندة رفاه اجتماعي نيست ؛ بلكه گاه به سبب حد ّاكثر سازي منافع خود ، از منافع برخي گروه ‌ها حمايت مي ‌كند (نادران،1381: ص 56 و 57).

طبق اين نظريه، تصميم گيري دولت بر اساس خيرخواهي ، توانايي و ترجيح منافع اجتماعي نيست. تقاضا و عرضة كالاي سياسي در بخش عمومي شكل مي‌ گيرد. سياستمداران و كارمندان، عرضه كن نده، و رأي دهندگان به رجال سياسي، متقاضي كالاي سياسي هستند. كالاي سياسي، كالاها و خدمات عمومي است كه با فرايند سياسي عرضه مي‌شوند و چون اجماع عام در مورد خواست ‌ ها شكل نمي‌گيرد ، رأي اكثريت و نمايندگان آن‌ ها در برنامه‌ هاي آن‌ ها مدرك تصميم‌گيري است؛ ولي نمايندگان پس از انتخاب، دقيقاً مطابق خواسته‌ هاي اكثريت عمل نمي كنند؛ افزون بر اين‌ كه مردم براي رأي دادن، به صرف هزينة زماني و مالي حاضر نيستند؛ بنابراين ، گروه‌ هاي ويژه و ذي‌ نفع، تصميم‌هاي اكثريت را شكل مي‌ دهند و عملاً خواسته‌ هاي آن‌ ها تحقق مي‌ يابد. كارمندان دولت هم منافع شخصي خود را لحاظ مي‌ كنند و در تصميم‌هاي منافع سازماني و صنفي آن‌ ها ملاحظه، و بودجه دولتي براي تأمين آن افزوده مي ‌ شود (توكلي،1380: ص 302 و 312)؛ از اين رو نمي‌توان به دولت براي رفع نقايص بازار تكيه كرد. ن ه كارايي حاصل مي‌شود و نه تأمين عدالت صورت مي‌ گيرد (همان: ص 346). براي حضور دولت در اين ديدگاه تلاش شده تا دولت براي منافع شخصي خود دارايي عمومي را هدر ندهد به صورتي كه به تعبير بوكانان بايد كوشيد نهادها را به گونه ‌اي سامان داد تا اگر دولتمردان خطا كردند و به اموال عمومي ضربه ‌ اي زدند ، اموال شخصي آن ‌ها آسيب ببيند (دادگر، 1381: ص 147 ؛ وهمو ، 1380: ص 48 ـ 51).

 مكتب انتخاب عمومي، با ديدگاه نئوكلاسيك چند تفاوت عمده دارد :

أ. وجود دولت خود به خود و به صورت طبيعي ايجاد مي‌ شود بر خلاف دولت نئوكلاسيكي كه به علّ ت شكست بازار شكل مي‌ گيرد. وجود دولت براي تحقّ ق و مراقبت از اجراي قراردادهاي همكاري بين افراد ضرورت دارد. جامعه به اين نتيجه رسيده است كه همكاري بين افراد ، منافع آنان را حد ّاكثر مي ‌كند و اين همكاري نيازمند مراقبت و حفظ قرارداد اجتماعي به وسيلة دولت است.

نقش دولت ژاپن در رشد اقتصادی:

 

·        اجرای سیاست هایی برای رشد آموزش وپرورش ، حفظ و بهبود نظام آموزشی

·        طراحی و اجرای نظام رشد وافر صنعتی ، تربیت نیروی کار ممتاز

·        توصیه دیوان سالاری اقتصادی ، اعطای امتیازات مالیاتی به بخشهایی از صنعت که مایل به حمایت وارتقای آنها بود .

· کارسازی «وام های بی محل » برای آندسته از صنایع که بدلیل کم بودن سرمایه امکان انزوای آنها می رفت . به بانکهای تجاری اجازه می دا د کهبه شرکتهای برگزیده منتخب برای رشد که توسط دولت مشخص ومعین شده بود ، وام هایی به مراتب بیشتر از اعتبار آنها ویا آنچه دورنمای آینده فوری آنها توسط نهادهای تحت کنترل مرکزی دولت،که به عنوان ضامن عمل میکردندتضمین میشد. نقش دولت به عنوان بیمه کننده وامهای بی محل در برنامه ریزی اقتصادی افزوده شد.

· دستورالعمل های اجرایی : هدایت سرمایه گذاری و نفوذ  دولت در تصمیمات شرکتهای خصوصی

· دولت از حداکثر اهرمها جهت رشدوارتقایصنایع استفاده کرده است فصنایع داخلی در مقابل رقابت خارجی توانایی داشته باشد.

شرکت سهامی ژاپن: استدلالی است در باره نقش سیاستمداران محافظه کار ، دیوانسالاری معتبر و قدرتمند ورهبران  بزرگ بازاردر معجزه اقتصادی ژاپن . اعضای این سه گروه از فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر ژاپن متعهد به تحقق رشد اقتصادی هستند .

·        دیوان سالاری اقتصادی : نقش تدوین سیاست صنعتی را بر عهده داشت .سیاست صنعتی حکومت ودولت راپیرامون تخصیص مواد خام نیروی کار و عنصر سرمایه برای سرمایه گذاری مشارکت میداد و هیچ چیز را به عهده نیروهای بازار رها نمی کرد . سیاست صنعتی در قالب دستورالعمل اجرایی یعنی یک دستور العمل غیر رسمی وزارتخانه های قدرتمند اقتصادی خطاب به شرکتهاو بنگاههای خصوصیف جهت اجرا در اختیار صاحبان تجارت وصنعت قرار می گرفت . در ضمن روابط دوستانه بین این سه مؤلفه جهت پیشبرد اهداف اقتصادی بوجود آمد .

·        ثبات سیاسی ( دولت در انحصار حزب محافظه کار بود ).   

کشورهای جهان سوم :

جهان سوم کجاست ؟چند کشور را در بر میگیرد ؟اوضاع صنعتی این کشورها چگونه است ؟

کشورهای جهان سوم به طور عمده در زمینه کشاورزی فعالیت میکنند وبه صورت پرا کنده در زمینه معادن طبیعی نیزفعالیت دارند.عمده درآمدها حاصل از فروش منابع می باشد مثل  کشورهای آفریقایی ،افغانستان

دلایل عقب ماندگی  کشورهای جهان سوم ازصنعتی  شدن :

v    دور بودن از مراکز صنعتی کهن

v    استعمار زدگی و کنترل آنها توسط استعمار گران:با آنکه  دو جنگ جهانی ورکود اقتصادی قرن که تجارت جهانی وعرضه کالاهای صنعتی را بهم زد وموجب تقویت صنعتی شدن برخی  کشورهای جهان س وم شد به دلیل آنکه اکثر این کشورها استعمار زده بودند از صنعتی شدن  عقب ماندند .به صورتیکه آنان فقط خریدار کالاهای صنعتی بودند وموجی از ورود کا لاهای صنعتی به این کشورها صورت گرفت و اکثر این کشورها به صورت غیر فعال در زمینه کشاورزی باقی ماندند .

v    مقیاس کوچک بازار داخلی واقتصاد متمرکز وبسته:بسیاری از این کشورها جمعیت نسبتا کمی داشتند و اکثر مردم  روستا نشین بوده وفاقد قدرت خرید  لازم برای تدارک بازاری چشمگیر بودند .

            

v    تعلق رهبری تکنو لوژیک به  کشور های صنعتی پیشرفته وعدم توان رقابت کالاهای تولیدی در جهان سوم با کشور های صنعتی :وعدم کارایی صادرات کالاهای صنعتی تولید شده درکشورهای  جهان سوم

 

v    صنایع تازه بر پا شده در جهان سوم به صورت پر هزینه وغیر کارا مانده است .

 

v    با آنکه در بعضی از این  کشور ها تکنو لوژی وارداتی بکار گرفته شد اما اکثر مردم در  سطوح غیر صنعتی و سطوح کم درآمد اشتغال داشتند .

 

v    برای گسترش تولید در بازارهای داخلی در این کشور ها  گروههای منطقهای به صورت فعال تشکیل نشد .

 

v    عدم وجود سرمایه کافی برای ایجاد صنایع سنگین وصنعتی وسرمایه گذاری بر روی صنایع کار بر (labour investive )

 

v    عدم وجود نیروی کار تعلیم دیده ،عدم پس انداز و عدم درآمد کافی مردم :در این کشور ها سیاستمداران بجای برنامه ریزی یرای افزایش سطح رفاه مردم ،بدون هدف ،به محل خروج سرمایه های کشور تبدیل شده ومهمترین مانع پیشرفت این کشور ها بوده  اند.

v    شرکت های خارجی که صادر کننده یا تولید کننده کا لا ها در کشور های جهان بوده اند فقط برای عرضه کالاها به بازار های داخلی در این کشورها فعلیت میکردند ونقشی د ر صنعتی شدن این کشور ها نداشته اند .

v    ساده بودن ساختار صنعت در کشور های جعان سوم مثل صنعت پردازش مواد غذایی(food processing )،نساجی وپوشاک

v    فغالیت شرکتهای فرا ملیتی در بخش های کشاورزی  معدن ،استراج نفت

v    عدم مشارکت این کشورها در بلوکهای منطقه ای

v    اتخاذ سیاست جنشینی واردات

v    تمرکز صنایع در بخش های خاص جغرافیایی :گسترش صنعتی و توسعه ساخت صنعت به طور عمده در گروه کوچگی از کشورهای تازه صنعتی شده آسیا مانند هنگ کنگ ،سنگاپور ،کره جنوبی،تایوان ،و آمریکای لاتین ماند برزیل ومکزیک  صور ت گرفت وسایر کشورها در معرض این توسعه قرار نگرفتند.

 

      عواملی که صنعتی شدن در برخی از کشور های جهان سوم را در سده 2000-190تقویت نموده است :

·        دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی بزر گ قرن

·        استعمار زدایی و استقلال سیاس همراه با استقلال اقتصادی به طوریکه از دهه 1960به بعد بعضی از کشور های جهان سوم اقدام به تولید وصدور کالاهای صنعتی نمودند مثل کره جنوبی ،تایوان ،سنگاپور وهنگ کنگ

·        اعمال سیاست ترغیب صادرا ت در کنار وارد سازی صنعت

·        بدون تردید مهمترین عامل در تقویت صنعتی شدن در بعضی از کشور های جهان سوم تغییر سیاست های حاکمان بوده است .

·        تغییرات در ساز ماندهی و مدیریت صنایع و بنگاهها  مثل استفاده از شیوه مدیریت  کان بان (kan ban  )یا عرضه درست به موقع

 

ماهیت بین المللی صنعتی شدن در کشور های جهان سوم :

1)   رشد سریع صنعت وتجارت کالا های صنعتی جهان از جنگ جهانی دوم تا به حا ل (در بخش رشد صنعت به آن اشاره شده است)

2)   جابه جایی در توزیع جغرافیایی صنعت در قسمت های مختلف جهان

3)   بین المللی شدن در حال رشد تولید

4)   ماهیت در حال تغییر تکنولوژی و فرایند کار  بعد از جنگ

5)   صنعت زدایی (de-industrialization )

 

در ادامه این مقاله در باره موارد زیر بحث خواهد شد :

1.    بحران صنعت زدایی

2.    بحران وخطر استعمار مدرن یا استعمار نو

3.    تربیت نیروی کار بین المللی

4.    شرکتهای فرا ملیتی

5.    رکود بزرگ قرن

6.    جهانی شدن تولی                                                                                             

7.     

8.    و...

 

 

 

 

 

 

 

 

      با آنکه سهم کشور های کهن صنعتی شده از تولید صنعتی جهان در دوره بعد از جنگ کاهش یافته است اما تولید صنعتی در بعضی کشور ها افزایش داشته است .به  دلیل تشکیل جوامع اقتصادی

EEC:European Economic Community  جامعه اقتصادی اروپا

سهم کشورهای جهان سوم از تولید صنعتی جهان تا اواخر دهه 1960 حدود 10%بوده است اما بعدا با پیچیده شدن ساخت صنعت در بخشهای کوچکی تولید وصادرات صنعتی جهان سوم اصولا در کشورهای تازه صنعتی افزایش داشته وسهم سایر کشورها عملا کاهش یافته است.

کشور های دارای اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز در یال 1948تنها 4/8%از تولید صنعتی جهان را داشتند ولی در سال 1984به بیش از 4/1تولید صنعتی جهان رسیده است .

 

سیاست جانشینی واردات Import Substituti

از انجا که کالاهای تولید شده در کشورهای جهان سوم –به دلیل تعلق رهبری تکنولوژیک به کشور های صنعتی پیشرفته-  توان رقابت با کالاهای تولید شده در کشور های صنعتی پیشرفته را نداشتند و ندارند  صادرات کالاهای صنعتی نتوانست  رویای صنعتی شدن را در این کشورها را به حقیقت برساند بنا بر این شیوه جدیدی از صنعتی شدن  به صورت جایگزین کردن کا لاهای صنعتی وارداتی با کالاهای  تولید شده  داخلی  صورت گرفت  

 

بلوک های منطقه ای Regional Blocs

هرگاه چند کشور اقدام به تولید وتجارت کالاهای صنعتی بین خود نمایند مناطق ویژه اقتصادی ایجاد میشود این مناطق در حقیقت راه جابجایی مرکز ثقل اقتصاد صنعتی جهان می باشد ود ر جهت حمایت از تولید داخلی ومقابله با جدالهای فزاینده تجاری بین کشور ها میباشد (مثل  جدالهای تجاری آمریکا ،ژاپنو جامعه اقتصادی اروپا)

 نمونه هایی از بلوکهای منطقه ای در جهان:

 بلوک منطقه ای یا بازار واحد اروپا در سال 1992یا همان دژ اروپا در جهت ممانعت از ورود کالاهای وارداتی به این کشور های عضو

 

حلقه پاسیفیک (Pacific Rim): منطقه جدید رشد صنعتی در قرن بیست ویکم شامل ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،وساحل غربی ایالات متحده با هدف جابجایی مناطق ثقل اقتصاد صنعتی از آ تلانتیک شمالی  به منطقه پاسیفیک

منطقه آزاد تجاری ایالات متحده آمریکا –کانادا-مکزیک

سوال واندیشه :       تشکیل بلوکهای منطقه ای بین کشور های اسلامی چه اثری بر اقتصاد این کشورها دارد ؟

ظهور بلوک منطقه ای نیمکره غربی :شامل کشور های حوزه در یای کارائیب وآمریکای مرکزی

صنعتی شدن بوسیله مد عوین (Industrialization by invitation)

بسیاری از کشور ها به شرکتهای خارجی که در خاکشا ن کارخانه های صنعتی برپا کنند امتیازات خاصی ارایه می دهند

مناطق پردازش صادرات (Export Processing Zones)

بر طبق تعریف بانک جهانی گونه جدیدی از منطقه آزاد تجاری است  که به طور گسترده ای مورد استفا ده قرار گرفته است و شامل  منطقه ای انتخاب شده برای اهدافی مشخص که معمولا داخل یا نزدیک  یک منطقه بندری قرار گرفته و تجارت  بدون محدو دیت و آزاد کالاها به ان مناطق یا از آن منطقه با بقیه جهان مجاز است .

امکاناتی که در مناطق پردازش صادرات وجود دارند :

·        مناطق پردازش صادرات به طور مشخصتری ساختمانها وخدمات لازم را برای تولیدات صنعتی یعنی برای تبدیل  مواد اولیه و مواد واسطه ای وارد شده به محصولات نهایی ،معمولا برای صادرات اما گاهی نیز برای فروش داخلی  به شرط پرداخت عوارض گمرکی معمول فراهم میکند.

·        شهرکی تخصصی –صنعتی است که به طور فیزیکی ویا از نظر اداری ،خارج مرزهای گمرکی واقع وبه سمت تولید برای صادرات هدایت شده است.

·        امکان انبارداری کالاها ،بدون عوارض گمرکی وجود دارد .

·        برای کالاهایی که به کشور میزبان وارد می شوند عوارض گمرکی ضروری پرداخت میشود.

·        شرکتهای واقع در این مناطق از پرداخت عوارض گمرکی معافند واحتمالا معافیت از مالیات و قوانین کار

·        امکانات مناسب برای استقرار سرمایه گذاران در این مناطق وجوددارد تسهیلات این مناطق همچون ویترینی برای جذب سرمایه گذاران وبه سان امکانات مناسبی برای اینکه آنها در محل استقرار یابند عمل میکنند و معمولاَبا سایر امتیتزات تشویقی در ار تباطند

·        این مناطق به سان جزایری هستند که در درون آن شرکتها که بطور عمده خارجی اندازامتیازات خاصی که برای کل کشور بکار برده نمیشوند برخوردار میشوند . 

سوال و اندیشه : از نظر اقتصادی کدام یک از بنادر کشور برای ایجاد یک منطقه پردازش صادرات مناسب میباشد؟ چابهار ،قشم،انزلی و     ...

 

 

 

یک تحلیل :عوامل زیر میتوانند صنعتی شدن کشور ها را تسریع کنند.

ü ایجاد بازارهای مشترک نه برای واردات بلکه برای تبادل تکنولوژی واطلاعات تولید ،آخرین وضعیت بازار  کالاهازیرا بازار رقابت کامل وسایر مکاتب اقتصادی نتوانسته است در جهت کمک به جهان سوم کار مفیدی انجام دهد

ü ایجاد بلوکهای منطقه ای اسلامی در خاور میانه حداقل با حضور دو الی سه کشور

ü ایجاد بلوکهای منطقه ای داخلی اینترنتی برای آگاهی تولید کنندگان داخلی از آخرین وضعیت بازار کالاها در داخل

مناطق غربی وجنوب غربی

منطقه شرق وجنوب شرق کشور

بازار شمال شامل استانهای شمالی ،شمال غربی ،شمال شرقی

بازار مرکزی شامل استانهای مرکزی

 

 

محصولات چند ملیتی با حضور شرکتهای چند ملیتیو فرا ملیتی :

شرکتهای چند ملیتی در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفته ودوره طلایی شکل گیری آ نها در زمان بعد ازجنگ جهانی دوم بوده است در این دور ه ابتدا شرکتهای بزرگ اروپایی مثل شرکت  فورد ،ITT،National  Cash REGISTER،gOOdyear به داخل آمریکا 

گسترش یافته اند وبعد از سالهای 1960شرکتهای بزرگ ژاپنی مثل Samsung، LG Sonyنفوذ داشته اند این شرکتها شیوه ای از تولید را برای جهان ابداع کرده اند در این شیوه کالای خاصی فقط در یک نقطه خاص از جهان ساخته نمیشود بلکه کشورها افراد وشرکتهای خاص در تولید این کالا نقش دارند در بار ه  اتومبیل اسکورت مثال عینی وجود دارد تمام قطعات آن در 14کشور دنیا تولید شده وفقط در انگلستان روی هم سوار میشوند این اتومبیل برای بازار جهانی تولید شده واز کیفیت بالایی برخوردار است در این زمینه  نیروی کار نیز بینالمللی میشوند و آموزش حین کار برای تمام شرکتها امری الزامی وحیاتی میباشد .

تولید کالا برای بازار جهانی فقط از طریق اتصال به حلقه های بین الملل امکانپذیر است وکنا ر ماندن از صحنه بینالمللی در آینده نوعی استعمار زدگی را به دنبال خواهد داشت در این صورت کارگرانی بین المللی خواهیم داشت ومیتوانیم امیدوار باشیم که در آینده از عقب ماندگی بیرون خواهیم آمد .

یک سوال وجواب :

اثر شرکتهای چند ملیتی بر اقتصاد جهان چیست ؟

·       زمینه شناخت سایر بازارها با گرایش به سمت ایجاد شرکتهای چند ملیتی افزایش می یابد ودر آینده می توانیم امید وار باشیم که کالای تولیدی در داخل با حضور شرکتهای چند ملیتی در سطح بینالمللی به فروش خواهد رسید .

·       از گرایش به سمت جهانی شدن تولید عقب نخواهیم ماند زیرا کالاهای تولیدی در شرکتهای چند ملیتی از حداکثر کیفیت برخوردار خواهند بود ودر ضمن از قیمت منااسبی هم برخودار خواهند بود یعنی به سمت حمایت از مصرف کننده هم حرکت خواهیم کرد .

·       از سوی دیگر صنایع داخلی و کوچک نیز رقابتی خواهند شد

·       در آینده شاهد ظهور غولهای صنعتی خواهیم بود که در همه جای دنیا به تولید کالا وارائه خدمات میپردازند ولازم است شرکتهای کوچک حداقل با ارائه فکر در این صحنه حضور داشته با شند

·       و... نظر شما چیست ؟.

 

             تفاوت شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای فرا ملیتی چیست ؟

    فعالیت شرکتهای فرا ملیتی در بعضی از کشور هادر بخشهای کشاورزی ،معدن واستخراج نفت متمرکز شده و در توسعه صنعتی این کشورها هیچ نقشی را بر عهده نداشته اند حتی در بعضی موارد موجب عقب ماندگی این صنایع به دلیل اهداف استعماری این شرکتها شده اند ولی در شرکتهای چند ملیتی دیگر بحث تولید برای جهان مطرح  است و زمینه های استعماری  بسیار محدود ورقاابت  بین المللی بسیار شدید است از سوی دیگر اشتغال غیر صنعتی با فعالیت شرکتهای چند ملیتی کاهش می یابد

یک شیو ه تجربه  تولید در راه صنعتی شدن ودوره فورد گرایی وتولید به شیوه فوردیسم Fordism production.

در آمریکا وبعد از جنگ جهانی دوم در شرکت اتومبیل سازی هنری فورد از این شیوه تولید استفاده شد این شیوه تولید جهانی نبوده ومسبب رشد صنایعی مانند یخچال ،تلویزیون و کالاهای سفید بوده است دارای گرایش به سمت غیر انسانی کردن کار بوده ودر ازای انبار کردن وذخیره کردن قطعات مورد نیاز موجب افزایش هزینه ها شده است در قبال سلیقه مصرف کننده هیچ توجهی نشده و مصرف کننده ها می توانند هر رنگی را انتخاب کند به شرط آنکه آن رنگ سیاه  باشد  این شعار شرکت فورد در این زمان بوده است

مشخصات فوردیسم :

کشورهای جهان سوم :

جهان سوم کجاست ؟چند کشور را در بر میگیرد ؟اوضاع صنعتی این کشورها چگونه است ؟

کشورهای جهان سوم به طور عمده در زمینه کشاورزی فعالیت میکنند وبه صورت پرا کنده در زمینه معادن طبیعی نیزفعالیت دارند.عمده درآمدها حاصل از فروش منابع می باشد مثل  کشورهای آفریقایی ،افغانستان

دلایل عقب ماندگی  کشورهای جهان سوم ازصنعتی  شدن :

v    دور بودن از مراکز صنعتی کهن

v    استعمار زدگی و کنترل آنها توسط استعمار گران:با آنکه  دو جنگ جهانی ورکود اقتصادی قرن که تجارت جهانی وعرضه کالاهای صنعتی را بهم زد وموجب تقویت صنعتی شدن برخی  کشورهای جهان س وم شد به دلیل آنکه اکثر این کشورها استعمار زده بودند از صنعتی شدن  عقب ماندند .به صورتیکه آنان فقط خریدار کالاهای صنعتی بودند وموجی از ورود کا لاهای صنعتی به این کشورها صورت گرفت و اکثر این کشورها به صورت غیر فعال در زمینه کشاورزی باقی ماندند .

v    مقیاس کوچک بازار داخلی واقتصاد متمرکز وبسته:بسیاری از این کشورها جمعیت نسبتا کمی داشتند و اکثر مردم  روستا نشین بوده وفاقد قدرت خرید  لازم برای تدارک بازاری چشمگیر بودند .

            

v    تعلق رهبری تکنو لوژیک به  کشور های صنعتی پیشرفته وعدم توان رقابت کالاهای تولیدی در جهان سوم با کشور های صنعتی :وعدم کارایی صادرات کالاهای صنعتی تولید شده درکشورهای  جهان سوم

 

v    صنایع تازه بر پا شده در جهان سوم به صورت پر هزینه وغیر کارا مانده است .

 

v    با آنکه در بعضی از این  کشور ها تکنو لوژی وارداتی بکار گرفته شد اما اکثر مردم در  سطوح غیر صنعتی و سطوح کم درآمد اشتغال داشتند .

 

v    برای گسترش تولید در بازارهای داخلی در این کشور ها  گروههای منطقهای به صورت فعال تشکیل نشد .

 

v    عدم وجود سرمایه کافی برای ایجاد صنایع سنگین وصنعتی وسرمایه گذاری بر روی صنایع کار بر (labour investive )

 

v    عدم وجود نیروی کار تعلیم دیده ،عدم پس انداز و عدم درآمد کافی مردم :در این کشور ها سیاستمداران بجای برنامه ریزی یرای افزایش سطح رفاه مردم ،بدون هدف ،به محل خروج سرمایه های کشور تبدیل شده ومهمترین مانع پیشرفت این کشور ها بوده  اند.

v    شرکت های خارجی که صادر کننده یا تولید کننده کا لا ها در کشور های جهان بوده اند فقط برای عرضه کالاها به بازار های داخلی در این کشورها فعلیت میکردند ونقشی د ر صنعتی شدن این کشور ها نداشته اند .

v    ساده بودن ساختار صنعت در کشور های جعان سوم مثل صنعت پردازش مواد غذایی(food processing )،نساجی وپوشاک

v    فغالیت شرکتهای فرا ملیتی در بخش های کشاورزی  معدن ،استراج نفت

v    عدم مشارکت این کشورها در بلوکهای منطقه ای

v    اتخاذ سیاست جنشینی واردات

v    تمرکز صنایع در بخش های خاص جغرافیایی :گسترش صنعتی و توسعه ساخت صنعت به طور عمده در گروه کوچگی از کشورهای تازه صنعتی شده آسیا مانند هنگ کنگ ،سنگاپور ،کره جنوبی،تایوان ،و آمریکای لاتین ماند برزیل ومکزیک  صور ت گرفت وسایر کشورها در معرض این توسعه قرار نگرفتند.

 

      عواملی که صنعتی شدن در برخی از کشور های جهان سوم را در سده 2000-190تقویت نموده است :

·        دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی بزر گ قرن

·        استعمار زدایی و استقلال سیاس همراه با استقلال اقتصادی به طوریکه از دهه 1960به بعد بعضی از کشور های جهان سوم اقدام به تولید وصدور کالاهای صنعتی نمودند مثل کره جنوبی ،تایوان ،سنگاپور وهنگ کنگ

·        اعمال سیاست ترغیب صادرا ت در کنار وارد سازی صنعت

·        بدون تردید مهمترین عامل در تقویت صنعتی شدن در بعضی از کشور های جهان سوم تغییر سیاست های حاکمان بوده است .

·        تغییرات در ساز ماندهی و مدیریت صنایع و بنگاهها  مثل استفاده از شیوه مدیریت  کان بان (kan ban  )یا عرضه درست به موقع

تغییر شیوه های مدیریت ساز مانها یکی از زمینه های پیش رفتها می باشد

 

ماهیت بین المللی صنعتی شدن در کشور های جهان سوم :

1)   رشد سریع صنعت وتجارت کالا های صنعتی جهان از جنگ جهانی دوم تا به حا ل (در بخش رشد صنعت به آن اشاره شده است)

2)   جابه جایی در توزیع جغرافیایی صنعت در قسمت های مختلف جهان

3)   بین المللی شدن در حال رشد تولید

4)   ماهیت در حال تغییر تکنولوژی و فرایند کار  بعد از جنگ

5)   صنعت زدایی (de-industrialization )

 

در ادامه این مقاله در باره موارد زیر بحث خواهد شد :

1.    بحران صنعت زدایی

2.    بحران وخطر استعمار مدرن یا استعمار نو

3.    تربیت نیروی کار بین المللی

4.    شرکتهای فرا ملیتی

5.    رکود بزرگ قرن

6.    جهانی شدن تولی                                                                                             

7.     

8.    و...

 

 

 

 

 

 

 

 

      با آنکه سهم کشور های کهن صنعتی شده از تولید صنعتی جهان در دوره بعد از جنگ کاهش یافته است اما تولید صنعتی در بعضی کشور ها افزایش داشته است .به  دلیل تشکیل جوامع اقتصادی

EEC:European Economic Community  جامعه اقتصادی اروپا

سهم کشورهای جهان سوم از تولید صنعتی جهان تا اواخر دهه 1960 حدود 10%بوده است اما بعدا با پیچیده شدن ساخت صنعت در بخشهای کوچکی تولید وصادرات صنعتی جهان سوم اصولا در کشورهای تازه صنعتی افزایش داشته وسهم سایر کشورها عملا کاهش یافته است.

کشور های دارای اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز در یال 1948تنها 4/8%از تولید صنعتی جهان را داشتند ولی در سال 1984به بیش از 4/1تولید صنعتی جهان رسیده است .

 

سیاست جانشینی واردات Import Substituti

از انجا که کالاهای تولید شده در کشورهای جهان سوم –به دلیل تعلق رهبری تکنولوژیک به کشور های صنعتی پیشرفته-  توان رقابت با کالاهای تولید شده در کشور های صنعتی پیشرفته را نداشتند و ندارند  صادرات کالاهای صنعتی نتوانست  رویای صنعتی شدن را در این کشورها را به حقیقت برساند بنا بر این شیوه جدیدی از صنعتی شدن  به صورت جایگزین کردن کا لاهای صنعتی وارداتی با کالاهای  تولید شده  داخلی  صورت گرفت  

 

بلوک های منطقه ای Regional Blocs

هرگاه چند کشور اقدام به تولید وتجارت کالاهای صنعتی بین خود نمایند مناطق ویژه اقتصادی ایجاد میشود این مناطق در حقیقت راه جابجایی مرکز ثقل اقتصاد صنعتی جهان می باشد ود ر جهت حمایت از تولید داخلی ومقابله با جدالهای فزاینده تجاری بین کشور ها میباشد (مثل  جدالهای تجاری آمریکا ،ژاپنو جامعه اقتصادی اروپا)

 نمونه هایی از بلوکهای منطقه ای در جهان:

 بلوک منطقه ای یا بازار واحد اروپا در سال 1992یا همان دژ اروپا در جهت ممانعت از ورود کالاهای وارداتی به این کشور های عضو

 

حلقه پاسیفیک (Pacific Rim): منطقه جدید رشد صنعتی در قرن بیست ویکم شامل ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،وساحل غربی ایالات متحده با هدف جابجایی مناطق ثقل اقتصاد صنعتی از آ تلانتیک شمالی  به منطقه پاسیفیک

منطقه آزاد تجاری ایالات متحده آمریکا –کانادا-مکزیک

سوال واندیشه :       تشکیل بلوکهای منطقه ای بین کشور های اسلامی چه اثری بر اقتصاد این کشورها دارد ؟

ظهور بلوک منطقه ای نیمکره غربی :شامل کشور های حوزه در یای کارائیب وآمریکای مرکزی

صنعتی شدن بوسیله مد عوین (Industrialization by invitation)

بسیاری از کشور ها به شرکتهای خارجی که در خاکشا ن کارخانه های صنعتی برپا کنند امتیازات خاصی ارایه می دهند

مناطق پردازش صادرات (Export Processing Zones)

بر طبق تعریف بانک جهانی گونه جدیدی از منطقه آزاد تجاری است  که به طور گسترده ای مورد استفا ده قرار گرفته است و شامل  منطقه ای انتخاب شده برای اهدافی مشخص که معمولا داخل یا نزدیک  یک منطقه بندری قرار گرفته و تجارت  بدون محدو دیت و آزاد کالاها به ان مناطق یا از آن منطقه با بقیه جهان مجاز است .

امکاناتی که در مناطق پردازش صادرات وجود دارند :

·        مناطق پردازش صادرات به طور مشخصتری ساختمانها وخدمات لازم را برای تولیدات صنعتی یعنی برای تبدیل  مواد اولیه و مواد واسطه ای وارد شده به محصولات نهایی ،معمولا برای صادرات اما گاهی نیز برای فروش داخلی  به شرط پرداخت عوارض گمرکی معمول فراهم میکند.

·        شهرکی تخصصی –صنعتی است که به طور فیزیکی ویا از نظر اداری ،خارج مرزهای گمرکی واقع وبه سمت تولید برای صادرات هدایت شده است.

·        امکان انبارداری کالاها ،بدون عوارض گمرکی وجود دارد .

·        برای کالاهایی که به کشور میزبان وارد می شوند عوارض گمرکی ضروری پرداخت میشود.

·        شرکتهای واقع در این مناطق از پرداخت عوارض گمرکی معافند واحتمالا معافیت از مالیات و قوانین کار

·        امکانات مناسب برای استقرار سرمایه گذاران در این مناطق وجوددارد تسهیلات این مناطق همچون ویترینی برای جذب سرمایه گذاران وبه سان امکانات مناسبی برای اینکه آنها در محل استقرار یابند عمل میکنند و معمولاَبا سایر امتیتزات تشویقی در ار تباطند

·        این مناطق به سان جزایری هستند که در درون آن شرکتها که بطور عمده خارجی اندازامتیازات خاصی که برای کل کشور بکار برده نمیشوند برخوردار میشوند . 

سوال و اندیشه : از نظر اقتصادی کدام یک از بنادر کشور برای ایجاد یک منطقه پردازش صادرات مناسب میباشد؟ چابهار ،قشم،انزلی و     ...

 

 

 

یک تحلیل :عوامل زیر میتوانند صنعتی شدن کشور ها را تسریع کنند.

ü ایجاد بازارهای مشترک نه برای واردات بلکه برای تبادل تکنولوژی واطلاعات تولید ،آخرین وضعیت بازار  کالاهازیرا بازار رقابت کامل وسایر مکاتب اقتصادی نتوانسته است در جهت کمک به جهان سوم کار مفیدی انجام دهد

ü ایجاد بلوکهای منطقه ای اسلامی در خاور میانه حداقل با حضور دو الی سه کشور

ü ایجاد بلوکهای منطقه ای داخلی اینترنتی برای آگاهی تولید کنندگان داخلی از آخرین وضعیت بازار کالاها در داخل

مناطق غربی وجنوب غربی

منطقه شرق وجنوب شرق کشور

بازار شمال شامل استانهای شمالی ،شمال غربی ،شمال شرقی

بازار مرکزی شامل استانهای مرکزی

 

 

محصولات چند ملیتی با حضور شرکتهای چند ملیتیو فرا ملیتی :

شرکتهای چند ملیتی در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفته ودوره طلایی شکل گیری آ نها در زمان بعد ازجنگ جهانی دوم بوده است در این دور ه ابتدا شرکتهای بزرگ اروپایی مثل شرکت  فورد ،ITT،National  Cash REGISTER،gOOdyear به داخل آمریکا 

گسترش یافته اند وبعد از سالهای 1960شرکتهای بزرگ ژاپنی مثل Samsung، LG Sonyنفوذ داشته اند این شرکتها شیوه ای از تولید را برای جهان ابداع کرده اند در این شیوه کالای خاصی فقط در یک نقطه خاص از جهان ساخته نمیشود بلکه کشورها افراد وشرکتهای خاص در تولید این کالا نقش دارند در بار ه  اتومبیل اسکورت مثال عینی وجود دارد تمام قطعات آن در 14کشور دنیا تولید شده وفقط در انگلستان روی هم سوار میشوند این اتومبیل برای بازار جهانی تولید شده واز کیفیت بالایی برخوردار است در این زمینه  نیروی کار نیز بینالمللی میشوند و آموزش حین کار برای تمام شرکتها امری الزامی وحیاتی میباشد .

تولید کالا برای بازار جهانی فقط از طریق اتصال به حلقه های بین الملل امکانپذیر است وکنا ر ماندن از صحنه بینالمللی در آینده نوعی استعمار زدگی را به دنبال خواهد داشت در این صورت کارگرانی بین المللی خواهیم داشت ومیتوانیم امیدوار باشیم که در آینده از عقب ماندگی بیرون خواهیم آمد .

یک سوال وجواب :

اثر شرکتهای چند ملیتی بر اقتصاد جهان چیست ؟

·       زمینه شناخت سایر بازارها با گرایش به سمت ایجاد شرکتهای چند ملیتی افزایش می یابد ودر آینده می توانیم امید وار باشیم که کالای تولیدی در داخل با حضور شرکتهای چند ملیتی در سطح بینالمللی به فروش خواهد رسید .

·       از گرایش به سمت جهانی شدن تولید عقب نخواهیم ماند زیرا کالاهای تولیدی در شرکتهای چند ملیتی از حداکثر کیفیت برخوردار خواهند بود ودر ضمن از قیمت منااسبی هم برخودار خواهند بود یعنی به سمت حمایت از مصرف کننده هم حرکت خواهیم کرد .

·       از سوی دیگر صنایع داخلی و کوچک نیز رقابتی خواهند شد

·       در آینده شاهد ظهور غولهای صنعتی خواهیم بود که در همه جای دنیا به تولید کالا وارائه خدمات میپردازند ولازم است شرکتهای کوچک حداقل با ارائه فکر در این صحنه حضور داشته با شند

·       و... نظر شما چیست ؟.

 

             تفاوت شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای فرا ملیتی چیست ؟

    فعالیت شرکتهای فرا ملیتی در بعضی از کشور هادر بخشهای کساورزی ،معدن واستخراج نفت متمرکز شده و در توسعه صنعتی این کشورها هیچ نقشی را بر عهده نداشته اند حتی در بعضی موارد موجب عقب ماندگی این صنایع به دلیل اهداف استعماری این شرکتها شده اند ولی در شرکتهای چند ملیتی دیگر بحث تولید برای جهان مطرح  است و زمینه های استعماری  بسیار محدود ورقاابت  بین المللی بسیار شدید است از سوی دیگر اشتغال غیر صنعتی با فعالیت شرکتهای چند ملیتی کاهش می یابد

یک شیو ه تجربه  تولید در راه صنعتی شدن ودوره فورد گرایی وتولید به شیوه فوردیسم Fordism production.

در آمریکا وبعد از جنگ جهانی دوم در شرکت اتومبیل سازی هنری فورد از این شیوه تولید استفاده شد این شیوه تولید جهانی نبوده ومسبب رشد صنایعی مانند یخچال ،تلویزیون و کالاهای سفید بوده است دارای گرایش به سمت غیر انسانی کردن کار بوده ودر ازای انبار کردن وذخیره کردن قطعات مورد نیاز موجب افزایش هزینه ها شده است در قبال سلیقه مصرف کننده هیچ توجهی نشده و مصرف کننده ها می توانند هر رنگی را انتخاب کند به شرط آنکه آن رنگ سیاه  باشد  این شعار شرکت فورد در این زمان بوده است

مشخصات فوردیسم :

·        مقیاس شرکت بسیار بزرگ

·        دارای ماشین آلات تخصصی

·        نیروی کار به صورت محدود آموزش داده شده اند و وظایف کارگر به صورت عملیاتی تکراری که حداقل آموزش و مهارت را طلب کند ساده شده

·        اند سرعت کار با ماشین واز طریق سرعت خط تولید کنترل میشود و کارگر عملا به زائده ماشین تقلیل داده می شود

·        دارای مدریت سلسله مراتبی وکاملا رسمی میباشد

·        دارای حجم وسیغی از تولید بوده ،استاندارد تولید پایین ودارای محصول یکنواخت میباشد

فوردیسم و تولید برای جهان چه تفاوتهایی دارند وآیا امروزه این شیوه تولید کارایی لازم برای عرصه  جهانی را دارد؟

 

یک بحران در عرصه صنعت :صنعت زدایی Deindustrialization

مبانی اقتصاد یک کشور یا یک جامعه در دوره های مختلف فرق میکند همانطور که در دورهای کشاورزی بخش عمده اقتصاد را تشکیل میداد با رشد وانقلاب صنعتی بتد ریج از نقش کشاورزی در اقتصاد کاسته شده و سهم صنعت افزایش یا فته است در طی سالیان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی بتدریج از سهم کشاورزی در تولید کاسته شده وبعداز سالهای 1970 به بعد سهم صنعت نیز کاهش چشم گیری داشته است

در تعریف عامیانه صنعتزدایی به (کاهش اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ،کاهش افراد شاغل در بخش صنعت )گفته میشود در حالیکه در سطح جهانی تولید صنعتی افزایش یافته است .

مثلا در انگلستان میزان تولید صنت در اقتصاد از 1960تا1980از 1/32%به 7/20%ومیزان اشتغال در این سال عا در بخش صنعت از 4/38%به کمتر از 6/23%رسیده است .

این روال در تمام کشورهای صنعتی وبا نرخهای تقلیل متاوت رخ داده است .

صنعت زدایی یک تجربه تاریخی است که کشور های صنعتی آنرا درقرن 21تجربه کردهاند

علل صنعت زدایی

·        در الگوی تخصص گرایی بین المللی تغییراتی رخ داده است :کشوری که در یک دوره خاص صادر کننده مواد صنعتی بود در دوره دیگر بدلیل رشد وتوسعه در یک زمینه خاص از زمینه های جانبی صنعتی به طور نسبی میکاهد مثلا کشف نفت در دریای شمال انگلستان را از وارد کنند ه نفت به یک صادر کنند ه نفت تبد یل کرد واز سوی دیگر منبع درآمد برای کشور از طریق صادرات نفت بدست آمد که به طریق اولی دیگر تولید صنعتی برای کسب درآمد لزومی نداشت بنابر این وجود منابع طبیعی فراوان در یک کشور میتواند زمینه ساز عقب ماندگی صنعتی شود و سیاست گذاران را از گرایش به سمت صنعتی شدن منع کند زیرا بدون هیچ نوع هزینه ای میتوانند از نعمتهای طبیعی استفاده کرده در راهاندازی صنعت عقب بمانند

·        فقدان رقابت پذیری در صنایع کارخانه ای :از این بحران بنام بحران کوچک شدن کارخانه ها یاد میشود زیرا در مواقعی که تولیدات داخلی نتوانند با تولیدات جهانی رقابت کنند کار فرمایان اقدام به تعطیلی کارخانه ها نموده وسرمایه گذاری خصوصی وگاها دولتی کاهش می یابد در این بحران  سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری در خارج می کنند و نیروی بی کار به دلیل عدم تخصصی شدن کار افزایش می یابد .

سؤال و اندیشه :

آیا صنعت زدایی مفید است یا مضر ؟

در صورت گرایش اقتصاد به سمت صنعت زدایی وافزایش نقش خدمات در تولید یک کشور سرمایه گذاری و ایجاد شغل در کدام بخش خدمات ارزش اقتصادی بیشتری دارد ؟

·        مقیاس شرکت بسیار بزرگ

·        دارای ماشین آلات تخصصی

·        نیروی کار به صورت محدود آموزش داده شده اند و وظایف کارگر به صورت عملیاتی تکراری که حداقل آموزش و مهارت را طلب کند ساده شده

·        اند سرعت کار با ماشین واز طریق سرعت خط تولید کنترل میشود و کارگر عملا به زائده ماشین تقلیل داده می شود

·        دارای مدریت سلسله مراتبی وکاملا رسمی میباشد

·        دارای حجم وسیغی از تولید بوده ،استاندارد تولید پایین ودارای محصول یکنواخت میباشد

 

یک بحران در عرصه صنعت :صنعت زدایی Deindustrialization

مبانی اقتصاد یک کشور یا یک جامعه در دوره های مختلف فرق میکند همانطور که در دورهای کشاورزی بخش عمده اقتصاد را تشکیل میداد با رشد وانقلاب صنعتی بتد ریج از نقش کشاورزی در اقتصاد کاسته شده و سهم صنعت افزایش یا فته است در طی سالیان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی بتدریج از سهم کشاورزی در تولید کاسته شده وبعداز سالهای 1970 به بعد سهم صنعت نیز کاهش چشم گیری داشته است

در تعریف عامیانه صنعتزدایی به (کاهش اهمیت بخش صنعت در اقتصاد ،کاهش افراد شاغل در بخش صنعت )گفته میشود در حالیکه در سطح جهانی تولید صنعتی افزایش یافته است .

مثلا در انگلستان میزان تولید صنت در اقتصاد از 1960تا1980از 1/32%به 7/20%ومیزان اشتغال در این سال عا در بخش صنعت از 4/38%به کمتر از 6/23%رسیده است .

این روال در تمام کشورهای صنعتی وبا نرخهای تقلیل متاوت رخ داده است .

صنعت زدایی یک تجربه تاریخی است که کشور های صنعتی آنرا درقرن 21تجربه کردهاند

علل صنعت زدایی

·        در الگوی تخصص گرایی بین المللی تغییراتی رخ داده است :کشوری که در یک دوره خاص صادر کننده مواد صنعتی بود در دوره دیگر بدلیل رشد وتوسعه در یک زمینه خاص از زمینه های جانبی صنعتی به طور نسبی میکاهد مثلا کشف نفت در دریای شمال انگلستان را از وارد کنند ه نفت به یک صادر کنند ه نفت تبد یل کرد واز سوی دیگر منبع درآمد برای کشور از طریق صادرات نفت بدست آمد که به طریق اولی دیگر تولید صنعتی برای کسب درآمد لزومی نداشت بنابر این وجود منابع طبیعی فراوان در یک کشور میتواند زمینه ساز عقب ماندگی صنعتی شود و سیاست گذاران را از گرایش به سمت صنعتی شدن منع کند زیرا بدون هیچ نوع هزینه ای میتوانند از نعمتهای طبیعی استفاده کرده در راهاندازی صنعت عقب بمانند

·        فقدان رقابت پذیری در صنایع کارخانه ای :از این بحران بنام بحران کوچک شدن کارخانه ها یاد میشود زیرا در مواقعی که تولیدات داخلی نتوانند با تولیدات جهانی رقابت کنند کار فرمایان اقدام به تعطیلی کارخانه ها نموده وسرمایه گذاری خصوصی وگاها دولتی کاهش می یابد در این بحران  سرمایه گذاران اقدام به سرمایه گذاری در خارج می کنند و نیروی بی کار به دلیل عدم تخصصی شدن کار افزایش می یابد .

سؤال و اندیشه :

آیا صنعت زدایی مفید است یا مضر ؟

در صورت گرایش اقتصاد به سمت صنعت زدایی وافزایش نقش خدمات در تولید یک کشور سرمایه گذاری و ایجاد شغل در کدام بخش خدمات ارزش اقتصادی بیشتری دارد ؟